أكد وزير الماليه عمرو الجارحي في حواره مع ريتشارد مستشار تحرير مؤتمرات اليوروماني ان الحكومة تمكنت من خلال اجراءات الإصلاح الاقتصادى من تحقيق خفض الموزانة العامة، والسيطرة على الأسعار والتضخم، وهو ما سيساعد على تحقيق معدل نمو قد يصل إلى 6%.
وفي السطور الآتية .. تنشر "البوابة نيوز" تفاصيل اللقاء بين وزير المالية المصري عمرو الجارحي وريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤتمرات يورومنى :
الوزير : مع مرور السنه الاولى لى فى هذا المنصب ، تمت العديد من الاشياء والقرارات المهمة، ومنها قرار قانون القيمة المضافة فى شهر نوفمبر الماضى حيث شهدت او عشرة ايام من نوفمبر الاتفاق مع صندوق النقد الدولى فكان شهر مشهود ففى صباح يوم 3 نوفمبر 2017 قام البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى وقمنا بعده مباشرة بتحريك اسعار الوقود واطلقنا برنامج للاصلاح الاقتصادى لمدة ثلاث سنوات . وفى هذا الوقت كان البنك المركزى والقطاع المصرفى يعانى من نقص العملات الاجنبية . لقد كانت نقطة انطلاق صعبة ولكنها ضرورية فى مسيرتنا . ولكن بعد تعويم الجنيه تمكنا من القضاء على السوق السوداء .
ان عملة اى دولة تعكس الوضع السياسى والاقتصادى للدولة ، ولكننا بعد هذه القرارات تمكنا من العودة للوضع الطبيعى وبالنسبة للدعم ، اتخذت الحكومة هامة طال انتظارها لرفع الدعم ، وقمنا بوضع خطة بدات فى 2014 لرفع الدعم عن الوقود ، وكانت لنا سياسة واضحة فى التعامل مع الدعم وكان هناك برنامج تكافل وكرامة الذى يعمل على عدم تعرض الفئات الفقيرة للاثار السلبية للاصلاح الاقتصادى .
ريتشارد : خلال زيارتى السابقة لمصر ، ومنذ اكثر من 20 عاما ، كان الدعم هوه الموضوع الرئيسى الذى يتحدث فيه الجميع كاحد اهم معوقات النمو والاصلاح الاقتصادى ، فما هوه الاختلاف الان ؟
الوزير : كان وزير المالية السابق يتحدث عن الدعم ، ولكن النظام السابق لم تكن لديه جراة اتخاذ اجراءات الاصلاح الاقتصادى والتعامل مع قضية الدعم . وفى الفترة من 2003 حتى 2014 ، وصلت فاتورة الدعم الى 700 مليار جنيه ، وهو مبلغ كبير خاصة مع معدلات الانتاجية الثابتة وانتاجنا من البترول 700 برميل فى اليوم ، كما كانت اسعار البترول منخفضة . اننا لانصدر الا بـ 20 مليار دولار فى الوقت الذى تصل فيه صادرات دول قريبة من مستوانا مثل تركيا وجنوب افريقيا واندونسيا بقيم تصل الى 150 و200 مليار دولار فى العام . وعلى الرغم من اعتمادنا على السياحة بكل الامكانيات التى نمتلكها ، الا ان سقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ كان له اكبر الاثر على هذا القطاع الحيوى والاقتصادى المصرى بوجه عام ولكن الفرق هذه المره هو رئيس الجمهورية والحكومة .فقبل الاصلاح الاقتصادى ، لم يكن القطاع العام والحكومة قادر على على سداد مستحقات الشركاء الاجانب ، وفى هذه المرحلة يجب علينا التركيز على تحسين التصنيع والتصدير وسد الفجوة فى الموازنة العامة ، وبالتالى توجيه المبالغ الجديدة لقطاعى الرعاية الصحية والتعليم .
