عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع عدد من المنظمات الحقوقية لتبادل الرأى فى سبل مواجهة التقارير المشبوهة عن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
شارك فى الاجتماع، الكاتب الصحفى حازم منير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، وداليا زيادة رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة.
وأكد رئيس اللجنة، أن تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" لا علاقة له بحقوق الإنسان، وإنما مجرد تقرير سياسي غير حيادي، مطالبا بالتنسيق بين لجنة حقوق الإنسان والبرلمان والجمعيات الأهلية، للدفاع عن صورة مصر بالخارج والرد على هذه التقارير المشبوهة.
وأضاف "عابد": "أكثر ما يزعجني العمل في جزر منعزلة، وبالتالي يجب التعاون في هذا الملف الحقوقي والتنسيقي من خلال الزيارات الداخلية والخارجية، التي يجريها البرلمان والمنظمات الحقوقية".
وتابع عابد: "نعم لدنيا تجاوزات ولكنها فردية، وليس كما جاء بالتقارير المشبوهة أنها ممارسات ممنهجة"، وطالب المنظمات الحقوقية باقتراح التشريعات اللازمة لتطوير مجال حقوق الإنسان، بالإضافة للزيارات المطلوبة سواء بالداخل والخارج".
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن تقرير "هيومان رايتس ووتش" اعتمد على عناصر شاركت في قتل المصريين، وأن الدليل على كونه تقريرا منحازا، لقاء أمير قطر تميم بن حمد، مع ممثل المنظمة، دون أن يتطرقوا لشهداء مصر أو ما يحدث في سوريا والعراق وفلسطين.
وتابع عابد: "تميم يجب أن يعي تماما ما يفعله بدماء الأمة العربية، وفي سوريا والعراق، وقد فعل ما لم يفعله حكام العصور الوسطى، بعد إسقاط الجنسية عن ألف مواطن بعد أدائهم مناسك الحج، وهو ما لم تفعله مصر في ظل الهجمات الإرهابية الشرسة".
من جانبه، أكد خالد عبدالعزيز شعبان، عضو تكتل "25 - 30" بمجلس النواب، "أنه بالرغم من معارضته العديد من السياسات الداخلية الاقتصادية وغيرها، إلا أنه حينما يكون هجوما من منظمات دولية على مصر، فهذا أمر يتعلق بالأمن القومي المصري، الذي يستوجب وقوف الجميع".
وأشار النائب، إلى أن المنظمات الدولية تعمل ضد مصر، وما جاء في تقاريرها عن مصر يؤكد انحيازها إلى بعض الدول التي تدعم الإرهاب، مشددا على ضرورة أن يكون هناك مراجعة لبعض السلبيات في مصر لكي نستطيع الرد على مثل هذه التقارير.
