تتكتم كل من مصر والسودان وإثيوبيا على النتائج، التي أتت بالاجتماع الخامس عشر للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة، الذي عقد في السودان في الوقت الأخير، وخصص لاستكمال مناقشة النقاط الخلافية في التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الفرنسي المعني بتنفيذ الدراسات الفنية، بعد توقف دام 4 أشهر.
ولم تصدر أي، تصريحات رسمية عن الاجتماع يمكن أن تظهر وجود نقاط مضيئة تضع حدًا لخلافات الدول الثلاث بشأن الدراسات الفنية وتأثيرات سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان)، وآلية وموعد تخزين المياه بالسد.
ووقَعَت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقية عمل الدراسات اللازمة مع مكتب فرنسي في الخرطوم العام الماضي، وجرى الاتفاق على تحديد مهلة 11 شهرًا للانتهاء من هذه الدراسات.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد فوزي دياب الخبير المائي وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء: إن الاجتماعات الثلاثية لممثلي مصر والسودان وإثيوبيا لم تأت بثمارها خلال الخمسة عشر اجتماعا السابقين، وتأتي هذه الاجتماعات لوضع أسس استرشادية لعدة عوامل منها قواعد الملء والتخزين، بحيث لا يؤثر التخزين والتعبئة على معدلات التدفق الذي يأتي في مجرى النيل الأزرق.
وأضاف دياب، أن من ضمن الاجتماعات الثلاثية عدم إلحاق أي ضرر بالسدود المقامة التي تقع على مجرى النيل، والتلاعب أو الضرر بنظم تشغيلها، من خلال اتفاقات تأتي بين الدول الثلاث التي سيتم استخدامها في سد النهضة وحركة سريان المياه لدول المصب خلال مواسم الجفاف والأمطار لضمان دقة النتائج.
وتابع دياب قائلا: إن وضع قواعد الملء للخزان الذي قامت به اثيوبيا في سد النهضة لا بد أن يأتي وفقا لأسس ومنظومات تأتي في إطار الفيضانات التي تمر في الهضبة الإثيوبية وأيضا قواعد التفريغ للخزان.
وأوضح دياب أن السبب في عدم وصول لنتائج خلال الاجتماعات السابقة من الدول الثلاثة، سواء كان من الجانب السوداني أو المصري هو عدم تعاون الجانب الإثيوبي وسوء نية من قبلهم تجاه المفاوضات مع مصر والسودانة، وعلل ذلك بأن إثيوبيا تعتمد في سياستها على أسلوب المماطلة وتضييع أكبر للوقت في إلهاء الجانب المصري والسوداني بمفاوضات لن تجدى نفعًا، وفي ظل المفاوضات التي تضيع بها وقت تقوم إثيوبيا بإنجاز وتجهيز السد ووضع مصر والسودان أمام الأمر الواقع.
وفي نفس السياق، قال نادر نورالدين الخبير المائي: من الواجب على مصر ترك ملف المفاوضات التي لا تغني ولا تسمن من جوع والضغط على الجهات الإثيوبية بطرق عديدة، منها الاتجاه واللجوء إلى المحافل الإقليمية والدولية والاستعانة بأطراف أخرى لإثبات سوء نية من قبل الجهات الإثيوبية، ودلل ذلك بما قامت به إثيوبيا بتحويل المجرى النيلي قبل الاجتماع الثلاثي لوزراء الخارجية والري بالخرطوم، ويعد هذا التحويل رسالة واضحة للسودان ومصر بتنفيذ المخطط الإثيوبي، وبرر نورالدين ذلك بأن هذه الخطوة تدل على عدم احترام إثيوبيا لاتفاقية المبادئ، التي وقعتها مع مصر والسودان.
