أعلنت شيرين الشوربجي، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، أنه سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، افتتاح أول مركز لخدمات المصدرين بالسادس من أكتوبر، والذى يقدم كل الخدمات التصديرية لمصدرى المنطقة الصناعية بالسادس من أكتوبر.
جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة التصنيع والصادرات بمؤتمر اليورومني، والتي شارك فيها الدكتورة شيرين الصباغ رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين، والمهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وقالت: إن قرار إنشاء الهيئة استهدف دمج جميع الكيانات المعنية بالتصدير تحت مظلة واحدة لزيادة الصادرات والتيسير على المصدرين، مشيرة إلى أن الهيئة تضم مركز تدريب التجارة الخارجية ونقطة التجارة الدولية ومركز تنمية الصادرات.
وأشارت شيرين الشوربجي إلى حرص الهيئة على تعزيز القدرات التصديرية للمصدرين؛ بهدف رفع كفاءاتهم التصديرية وتعريفهم بالفرص والتحديات والأسواق الجديدة، منوهة بأنه منذ إنشاء الهيئة تم تنفيذ 35 برنامجًا تدريبيًّا حيث تمّت مضاعفة أعداد المتدربين.
وأوضحت أن مبادرة "إيجي تريد" التي يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارات التجارة والصناعة والمالية والنقل ستسهم بصورة كبيرة في تسهيل منظومة الاستيراد والتصدير والتغلب على كل التحديات وإيجاد حلول لجميع المشكلات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير.
من جانبها أشارت الدكتورة شيرين الصباغ، رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة تنفذ حاليًّا استراتيجية طموحًا لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، تتوافق مع الاستراتيجية العامة للدولة رؤية مصر 2030، لافتة إلى أن الوزارة تقوم أيضًا بجانب الاستراتيجية بتنفيذ استراتيجيات قطاعية؛ للنهوض بعدد من القطاعات الصناعية المحورية بالاقتصاد القومي تتضمن قطاعات الصناعات الكيماوية والنسيجية والأغذية المصنعة والحِرف اليدوية.
وذكرت أن استراتيجية الوزارة تتضمن 5 محاور رئيسية تضم "التنمية الصناعية"، حيث تستهدف الوزارة الوصول تدريجيًّا بنسبة النمو الصناعى إلى 8%، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى من 18% إلى 21% بحلول عام 2020، لافتة إلى أن المحور الثانى يتضمن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل وتحويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال إلى أداة رئيسية لزيادة الناتج الصناعى.
وتابعت الصباغ أن المحور الثالث يتضمن زيادة الصادرات المصرية وتقليل فجوة الميزان التجارى، من خلال زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 10% سنويًّا، مشيرة إلى أن المحور الرابع من الاستراتيجية يتضمن تطوير التعليم والتدريب الفنى والمهنى والذى يستهدف توفير العمالة الماهرة والخبرات الفنية والمهنية لتحسين جودة الإنتاج من خلال برامج لتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تطوير منظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى وتحسين جودة المنشآت التعليمية والتدريبية، كما يتضمن المحور الخامس مشروع الحوكمة والتطوير المؤسسى والذى يستهدف تعزيز كفاءة أداء المؤسسات التابعة للوزارة.
