جددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة التهنئة لمواطني البحيرة وقياداتها التنفيذية والأمنية بمناسبة العيد القومي للمحافظة، والمقرر الاحتفال به اليوم الثلاثاء في مدينة رشيد، والخميس في مدينة دمنهور من خلال مراسم وفعاليات على المستوى الرسمي والشعبي في حضور وزراء وبرلمانيين وشخصيات عامة وفنانين.
وأشارت «عبده» أن المحافظة تمكنت خلال فترة وجيزة من تخصيص أراضي لإقامة العديد من المناطق السياحية، واستعادة آلاف الأفدنة من الأراضي ملك الدولة التي استولى عليها الكبار على مدار السنوات الماضية، كما نجحت في إنشاء آلاف الوحدات السكنية والحد من مشاكل انقطاع مياه الشرب وغيرها من المشروعات التي عادت بالنفع على أهل محافظة البحيرة.
وكشفت محافظ البحيرة عن جهودها في قطاع الإسكان، لافتة إلى المحافظة انتهت من تنفيذ 5524 وحدة سكنية وجار العمل بـ2160 وحدة أخرى بإجمالي ٧٦٨٤ وحدة موزعة على مدن ومراكز البحيرة بالإضاقة إلى 724 محلا تجاريا.
وفيما يتعلق بقطاع الصحة، قالت إنه تم الانتهاء من 22 مشروعا بتكلفة 478 مليون جنيه، وأضافت أنه تم تخصيص 2 فدان لإنشاء مستشفى جديد للأورام بمدينة دمنهور على غرار مستشفى57357 وعمل حملة لجمع التبرعات.
كما تم استصدار قرار بتخصيص قطعة أرض بمساحة 18 ألف متر لصالح وزارة الدفاع لإقامة مجمع طبي وعيادات خارجية لخدمة المواطنين وتم استلام الموقع وجار التنفيذ.
وقالت عبده: "في قطاع التعليم بلغ عدد المشروعات 185 بتكلفة 800 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 38 مشروعا وجار العمل بـ147 مشروعا آخر".
وأضافت: "تم تنفيذ صيانة شاملة لـ39 مدرسة قبل بدء العام الدراسي الحالي، زيادة عدد الفصول إلى 4000 فصل مقارنة بـ400 فصل في العام السابق نتيجة توفير الأراضي اللازمة وأخذ الموافقات من كل الوزارات المعنية".
وأشارت إلى أنها تمكنت مع مسئولي التعليم بالمحافظة من التغلب علي العجز في المعلمين بنسبة 80% رغم تباعد أطراف المحافظة، لافتة إلى أن عدد مشروعات الطرق الجديدة بلغ 69 مشروعًا بالإضافة لتنفيذ 3 كباري بتكلفة 2.5 مليار جنيه، كما تم رصف 40 طريق فرعي بمداخل القري بـ 32 مليون جنيه تمويل ذاتي، إضافة الى 70 مليون جنيه اعتماد اضافي من الخطة الاستثمارية بجهود السادة نواب البرلمان.
وانتهت المحافظة من إنشاء كوبري دمنهور العلوي بطول 1290 مترًا بتكلفة 120 مليون جنيه ليحقق السيولة المرورية للطريق الزراعي ومنع التكدسات بمدخل دمنهور، والانتهاء من تجميل المنطقة المحيطة بمدخل دمنهور أسفل الكوبري العلوي على الطريق الزراعى وإعادة ترميم وتطوير الجدارية.
وفيما يتعلق بأزمات نقص المياة، أشارت المحافظ إلى أن عدد المشروعات بقطاع مياه الشرب بلغ 36 مشروعا، تم الانتهاء من27 وجار العمل في 9 مشروعات بتكلفة إجمالية ٣.٣٨٩مليار جنيه.
وبدأت محافظة البحيرة في تدشين مشروعات إنتاج المياه بالترشيح من خلال الأغشية الليقية وإنشاء محطتي مياه بالأغشية الليفية بقدرة 5000 م3 / ث بمركزي كفر الدوار والرحمانية.
