أكد محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على اهتمام مصر بقضية الحفاظ على طبقة الأوزون.
وأضاف شهاب خلال كلمته التي ألقاها الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والتي أقامتها الوزارة للاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون، أن مصر شاركت بدور أساسي في المفاوضات التي أدت إلى توقيع اتفاقية ﭬينا، ثم بروتوكول مونتريال، وكانت مصر الدولة السابعة في ترتيب الدول الموقعة والمصدقة على هذا البروتوكول والذي بلغ عدد أطرافه أكثر من 197 دولة، بالاضافة إلى قيام مصر بتنفيذ أول مشروع لبروتوكول مونتريال على مستوى العالم في شهر أكتوبر عام 1992 بشركات صناعة الفوم ومواد العزل الحراري.
وأشار شهاب أن مصر اجتازت بنجاح التحديات التي فرضها الالتزام بأحكام بروتوكول مونتريال دون المساس بالبرامج التنموية أو التأثير على الأولويات التي تضعها الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ونجحنا في التخلص من نحو 99% من المواد شديدة التأثيرعلى طبقة الأوزون، غير أننا ما زلنا نواصل العمل للتخلص من أقل هذه المواد ضررًا وهى المواد الهيدروكلورفلوروكربونية HCFC' ومن المنتظر التخلص التام من هذه المواد قبل عام 2030.
وأضاف أن إسهام بروتوكول مونتريال في مواجهة التحدي الأكبر وهو مكافحة ظاهرة التغيرات المناخية يفوق أضعاف إسهام بروتوكول كيوتو في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتعافي طبقة الأوزون قابل للتحقيق بحلول منتصف هذا القرن بشرط تضافر كل الجهود للدول الأطراف في بروتوكول مونتريال.
وتابع أن التعديل الأخير لبروتوكول مونتريال والمعروف باسم تعديل كيجالي سوف يسهم في خفض نسبة كبيرة لغاز ثاني أكسيد الكربون مما يعود بالنفع على المناخ، وخفض متوسط درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار نصف درجة مئوية بحلول عام 2100.
وأردف شهاب أن قيام جهاز شئون البيئة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لبناء قدرات الصناعة الوطنية وزيادة فرصتها في التصدير للأسواق الخارجية وتمكين الشركات الصناعية من التوافق مع هذه المستجدات وتقليل الضغط على قطاع الخدمات والصيانة بتقليل عدد البدائل المستخدمة في الصناعات المحلية، وذلك فى ضوء التوجّه العالمي للتقليل من استخدام بعض المواد ذات معامل الاحترار العالي والتي تعتمد عليها قطاعات صناعية عديدة.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إلى دور مصر التوافقي في اعتماد إدراج مركبات الكربون الهيدروفلورية HFC’s ضمن جداول المواد الخاضعة لرقابة البروتوكول، لكونها من أقوى الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتستخدم هذه المركبات في نواحي عديدة أهمها صناعة معدات تكييف الهواء وأجهزة التبريد والإطفاء ومواد العزل الحراري، وسوف تلتزم مصر بتجميد الاستهلاك السنوي لهذه المواد بحلول عام 2024 والبدء في الخفض التدريجي لاستهلاكها بحلول عام 2029.
