أعلنت حكومة زيمبابوي أنها سددت تعويضات بلغ إجماليها 134 مليون دولار كتعويضات للمزارعين البيض الذين تم مصادرت ممتلكاتهم ومزارعهم جراء تنفيذ الحكومة لبرنامجها الخاص بسحب الأراضي ومصادرتها وإعادة توزيعها على السكان الأصليين.
وقال وزير المالية، باتريك شيناماسا، في تصريحات له، إنه "تم إنفاق 220 مليون دولار لإعادة لاستكمال مشروعاتنا العامة، كما خصصت 134 مليون دولار كتعويضات للمزارعين البيض".
وكشفت حكومة زيمبابوي عن جهودها بشأن صرف التعويضات للمزارعين البيض لأول مرة ضمن مراجعتها نصف السنوية لموازنة عام 2016، حين أفصح وزير المالية شيناماسا، أن بلاده رغم صعوبة أوضاعها المالية، سددت لأكثر من 40 من المزارعين البيض ما يصل إجماليه إلى 42.7 مليون دولار بعد 16 عامًا من مصادرة مزارعهم.
من المقرر أن تصل مبالغ التعويضات إلى ما يقرب من مليار دولار ليتم سدادها لأكثر من 4500 من أصحاب المزارع التجارية من البيض الذين أرغموا على ترك أراضيهم لتنفيذ سياسة الحكومة لإعادة توزيع الأرض في البلاد.
كان صندوق النقد الدولي أعلن أن تعويض المزارعين يأتي ضمن المتطلبات الواجبة على زيمبابوي كي تتمكن من الحصول على تمويلات دولية.
ويبرر زعيم حزب "زانو بي إف" ورئيس البلاد، روبرت موجابي، مصادرة الأراضي من أصحاب المزارع البيض بأنها إجراء يستهدف استرداد أرض استلبت من الملاك الأصليين أثناء حقبة الاستعمار.
وقد خرجت ردود فعل البلدان الغربية لتتهم الممارسات التي انتهجتها حكومة زيمبابوي، وجرى فرض عقوبات ترى البلدان الغربية أن النظام الحاكم استخدامها لتبرير إخفاقاته الاقتصادية متجاهلاً الأزمات المحلية وتقارير تتحدث عن تفشي الفساد وسوء إدارة الحكم.
وأثير الجدل بين الجانبين، فمن جانبها شددت البلدان الغربية على أن العقوبات فرضت لاستهداف النخبة الحاكمة جراء انتهاكات حقوق الإنسان، بينما يرى موجابي والدوائر المحيطة به أن منظومة العقوبات التي استهدفت البلاد بأسرها كانت رد فعل هدفها وقف سياسة إصلاح ملكية الأراضي في البلاد.
