ماجد يحيى وجهاد نور
تصوير: مؤمن سمير وأنجيل سامى
حى الخليفة: جهزنا وحدات سكنية بـ٦٠ مليون جنيه فى «الأسمرات»
محافظة القاهرة: منطقة خطرة من الدرجة الثانية .. والسكان يتمسكون بمنازلهم رغم قرار الإخلاء
الأهالى: نمتلك «حجج» مسجلة بالشهر العقارى.. والمحافظ: المنطقة ملك الدولة
1871 شُيد أقدم منزل فى منطقة عرب اليسار الملاصقة لقلعة صلاح الدين الأيوبى التابعة لحى الخليفة بالقاهرة
5 إلى ١٠ جنيهات متوسط الإيجار فى المنطقة السكنية القديمة
200 أسرة من عرب اليسار نقلتهم محافظة القاهرة إلى حى الأسمرات
%75 من سكان المنطقة تم تسكينهم حسبما أعلن محافظ العاصمة المهندس عاطف عبدالحميد
60 مليون جنيه تكلفة الوحدات السكنية التى خصصت بالأسمرات لنقل أهالى عرب اليسار
عرب اليسار، منطقة تاريخية عريقة تقع فى حى الخليفة شيدت عام 1288 هجريًا بمحيط قلعة صلاح الدين الأيوبى، أدرجتها محافظة القاهرة مؤخرًا ضمن المناطق العشوائية الخطرة غير القابلة للسكن أو التطوير، كما أنها تعتبر حرمًا أثريًا للقلعة، ومن هنا جاء قرار إخلائها من السكان ونقلهم إلى حى الأسمرات بالمقطم على غرار سكان الدويقة ومنشأة ناصر.
السكان انقسموا حول تنفيذ قرار المحافظة، فهناك من وافق على الانتقال إلى حى الأسمرات وأخلوا بالفعل منازلهم واستلموا وحدات سكنية بنظام الإيجار المفتوح وقيمته 300 جنيه شهريًا، وهناك من رفض تنفيذ القرار، متمسكين بالبقاء فى المنطقة، باعتبار أن المساكن ملك لهم، ولديهم حجج الأرض وعقود ملكية مسجلة فى الشهر العقارى تثبت ذلك.
التقينا عددًا من الأهالى، لاستيضاح الأمر؛ حيث أكد، مصطفى محمد، المحامى بالنقض وأحد سكان عرب اليسار، أن قرار محافظ القاهرة رقم ٥٧٢٥ لسنة ٢٠١٧ صدر فى شهر مايو الماضى فى سرية تامة ودون علم الأهالى، وفوجئوا به فى شهر يوليو الماضى حينما حضرت لجان من حى الخليفة لحصر السكان تمهيدًا لإخلاء المنطقة ونقلهم إلى حى الأسمرات.
وشدد «محمد» على أن القرار لا يتضمن نزع ملكية أو إزالة أى عقار، مؤكدًا أن المحافظة لم تخبر الملاك بالتعويضات المناسبة. مضيفًا أن جميع العقارات فى المنطقة مسجلة فى الشهر العقارى، ولا يوجد بها منزل عشوائى أو أرض بنيت بطريقة وضع اليد.
وقال «محمد»: «نحن معترضون على قرار نقلنا إلى حى الأسمرات، ومتمسكون بالبقاء فى منطقتنا لآخر رمق، ونطالب الحكومة بتطوير منطقة عرب اليسار وليس إزالتها».
والتقط طرف الحديث الحاج فتحى محمد حامد، من أبناء عرب اليسار، مؤكدًا أن السكان لا يمانعون ترك منازلهم، طالما كان ذلك ضمن المصلحة العامة، لكن شرطهم الوحيد تحديد تعويضات مادية مناسبة لهم حفاظًا على حقوقهم.
وأضاف الحاج فتحى أن الملاك المتضررين حركوا دعوى قضائية اختصموا فيها محافظ القاهرة ورئيس حى الخليفة، لوقف تنفيذ قرار إخلاء المنطقة، مشيرًا إلى أن القضاء سينظر القضية فى ٧ أكتوبر المقبل، داعيًا إلى انتظار حكم القضاء تنفيذا لمبدأ سيادة القانون.
على الجانب الآخر، قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن منطقة عرب اليسار بالخليفة من المناطق العشوائية المصنفة خطورة من الدرجة الثانية؛ فهى سكن غير ملائم وغير قابل للتطوير، بالإضافة إلى أن المنطقة حرم أثرى للقلعة، لذلك قررت المحافظة إخلاءها من السكان وتعويضهم بوحدات سكنية بحى الأسمرات والبدء فى تطوير المنطقة.
وأضاف «عبدالحميد» أن منطقة عرب اليسار هى منطقة معظمها ملك للدولة، مشيرًا إلى أن المحافظة اختارت حى الأسمرات لنقلهم إليها؛ لأنها الأقرب لهم، كما سيتم تسكين أهالى المنطقة بنظام الإيجار المفتوح وقيمته ٣٠٠ جنيه شهريًا.
وشدد محافظ القاهرة على أن أى مواطن سيقدم «حجج» تثبت ملكيته لعقار أو شقة أو أرض سيتم مخاطبة هيئة الرقابة المالية لتقوم بدورها بترشيح لجنة لتقييم السعر وفق سعر اليوم لتعويضه، لافتا إلى أن أى مواطن يمتلك شقة ويريد تعويضه فى «الأسمرات» سيتم خصم سعر الوحدة السكنية الجديدة بالحى من السعر الذى حددته اللجنة.
وأكد المحافظ، أن إخلاء وتسكين منطقة عرب اليسار وهدم العقارات بها سينتهى وفق الخطة الزمنية التى وضعها الحى آخر الشهر الجارى؛ حيث تم تسكين حوالى ٢٠٠ أسرة حتى الآن بواقع ٧٥٪ من إجمالى المقرر تسكينهم، مشيرا إلى أن تكلفة الوحدات السكنية التى خصصت بحى الأسمرات لنقل أهالى عرب اليسار إليها بلغت حوالى ٦٠ مليون جنيه.
