رفضت الحكومة أمس طلبات من شركات بترول عالمية، تعمل فى حقلى «تمار» و«ليفاثان» الإسرائيليين، لاستخدام خط غاز الشرق المصرى، كما رفضت طلب تلك الشركات لاستخدام محطتى دمياط وإدكو فى تسييل الغاز الإسرائيلى.
وقال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن مصر لن تسمح على الإطلاق باستخدام الخط؛ لأن هناك نزاعًا قائمًا لابد من إنهائه.
وتقدمت شركات إسرائيلية بمبادرة لخفض قيمة غرامة التحكيم من ٧.١ مليار دولار على مصر، إثر وقف إمدادات الغاز إلى إسرائيل، إلى أقل من ٥٠٠ مليون دولار، فى مقابل السماح باستخدام محطتى إدكو ودمياط فى عمليات تسييل الغاز.
وأضاف رئيس الوزراء أن مشروع قانون تنظيم الغاز ينص على حق القطاع الخاص فى استيراده من أى مكان فى العالم، لكننا لن نسمح باستخدام خط الغاز، ما دام النزاع قائمًا، مشيرًا إلى أن هذا المبدأ يسرى على القطاع الخاص أيضًا.
وحول المبادرة التى تقدمت بها إسرائيل لخفض قيمة الغرامة إلى ما دون ٥٠٠ مليون دولار مقابل استخدام الخط ومحطتى إسالة الغاز فى دمياط وإدكو، قال رئيس الوزراء، إن هناك مبادرات منذ أكثر من عامين، من أصحاب رءوس الأموال وشركات لخفض الغرامة، لكن حتى الآن لم نبت فيها، وكل فترة يتقدمون بمبادرة أو اقتراح جديد.
وقطعت مصر إمدادات الغاز عن إسرائيل، فى ٢٠١٢، واستندت إلى بنود الاتفاق التى تنص على أنه فى حال عدم سداد الجانب الآخر، «إسرائيل»، للمستحقات المالية لمدة تزيد على ٦ أشهر يتم إنذاره مرتين ويحق للجانب المصرى وقف الإمدادات، وهو ما حدث بالفعل، كما استندت مصر إلى مواد الظروف الطارئة والقهرية وهو ما حدث بعد ثورة ٢٥ يناير حيث تعرض الخط أكثر من مرة للتفجير فى حوادث إرهابية.