وأشارت إلى أن تلك المحطات تلبي احتياجات المواطنين من المياه بحوالي 5000 نسمة بكل محطة ونفذت محافظة البحيرة برامجا لترشيد استهلاك المياه والكهرباء من خلال تطبيق اساليب جديدة، وذلك بمبادرة مركزية على أرض الواقع ومختلفة عن طرق الدعايه للترشيد وترتكز المبادرة على استخدام مرشدات لاستهلاك المياه يتم تركيبها على خلاطات وحنفيات المياه والادشاش تقلل الاستهلاك بنسبة ما بين20% الى40 %.
وتضمنت خطة تطوير قطاع الصرف الصحي بالبحيرة تدشين 211 مشروعًا بتكلفة 3750 مليون جنيه، وتم الانتهاء من 14 مشروعًا بتكلفة 1453 مليون جنيه وجار العمل في 4 بتكلفة 502 مليون جنيه، بالإضافة إلى 193 مشروعًا في القرى بتكلفة 1750 مليون جنيه.
ونفذت محافظة البحيرة محطة الطاقة الشمسية بقدرة (150) كيلو وات / ساعة علي مساحة (2451) م2 لتغذية مبنى المحافظة ومبنى شبكات المرافق ومبنى التنظيم والإدارة بتكلفة 4.5 مليون جنيه وبلغ إجمالي التوفير في 15 شهر مقدار (311803.31) جنيه، كما يجري حاليًا عمل ثاني مشروع طاقة شمسية بمجمع دمنهور الثقافي بطاقة 75 كيلو وات / ساعة وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالي بتكلفة إجمالية مليون و750 ألف جنيه.
وكشفت«عبده» عن حجم الإنجازات في المناطق الصناعية الجديدة، بدءأ بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون التي بلغ عدد المشروعات المخصص لها مساحات بالمنطقة 222 مشروعًا منها 28 قائمًا ويعمل و55 تحت الإنشاء و139 مشروعًا جار السير في الإجراءات الخاصة بها، بتكلفة استثمارية بلغت 1016 مليون جنيه، وتوفر المنطقة 7903 فرص عمل وكما أن المنطقة تم ترفيقها باعتمادات تصل إلى 150 مليون جنيه من هيئة التنمية الصناعية، إضافة إلى المنطقة الصناعية بحوش عيسى والتي تبلغ مساحة المنطقة الصناعية بها بالطرانة 346 فدانًا تقريبًا، وتنقسم المنطقة إلى 385 قطعة تتراوح مساحة القطع من 500م2 إلى 8000 م2 تقريبًا.، وتبلغ التكاليف الاستثمارية 5 مليارات جنيه وتوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة منها أنشطة هندسية وغذائية وكيماوية.
ومن حيث المرافق أكدت محافظ البحيرة، أنه تم توصيل كابل مغذى للكهرباء وبناء لوحة توزيع كهرباء(1) وجار توصيل الخط المغذي للمياه، كما تم الانتهاء من 50% من تمهيد الطرق الداخلية وتوصيل الغاز حتى حدود الموقع.
كما وقعت شركة نيو هوب الإسكندرية (شركة صينية) عقود تخصيص الأرض علي مساحة 21 ألف متر تقريبًا بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى بتكلفة استثمارية 200 مليون دولار لإنتاج أعلاف الدواجن والأعلاف الحيوانية، ويوفر المصنع 300 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة.
وأشارت «عبده» إلى أن المنطقة الصناعية برشيد تبلغ مساحتها 500 فدان مقسمة إلى 150 فدانًا مناطق استثمارية خدمية و350 فدانًا مدينة سكنية كبرى.
وعن مدينة رشيد الأثرية، أكدت عبده أنه بدأ العمل في تطوير المناطق والمنازل الأثرية بمدينة رشيد لوضعها على خريطة السياحة العالمية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجرى حاليا أعمال تطوير منطقة مسجد أبو مندور الأثري برشيد ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها قبل نهاية الشهر الجاري مع مراعاة الحفاظ على الطابع الأثري للزخارف الموجودة بالمسجد والمباني المحيطة به.