ريتشارد : هل لى ان اقول ان هذا النظام يتحلى بالشجاعة ؟
الوزير : بالطبع كما ان لديه رؤية واضحة . فقد اصبحت اذون الخزانة اداة لتمويل عجز الموازنة العامة بدلا من اعتمادنا المكثف على الديون والقروض.
ريتشارد : كيف يمكن تحقيق التوازن ما بين التمويل المحلى وهل هناك مخاطر يجب اخذها فى الاعتبار ؟
الوزير : بالتأكيد الدين الأجنبي كان من اجل تمويل الفجوة القائمة فقبل الثالث من نوفمبر ، كان من الصعب ان يتصل بنا المستثمرون لطلب الاستثمار فى مصر . ولكن الان هناك طلب كبير ليس فقط على اذون الخزانة احد اهم الادوات لجذب الاستثمار والثقة فى الاقتصاد الوطنى ، فهناك توازن بين الموازنة العامة فى بداية العام والدين المحلى فى الوقت الحالى .
ريتشارد : كيف يمكن تغيير رؤية المواطنين فى دفع الضرائب ؟
الوزير : بالتاكيد لن يتكمن احد من التهرب الضريبى ، وقد قمنا بصياغة قانون للاسراع بعمليات الدفع .
ريتشارد : وماذا من معدلات التضحم ؟
الوزير : يمثل التضخم العدو الاول للموازنة العامة ، والجهود التنموية فمعدلات التضخم العالية تؤثر على تكاليف التشغيل والعمالة ، وبالتالى على كافة بنود الموازنة ، وقبل 2011 كان النظام يهتم بتلبية احتياجات المواطنين دون النظر لقدرة الموازنة العامة ، وهو ما ادى لمشكلات كبيرة ، وكان التجار يقومون ببيع السلع باعلى سعر ، ولكننا عدنا الان للمسار الصحيح وشهدت الاسواق تحسنا فى الاسعار . وعلى مستوى الدين الخارجى ، هناك برنامج بقيمة عشرة مليار دولار يستفيد من اسواق راس المال . وهناك اخبار جيدة بخصوص الاستثمارات الاجنبية المباشر فى قطاع الطاقة لانها هامة جدا بالنسبة للصورة الكلية للاقتصاد المصرى ، وهذا الى جانب الاستثمار فى قطاعات اخرى ، حيث تتمتع مصر بتنوع اقتصادها وهو مايتيح لها تنوع فى الاستثمارات .
اتوقع اننا سوف نرى مستوى جيد فالشركات والمستثمرين الاجانب للبلاد فى زيادة مستمرة . فالمستثمر يبنى انطباعه وحساباته على اى اقتصاد على مدار 10-20 سنة . نريد ايضا ان تتاكد ان الاستثمار ياتى فى المجالات التى توفر الوظائف ، بدلا من التركيز على الاستثمارات الكثيفة للطاقة . وهناك نظرية تقول ان الاستثمار الاجنبى عندما ياتى متاخرا يستمر طويلا . ومن بين نقاط القوة التى تتمتع بيها مصر التعليم والصحة والتى تعد نعوعا من البنية التحتية الناعمة وهناك بعض القيود على الاستثمار المباشر ، ولكن تعمل الحكومة على تذليل العقبات لدعم هذه الاستثمارات فى مجالى الصحة والتعليم . من ناحية اخرى تنظر مصر بكل اهتمام للتصنيع من اجل التصدير .ولابد ان نراقب بشكل جيد التغيرات على المستوى التكنولوجى وخفض نسبة المواليد.
الفرق الواضح بين هذه الحكومة الحالية والنظام القديم . فمثلا تسعى الحكومة الحالية لزيادة معدلات الشمول المالى من خلال عدة اجراءات الدفع عن طريق المحمول وغيرها من الاجراءات التى تكفل دمج اكبر عدد ممكن من المواطنين ضمن المنظومة المالية الرسمية .
