قال المهندس هشام عرفات وزير النقل: إن مجلس الوزراء وافق بالإجماع على تعديل القانون ١٥٢ الخاص بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر والذي يتضمن إضافة مادتين للقانون.
وأشار "عرفات" إلى أن الدستور المصري يمنع خصخصة أو بيع ممتلكات السكك الحديدية والدولة ملزمة بذلك ولا تستطيع أن نعمل بما يخالف مواد الدستور.
وأوضح عرفات أن تعديلات قانون السكك الحديدية التي وافق عليها مجلس الوزراء بالإجماع اليوم الأربعاء لا تتضمن أي عمليات خصخصة للسكك الحديدية.
وأضاف وزير النقل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أن الأمر يتعلق بمشاركة القطاع الخاص إلى جانب وزارة النقل لتطوير ورفع أداء منظومة السكك الحديدية.
ونوه الوزير إلى أن التعديل الجديد يعطي الحق للهيئة بإسناد عمليات تطوير وصيانة السكك الحديدية لجهات غير حكومية بعقود إلزامية مدتها ١٥ عاما.
وأشار "عرفات" إلى أن قدرة السكك الحديد الحالية لا تستطيع تقديم الخدمة لـ٣٥٠ مليون راكب على مدار العام لا سيما بسبب عدم التطوير منذ عام ١٩٥٦.
وأكد وزير النقل أن الحكومة نجحت في نقل قاطرات حاويات من الميناء السخنة إلى ٦ أكتوبر، وكذلك من ميناء بورسعيد لميناء الإسكندرية، مشيرا إلى أن نقل الحاويات مستقبل جيد للسكك الحديدة.
وتابع أن الحكومة تستهدف نقل ٢٥ مليون طن بضائع سنويا عبر خطوط السكك الحديدية.
وأشار عرفات إلى أنه استقل جرارا مع قائد القطار وشاهد كما هائلا من التعديات على خطوط السكك الحديدية، والتي تشمل سرقة خطوط كاملة في بئر العبد وبعض المناطق.
وطالب وزير النقل وسائل الإعلام وأجهزة الدولة بحماية ممتلكات السكك الحديدية، متوعدا بعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاقتراب منها.
وأوضح وزير النقل أن مجلس الوزراء وافق بالإجماع اليوم على تغليظ العقوبات على أي تعدي على ممتلكات السكك الحديدية.
ولفت عرفات إلى أن الحكومة ستدعم وزارة النقل بمبلغ ١٠٠ مليون دولار لشراء جرارات جديدة وصيانة الموجودة في إطار خطة التطوير.
وأضاف وزير النقل أن السكك الحديدية نقلت ٣.٥ مليون راكب خلال إجازة عيد الأضحى المبارك ٢٠١٧ مقارنة بـ٢.٩ مليون راكب في إجازة عيد الأضحى ٢٠١٦.
وأشار "عرفات" إلى أن هناك إقبالا شديدا في الآونة الأخيرة على قطارات السكك الحديدية وهو ما يتطلب الإسراع في عمليات التطوير والصيانة لتلبية احتياجات المواطنين.