وأشارت إلى أن الإنجازات تتمثل في أعمال تطوير المنطقة في رصف الجزء المتبقى من طريق الكورنيش أمام مسجد أبو مندور بطول 200 متر مع عمل نيو جيرسي للطريق على جانب الطريق لحماية تل أبو مندور الأثري وتركيب أعمدة إنارة على الطريق وكذا عمل بلاطات خرسانية حول محيط المسجد وتطوير المسجد والسور الأثري مع عمل سور حديدي أمام المسجد على النيل بتكلفة إجمالية 3،2 مليون جنيه.
وأضافت عبده إلى أكبر بورصة للخضر والفاكهة على أرض البحيرة وتقام على مساحة 57 فدانًا بمنطقة التحرير بمركز بدر بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي مليار ومائتين وخمسين مليون جنيه.
وأكدت أنه تم اختيار تلك المنطقة لوقوعها بين محورين رئيسيين للنقل هما الطريق الزراعي والطريق الصحراوي حيث تبعد البورصة عن كل منهما بحوالى 40 كيلو مترًا وتنتج ما يقرب من 70%من الخضر والفاكهة على مستوى الجمهورية، وتم التعاقد مع شركة وادي النيل للبدء في إنشاء البورصة السلعية بتكلفة أولية 850 مليون جنيه.
وعن مشروع بشاير الخير بالبحيرة، قالت إن المشروع مقام على مساحة 20 فدانًا لإنشاء 2000 وحدة سكنية طبقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، ويضاهي بشاير الخير بالإسكندرية "غيط العنب".
وفيما يتعلق بخدمات المواطنين، قالت نادية عبده إنه تم تحديد يوم ثابت من كل أسبوع من جانب السيدة نادية عبده لعمل لقاء مع المواطنين لحل مشاكلهم وتحويلها للمختصين والمتابعة المستمرة وقد بلغت نسبة الاستجابة للشكاوى 85% وفقًا لبوابة الشكاوى الحكومية وتم إنشاء 9 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالديوان العام والوحدات المحلية وجار افتتاح 5 مراكز أخرى قريبًا وتعتبر محافظة البحيرة هي المحافظة الأولى على مستوى الجمهورية في مجال إنشاء وتشغيل المراكز التكنولوجية، وتهدف المراكز التكنولوجية إلى القضاء على البيروقراطية وتحقق الانضباط والإصلاح الإداري.
وفيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار لمرضى فيرس سي، كشفت محافظ البحيرة أن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس سي 75 ألف مريض على مستوى جميع وحدات علاج الفيروسات الكبدية بالمحافظة وتم افتتاح عيادة لعلاج مرضى فيرس سي بجميع المستشفيات التابعة للمحافظة.
وتم افتتاح صيدلية العلاج المجانية بديوان عام المحافظة لصرف العلاج مجانًا لغير القادرين من أبناء المحافظة وفقًا لضوابط عدم خضوع المريض لمنظومة التأمين الصحي والرقم القومي.
وأضافت محافظ البحيرة أنه تم استرداد أراضي ملك الدولة بقيمة مليار جنيه بينهم 3804 أفدنة بوادي النطرون بقيمة 266 مليون جنيه، متابعة: "تلقينا 1589 طلبًا لتقنين 82836 ألف فدان زراعة.. 3078 طلبا لتقنين أراض مباني بمساحة 546095 مترًا مربعا.. تم تحصيل ٣١ مليون جنيه قيمة رسوم تأمين".
وكشفت محافظ البحيرة، عن تفاصيل جديدة بالأرقام فى ملف استرداد أراضي الدولة، والذي يعد من أخطر الملفات التي تؤرق الدولة، والتي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا، حيث أكدت أنه تم استرداد أراض ملك الدولة ولاية المحافظة بقيمة مليار جنيه وأوضحت محافظ البحيرة أنه حتى اليوم تم تلقي نحو 1589 طلبًا لتقنين مساحة 82836 ألف فدان.
وأوضحت محافظ البحيرة، أنه تم استرداد نحو 3804 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بالمنطقة الصحراوية، لافتة إلى أن الأراضي التى تم استردادها يقدر ثمنها بحوالي 266 مليون جنيه، كما تم تنفيذ إزالة عدد 1996 حالة من إجمالي عدد 3831 ومتبقى عدد 1835 حالة يصعب لإزالتها نظرًا لكونها مأهولة بالسكان أو أراضي زراعية منزرعة وجار تقنينها طبقًا للقانون.
