هل تنقذ "الحيوانات" اقتصاد مصر من الغرق؟ ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: مصر تعاني من الفقر ولم نصدر الـ"حمير"
أبواب كثيرة طرقتها الحكومة بهدف تحقيق أرباح يمكن إضافتها إلى خزينة الدولة لتعود على اقتصادها الذي مر بأزمات متتالية خلال السنوات الماضية، ساعية من خلال العديد من المحاولات إلى تعافيه والتي كان آخرها ظهور بعض المقترحات والأصوات المنادية باستغلال الحيوانات الأليفة بتصديرها، ما أثار العديد من التساؤلات حول وفرة الثروة الحيوانية ومدى استطاعتها على توفير ما يمكن تصديره منها إلى الخارج من أجل توفير العملة الصعبة
تصدير الحيوانات
كانت وزارة الزراعة أكدت من خلال متحدثها الرسمي "حامد عبد الدايم"، أن الدولة ليست ضد التصدير إلى الخارج، وتسعى للتصدير لتنمية الاقتصاد المصري، ولكن بالنسبة للحيوانات الأليفة هناك بعض الاشتراطات التي يجب توافرها في الحيوانات الأليفة والتي على رأسها وجود بطاقة تصديرية للشخص وتقديم طلب للجهة المختصة على أن يتم التصدير بكوتة محددة سنويًا، أما بالنسبة لتصدير الزواحف، فلها موسم معين وهو من أول أبريل وحتى نهاية سبتمبر.
كما أعلنت الوزارة عن فتح باب تصدير الحمير، الذكور منها فقط، بواقع 10 آلاف رأس في السنة، وذلك بعد سؤال دار الإفتاء المصرية التي أباحت التجربة، وذلك بعد أن كانت تصدر جلود الحمير في بداية الأمر.
ومؤخرًا تداولت أنباء حول مساعي وزارة الزراعة لتصدير الكلاب إلى الخارج للحد من انتشار الكلاب الضالة خاصة عقب تصريحات محافظ السويس التي قال فيها إن تصدير الكلاب الضالة التي تملأ الشوارع يمكن أن يحلّ أزمة الدولار، وهو ما ردت عليه الوزارة بالنفي موضحة أن أحد المصدرين تقدم بهذا العرض على الهيئة العامة للخدمات البيطرية لصالح إحدى الشركات الكورية ولكنه قوبل بالرفض دون العرض على اللجنة العلمية.
وفي أغسطس الماضي استأنفت الدولة تصدير الخيول العربية الأصيلة إلى دول الاتحاد الأوروبي بعد رفع حظر استيراد استمر 7 سنوات، وصُدِّرت جوًا يوم الإثنين الماضي 6 جياد إلى ألمانيا وجوادين إلى إيطاليا.
وانتشرت في الآونة الأخيرة مزارع تربية الضفادع بغرض تصديرها إلى الدول الأوروبية إذ أنها تجارة مربحة للغاية، خاصة أن أرقى وأشهر المطاعم الفرنسية والأوروبية تعتمد في وجباتها الرئيسية التي تقدم للزبائن على شوربة الضفادع المستوردة من المزارع المصرية.
ويقدر ثمن الضفدع الذي يستخدم في الأبحاث العلمية بمبلغ دولارين خارج مصر، بينما يباع بجنيه واحد داخلها، وتربية الضفادع تجارة مربحة فهي لا تكلف المربي أي تكاليف باهظة في تسمينها، فهي تأكل الحشرات المائية والديدان.
تضارب التصريحات
وتضاربت تصريحات بعض المسئولين لـ"البوابة نيوز" بشأن ما تم تداوله خلال الفترات الماضية حول تصدير الحيوانات المصرية وخاصة "الحمير"
الدولة تحكم قبضتها.
وأوضح خالد توفيق، رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن الدولة لم تصدر أي حيوانات سوى الخيول مؤخرًا، وأن الوزارة تحدد أعدادًا سنوية للخيول التي يتم تصديرها للخارج والتي يتم استغلال جلودها في صناعة الدواء والمقويات الجسمية.
وأكد توفيق أن هناك كنترولا كاملا من الدولة ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية على تصدير الحيوانات للخارج، مشيرًا إلى أن أي تسريبات تتم تكون بشكل غير شرعي مثل الحمير التي تُصدّر إلى الصين، لافتًا إلى أن هناك حملات مستمرة لمحاربة مثل هذه الأفعال.
فقر الثروة حيوانية
وأكد الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مصر لم تُصدِّر أي حيوانات لعدم وجود وفرة في الثروة الحيوانية، نافيًا ما تم تداوله عن تصدير الحمير إلى الصين.
وأوضح محروس لـ"البوابة نيوز" أن الدولة تصدر الضفادع من خلال تخصيص كوتة محددة وحصص من المزارع المنتجة والتي تحددها الاتفاقية العالمية للاتجار في الحيوانات، بالإضافة إلى فتح باب تصدير الخيول العربية التي تتميز بها الدولة، كما أنه في بعض الأحيان يتم تصدير الأغنام إلى دول الخليج بكميات محدودة.
وأشار الدكتور حسن شفيق نائب رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق إلى أن تصدير الحيوانات من المؤكد أنه يفيد اقتصاد الدولة، لكن لابد ألا يكون على حساب احتياجات الدولة لعدم اكتفائنا منها.
وأضاف شفيق لـ"البوابة نيوز" أن تصدير الحمير يمكن أن يضر بثروتها خاصة في مجال الأعمال الريفية، لكن يمكن تصدير الكلاب، كما يمكن للدولة أن تستفيد اقتصاديا من خلال الاستثمار في تصدير "الضفادع" وذلك من خلال دراسة إحصائيات حول الكميات المتوافرة وما يمكن تصديره لتحقيق التوازن البيئي.
وتابع: "مصر ليس لديها وفرة في الثروة الحيوانية حتى يتم استغلالها اقتصاديا خلال الفترة المقبلة".
واتفق معه الدكتور تامر سمير العضو السابق بمجلس نقابة البيطريين، الذي أكد أن استغلال بعض الحيوانات في التصدير يفيد الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن بعض الحيوانات موجودة في مصر وغير مفيدة في حين أنها مهمة بالنسبة لبعض الدول الأخرى.
وأشار سمير لـ"البوابة نيوز" إلى أنه من الممكن تصدير "الكلاب" إلى فرنسا وهولندا خاصة أن شعوب هذه الدول تتناولها على الطعام.
وشدد على ضرورة قيام الدولة بإعادة النظر في تصدير الحمير إلى الصين التي تستغل جلودها في صناعة مستحضرات تجميل، وتحويل لحومها إلى صناعة ومنتجات لإطعام الكلاب والقطط في حين أن مصر تستطيع إنشاء مصانع لذلك محذرًا من قيام بعض الدول بتصنيع اللحوم المجمدة من الحمير وقيامها بتصديرها إلى مصر على هيئة "لحوم مجمدة".
