شدد عدد من أعضاء لجنة الطاقة
على ضرورة انتهاء المشروعات التي يحتاج إليها المواطن، ومن بينها مشروع المثلث الذهبي،
والذى يتطلب سرعة إنجاز الحكومة لتقديم مشروع قانون "الثروة المعدنية" الجديد،
لكى يقوم مجلس النواب بدوره في مناقشته عبر لجانه النوعية، ومن ثم عرضه في جلسة عامة
للتصويت والموافقة عليه.
قانون
الثروة المعدنية بين الحكومة والنواب، فبين الجهتين تاه القانون ولكن كيف ؟
قال النائب أيمن عبدالله، عضو لجنة الطاقة
والبيئة بمجلس النواب، إن «القانون لم يرسل إلى البرلمان حتى الآن، ولم يصل إلى لجنة
الطاقة والبيئة، »، نافيا وجود أى قوانين معطلة أو مؤجلة داخل اللجنة".
واتفقت معه النائبة سحر عتمان قائلة، إن " القانون لم يرسل إلى البرلمان من الأساس، مشيرة إلى أن اللجنة انتهت من كل القوانين التى أحيلت إليها قبل انتهاء دور الانعقاد الثاني، وأضافت: «لا توجد لدينا أى قوانين معطلة، ولا أعلم أين قانون الثروة المعدنية".
وأكد البدرى أحمد ضيف، أن اللجنة المختصة بهذا المشروع لم يعرض عليها القانون حتى الآن، ولم ترسله الحكومة، مؤكدا عدم وجود قانون فى قائمة الانتظار، وكل مشروعات القوانين التى عرضت علينا انتهت منها فى دور الانعقاد السابق.
وتابع البدري: "اللجنة سبق وتناقشت مع الوزير فى قانون الثروة المعدنية لكى تسرع الحكومة فى عرضه على اللجنة والانتهاء منه للمساعدة فى تيسير الكثير من العواقب التى يساهم فيها مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية".
وأضاف أن "مشروع المثلث الذهبى هو نقلة صناعية كبيرة فى مصر وسيجنى ثماره، وسيحل مشكلات البطالة بشكل كبير".
فى السياق ذاته، قال النائب السيد حجازى عضو اللجنة: «إن البرلمان يقوم بدور تشريعي يستحق عليه التقدير والاحترام، ولا يتخاذل فى مناقشة أى مشروع قانون".
وأضاف حجازي: "إن تأخير مشروع المثلث الذهبى ليس السبب فيه لجنة الطاقة والبيئة، بل هناك تكاسل من الحكومة فى تقديمه، لكى تتم مناقشته ويظهر إلى النور".
و أكد حجازى أن اللجنة تنتظر مشروع قانون
الحكومة، مضيفا: "حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون في قائمة الانتظار"
وأكد أعضاء اللجنة أن البرلمان يسعى إلى
الانتهاء من كل التشريعات الخاصة بالاقتصاد والتي تعمل على النهوض بالدولة لتجعلها
دولة صناعية كبرى، مشيرين إلى أنهم سيناقشون حزمة تشريعات خلال الانعقاد الثالث.