وأشارت إلى نجاح الجهاز التنفيذي للمحافظة في استرداد نحو 840 فدانا بمدينتي إدكو ورشيد بينهم 700 فدان بمدينة رشيد تم استردادها من مجموعة من البلطجية وتم تخطيطها وتخصيص 200 فدان منها لإقامة منطقة صناعية وتم تنفيذها بالكامل؛ وأضافت محافظ البحيرة أنه تم تخصيص 500 فدان لإنشاء جامعة رشيد وكذا مدينة رشيد الجديدة.
وتابعت محافظ البحيرة إنه تم استرداد 140 فدانا بمدينة إدكو يقدر ثمنها بقيمة 42 مليون جنيه، متابعة أنه منذ فتح باب التقنين من تاريخ 15/6/2017 حتى 14/9/2017 تم تلقي 3078 طلبًا لتقنين أراضي مباني بمساحة 546095 مترا مربعا بينهم 656 طلبا على مساحة 227645 ألف متر بمدينة وادي النطرون، مؤكدة على استلام 37 فدانًا بمدينة دمنهور تقدر قيمتها بحوالي 554 مليون جنيه.
وشددت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة على تكثيف الجهود لتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بكافة مدن ومراكز المحافظة مشيرةً إلى تحصيل ٣١ مليون جنيه قيمة رسوم إدارية للفحص وتأمين لجدية الشراء فقط حتى اليوم، مشددة على أن لجنة استرداد أملاك الدولة تواصل أعمالها لدراسة كل ملفات المتقدمين لتقنين أوضاعهم وفحص الأراضي الخاصة بهم وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت محافظ البحيرة، أن أكثر الأماكن التي ستقنن الأراضي بها؛ هي المنطقة الصحراوية وبالأخص وادي النطرون، لافتة إلى تشكيل لجنة موسعة لتحديد أسعار الأراضي التي ستقنن بما يتناسب مع قيمتها السوقية، مضيفة أن تحديد سعر الأراضي سيجرى وفقًا لمدى قربها من مصادر الري والطرق والأسواق وغيرها من المعايير والقواعد القانونية.
وأوضحت محافظ البحيرة، أن تقنين الأراضي المملوكة للدولة يمر على عدة لجان، وهي "التقديم، والفحص، والتقدير"، بالإضافة إلى لجنة البت في التقنين، ومقرها ديوان عام محافظة البحيرة بمدينة دمنهور.
أكدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة أنها تنسق مع اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة وقطاع مصلحة السجون لتفعيل مبادرة " البحيرة بدون غارمات، مشيرة إلى وجود 6 حالات لسيدات غارمات بسجن دمنهور العمومي محبوسين على ذمة مبالغ مالية تقدر 265 ألف جنيه ويقضون عقوبات بالحبس تتراواح من ٢-٣٠ سنة.
وحول ضبط المرور بمدينة دمنهور خاصة مع الزحام الدائم بوسط المدينة، أكدت محافظ البحيرة أنه تم افتتاح غرفة العمليات الجديدة بإدارة مرور البحيرة والتى تضم شاشات عرض للكاميرات التي ترصد وتغطي شوارع وميادين مدينة دمنهور للقضاء على التكدسات المرورية وضبط مخالفات السيارات من خلال 21 كاميرا مثبتة بالشوارع بالمدينة المرورية الجديدة.
وتابعت عبده: "المحافظة كان لها أفضلية في القضاء على قوائم انتظاء فيروس سي.. حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس سي 75 ألف مريض على مستوى جميع وحدات علاج الفيروسات الكبدية بالمحافظة وتم افتتاح عيادة لعلاج مرضى فيرس سي بجميع المستشفيات التابعة للمحافظة".
كما تم افتتاح أول صيدلية مجانية لعلاج الغير قادرين بديوان عام المحافظة لصرف العلاج مجانا لأبناء المحافظة وفقًا لضوابط عدم خضوع المريض لمنظومة التأمين الصحي والرقم القومي.
