قالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، إن اقتناء أي من المتاحف العالمية لآثار مصرية وعرضها هو أمر قانوني، حيث إنه تم خروجها من البلاد بطريقة شرعية قبل صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983، في الوقت الذي كان فيه الاتجار بالآثار شيئًا مباحًا أو بناء على قانون القسمة والذي بمقتضاه كان يحق لأي دولة تقوم بأعمال حفائر بمصر أن تقتسم نتاج حفائرها معها.
وأكدت "صلاح" - في بيان صادر عن الوزارة - أن مصر لا تمانع في إقامة معارض خارجية مؤقتة للآثار مع أي دولة سواء عربية أو أجنبية طالما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية طيبة، مؤكدة أن هذه المعارض تعود بالنفع الكبير على مصر والدولة المستضيفة للمعرض على حد سواء، وأن وزارة الآثار تشجع على إقامتها خاصة أنها تتم في إطار قانوني وبعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأمينية اللازمة بما يضمن عودة القطع سالمة إلى أرض الوطن؛ مشيرة إلى أن آخر المعارض الخارجية التي أقامتها مصر كان منذ ما يقرب من 20 عامًا.
يذكر أن أنباءً قد تواردت عن دعم مصر لمتحف لوفر أبو ظبي بعدد من القطع الأثرية، وهو ما نفته الوزارة واصفة الإجراء بغير القانوني.
وأكدت "صلاح" - في بيان صادر عن الوزارة - أن مصر لا تمانع في إقامة معارض خارجية مؤقتة للآثار مع أي دولة سواء عربية أو أجنبية طالما أن العلاقات السياسية والدبلوماسية طيبة، مؤكدة أن هذه المعارض تعود بالنفع الكبير على مصر والدولة المستضيفة للمعرض على حد سواء، وأن وزارة الآثار تشجع على إقامتها خاصة أنها تتم في إطار قانوني وبعد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتأمينية اللازمة بما يضمن عودة القطع سالمة إلى أرض الوطن؛ مشيرة إلى أن آخر المعارض الخارجية التي أقامتها مصر كان منذ ما يقرب من 20 عامًا.
يذكر أن أنباءً قد تواردت عن دعم مصر لمتحف لوفر أبو ظبي بعدد من القطع الأثرية، وهو ما نفته الوزارة واصفة الإجراء بغير القانوني.
