قالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، مضيفة أنها تأمل أن يستقر التضخم لتجنب رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأضافت أن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد الأضخم من نوعه في العالم، موضحة أن وزارة الإسكان قدمت دعمًا يصل لمليار و700 مليون جنيه للمشروع حتى الآن.
ومن جانبه، قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي: من المفترض عندما تحدد الدولة أسعار الوحدات السكنية تدعمها وتكون عون لمحدودي الدخل وتقف بجانبهم، ومن الواجب على الوزارات والحكومة مراعاة الظروف الاجتماعية للشريحة المستهدفة للإسكان الاجتماعي، والتي هي من الواجب والمفترض أن تكون لأصحاب محدودي الدخل، ولكن بهذه الطريقة في زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي والاشتراطات التي تأتي على مقبلي شراء هذه الشقق تكون هذه الاشتراطات ليس في استطاعة محدودي الدخل.
وأضاف الدمرداش من المفترض حساب الدخل الشهري لمحدودي الدخل الذين يلجئون ألي هذه الوحدات أم أنَّ الوزارات والحكومات يضعون في الاعتبار أن هذه الوحدات والشقق سيستفيد منها الأغنياء وغير المحتاجين لها، ثمَّ يؤجرونها لمحدودي الدخل الحقيقيين أو يغلقونها.
وتابع جابر إبراهيم رئيس شركة المملكة للتنمية والمشروعات العقارية، أن السبب في زيادة أسعار كل العقارات وعمليات البناء والتشطيب الارتفاع اسعار الدولار وتعويم الجنيه يعد من اهم الاسباب وهو السبب الأساسي والمحوري لزيادة أسعار الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وهذه الزيادة نتيجة الارتفاع الكبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.
وأضاف "إبراهيم" أن المقاولون الذين يقومون على بناء هذه العقارات وارتفاع أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت وطوب، سبب آخر لارتفاع أسعار هذه العقارات، مضيفا أن ارتفاع تكلفة النقل التي زادت خلال الفترة الأخيرة بسبب أرتفاع البنزين والسولار تعد ايضا سبب رئيسي من ضمن اسباب ارتفاع أسعار الشقق، وارتفاع اسعار الاراضي ايضا لان متر الارض وصل في بعض الأماكن الـ10 آلاف جنيه وهو رقم كبير جدا في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر.
وأشار إبراهيم أن حل تلك الأزمة وانخفاض الأسعار يتلخص في أن يتم توفير أراضي للمستثمرين حتى وإن كانت هذه الأراضي في الصحراء وتوفير لها كل الدعم من توصيل كهرباء ومياه وكل متطلبات الحياة، فلو قامت الحكومة بتوفير تلك الأراضي سيؤدى هذا لاستقرار كبير في الأسعار بشكل كبير فضلا عن تعمير الصحراء وإنشاء مشاريع فيها للشباب، لأن ما يتحمله المواطن من غلاء الأسعار وغيره من متطلبات المعيشة غاية في الصعوبة.
