ألاعيب عديدة قامت بها وزارة الثقافة، خلال اختيار الفائزين بمنح التفرغ هذه الدورة، والتى كان يعتبرها الكثير من الأدباء فى عصر مبارك، بابا من أبواب «حظيرة المثقفين»، ويبدو أن الوزارة تسعى إلى أن تعيد الأمور إلى سابق عهدها، تحت ذرائع عديدة.
وبعد أن دأبت إدارة المسابقات والجوائز خلال العامين الماضيين على وضع قواعد صارمة للجنة لاختيار الفائزين بالمنح، وكان الحد الأدنى للاختيار هو حصول المتقدم على ٦٥٪ من درجات اللجنة فى الفروع الثلاثة «الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية» دون أى تفرقة بين المتقدمين فى كل المجالات، إلا أن هذه الدورة شهدت كسرا لهذه القاعدة، حيث خفضت اللجنة نسبة الحصول على المنح فى فرع الآداب إلى ٦٠٪، بينما ارتفعت بالنسبة فى فرع الفنون إلى ٨٥٪، وهو الأمر الذى فسره البعض بأنه يجافى منطق العدالة فى توزيع المنح، ويقدمها باعتبارها هبات ورشاوى، يتم تقسيمها حسب المزاج، وليس وفق شفافية وقواعد معروفة يتم تطبيقها على الجميع.
وقد رفض وزير الثقافة هذا الاقتراح، عندما عرض عليه قبل موعد إعلان الجوائز، لكن الأمر تم تمريره والتصديق عليه «دون أن يعلم» فى شكل توصيات للجنة التحكيم والاختيار، وهو ما ينافى الوائح التى تسير عليها الجائزة.
ويفسر البعض هذا الأمر باعتباره محاولة لتوريط الوزير، خاصة إذا علمنا أن ميزانية المنح تبلغ ٦ ملايين و٤٠٠ ألف جنيه، والنتيجة النهائية ترتب عليها توفير مليونى جنيه يرجح أن يتم ضخها فى بند الاستثناءات، وهو بند يسمح بالاختيار المباشر دون أى ضوابط، عن طريق الاستثناءات.
وأكد الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، مدير الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات السابق، أن هذه التفاصيل تخص اللجنة فقط، وهى «شغل داخلي»، والقانون لا يمنع مثل هذه التنظيمات، واللائحة تحدد عدد المنح التى تقدمها الإدارة، ومن يحدد الفائزين وشروط فوزهم هى اللجنة العليا، كما أن الوزير يملك الاستثناءات حسب القانون، واللجنة تستطيع أن ترفع القبول للدرجة التى تراها ملائمة وفق الميزانية.
وأشار إلى أن الميزانية التى سيتم توفيرها ستصرف على الأنشطة المصاحبة للنتيجة طوال العام، مثل «صالون التفرغ ومؤتمر المتفرغين ومعارض الإبداعات والتجوال للمثقفين بالأقاليم»، مؤكدا أن تغيير نسب القبول يعود إلى تقليل الفائزين فى مجال الفنون التشكيلية، لأن عددهم كان سيصل إلى ٢٢٠ فنانا، وهو رقم يصعب على الوزارة توفير ميزانية له.
