قال الدكتور كمال الدسوقى، رئيس المنظمة العريبة للاستدامة: إن مؤتمر اليورمنى فى دروته 22 المنعقدة فى القاهرة حاليا يمثل انطلاقة كبيرة ودعما للاقتصاد المصرى بعد الإجراءات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية فى تهيئة مناخ الاستثمار.
وأضاف "الدسوقى"، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصرى به العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى عام 2018 مدعوما بالعلاقات الدولية التى تتمتع بها مصر واتفاقياتها الدولية بالعديد من الدول، إضافة إلى علاقاتها الجيدة بصندوق النقد الدولى والجيوسياسية مع دول العالم.
وأوضح أن انعقاد المؤتمر هذا العام يختلف كثيرًا عن العام الماضى، والأحاديث المثارة حاليا تتحدث عن اقتصاد تعافى تماما وانطلاقة كبيرة فى عالم الاستثمار والتنمية الشاملة.
وقال: إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، سواء فيما يخص التشريعات والقوانين الاقتصادية أو السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى، خاصة تحرير سعرف الصرف كان لها أثر كبير فى تعافى الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات قضت بنسبة 95% على السعر الموازى للعملة الأجنبية، وهى كانت تمثل مشكلة كبرى للاستثمار فى مصر، بالإضافة إلى أن الحكومة تمتلك خطة طموحة لرفع احتياطاتها من العملة الأجنبية لأول مرة.
وأكد أن الاقتصاد المصرى أصبح حاليا فى وضع آمن وقوى يستطيع أن يجذب مزيدا من الاستثمار الأجنبى، والذى من المتوقع أن يصل إلى 12 مليار دولار فى 2018 مقابل 8 مليارات دولار فى العام الماضى.
وأشار إلى أن جلسات مؤتمر اليورومنى تغطى كل فرص الاستثمار فى مختلف القطاعات من بينها جلسات تنظر فى قطاع العقار المصرى باعتباره قطاعا كبيرا جدًا وقاطرة للنمو ويستوعب ملايين الوحدات السكنية على مستويات الإسكان الفاخر والمتوسط.
وأضاف "الدسوقى" أن هناك جلسات للصناعة والتجارة تبحث فرص التصدير، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة لديها خطة طموحة لمضاعفة الصادرات حيث قامت بتنفيذ 18 مشروعا صناعيا بتكلفة 23 مليار جنيه وتستهدف جذب 8 مليارات جنيه أخرى فى مشروعات صناعية وتصديرية جديدة.
وأشار إلى أن هناك اهتمام من الحكومة بالشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومنها مبادرة البنك المركزى لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5 % وهذه إجراءات جيدة وتصب فى مصلحة الاقتصاد المحلى.
وتابع: هناك أيضا إجراءات للحد من الاستيراد العشوائى للمنتجات غير المطابقة، وهى إجراءات تمنح المنتج المصرى منافسة عادلة وهناك إجراءات مالية أيضًا للسيطرة على التضخم ورفع مستوى المعيشة.
وفى سياق متصل أكد رئيس المنظمة العربية للاستدامة أن منتدى قمة البريكس من المنتديات القوية والهامة لتعزيز موقف مصر من الاستثمار الأجنبى حيث يساهم بـ 5% من حجم النمو العالمى، مشيرًا إلى أن دعوة مصر هذا العام لحضور المنتدى كمراقب ومقدمة لأن تكون مصر عضو فى المنتدى.
وأضاف أن مجموعة البريكس لديها احتياطات نقدية وفرص استثمار كبيرة، ولديهم بنك يبحث فرص التنمية فى الطاقة المتجددة ورؤية مستقبلية عن الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الموقعة خلال المنتدى تجاوزت 30 مليار دولار بين كل من مصر والصين وروسيا ومن المتوقع أن تظهر بوادر هذا التعاون الاقتصادى فى تنفيذ مشاريع استثمارية بين مصر والصين خلال الفترة المقبلة.
