وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
ويمثل هذا التعديل التشريعي خطوة هامة في سبيل تطوير أداء الهيئة والارتقاء باختصاصاتها، بما يمكنها من القيام بكافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية لجميع الأنشطة النووية والإشعاعية بمصر، بالتزامن مع اهتمام الدولة المصرية بمشروعات الطاقة النووية وإقامة المحطة النووية بالضبعة.