وأشارت عبده إلى أنه مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.. تم تنفيذ مخططات لتوفير السلع الغذائية الأساسية والرئيسية والخضر والفاكهة بالأسعار الاقتصادية والتنافسية بأقل من أسعار مثيلاتها بالأسواق وطرحها بمنافذ المحافظة الثابتة والمتنقلة بالمدن والمراكز والقرى وشارك في هذه المبادرة منافذ 125 منفذا ثابتا و50 منفذا متحركا.
كما تم توقيع بروتوكول بين المحافظة وأصحاب الشركات والمزارع الكبرى لتوفير السلع للمنافذ بسعر التكلفة لتخفيف الأعباء على المواطن البحـراوي.
وحول ملف الفساد قالت محافظ البحيرة أنه يعد من أخطر الملفات التي تؤرق الدولة وفيما يتعلق بشان محاربة الفساد وملاحقته أينما كان وأيًا كان المسئول عنه فى ربوع البحيرة بأنواعه المختلفة فهناك فساد مالي وآخر إداري وكلاهما أخطر من بعضهما لما لهما من تأثير سلبي على دفع عجلة التنمية والتقدم ويقف حجر العثرة أمام السياسة العامة للدولة من أجل بناء دولة حديثة حيث تقوم على الشفافية والطهارة وتعظيم العمل العام دون مأرب أو هوى تحقيقًا للصالح العام.
وتابعت: "من أجل ذلك وجهت بتشكيل لجان عديدة لفحص ومراجعة كل الأعمال والتراخيص ومتابعة الانضباط الإداري كل ذلك على مستوى محافظة البحيرة ومراجعة أعمال كل جهة سواء وحدات محلية أو مديريات الخدمات والإدارات والوحدات التابعة لها فضلًا عن تلقى شكاوى المواطنين والتصدي لها بالفحص والدارسة ما أسفر عن الآتي خلال الفترة من فبراير وحتى أغسطس 2017".
وأوضحت محافظ البحيرة أنه تم إجراء 562 تحقيقًا إداريًا خلال هذه الفترة وانتهت حيث تم إجراء 270 تحقيقًا إداريًا تم الانتهاء منها بتوقيع جزاءات على العاملين المخالفين على مستوى المحافظة بما يتراوح بين الخصم من الراتب ما بين 3 إلى 5 إلى 7 أيام حيث تمت مجازة أكثر من 1500 موظف خلال الفترة من فبراير وحتى أغسطس 2017 و243 تحقيقًا إداريًا تمت إحالتها إلى النيابة الإدارية لإنطواء هذه التحقيقات على مخالفات مالية وإدارية جسيمة و49 تحقيقًا إداريًا تمت إحالتها إلى النيابة العامة لإنطواء تلك الموضوعات على جرائم عامة مثل التزوير والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
كما أكدت عبده على نجاح مشروعات المحافظة التي كانت خاسرة بالمقارنة مع جملة الإيرادات المحققة العام الحالي مقارنة بالعام الماضي
وأضافت محافظ البحيرة أنها وجهت بإعادة النظر في كافة مشروعات المحافظة وعددها 23 مشروعًا وحسابات خاصة وتم العمل على رفع كفاءتها من خلال تطوير اللوائح المنظمة وتشكيل لجان متابعة مستمرة وتكليف اللجنة العليا للمشروعات بضم كوادر فعالة مما ساهم في تحقيق نمو اقتصادي بتلك المشروعات وما لها من أثر مباشر على المواطن البحراوي فى كافة المجالات حيث بلغت جملة الفائض العام الحالي 93 مليون جنيه بزيادة عن العام السابق بحوالي 28 مليون جنيه أي بزيادة قدرها حوالي 44%.
وعلى سبيل المثال لا الحصر رفع كفاءة مشروع المحاجر حيث تم التركيز على تنشيط إيرادات المشروع وفتح سبل زيادة الحصيلة وما كان مؤداة زيادة إيرادات العام الحالي عن العام السابق بزيادة قدرها 14 مليون جنيه حيث بلغت الإيرادات في العام السابق 90 مليون جنيه والعام الحالي تجاوزت الإيرادات الـ104 ملايين جنيه.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي فى ظل زيادة تكاليف الحصول على الإيراد جراء الالتزام بتطبيق قانون الثروة المعدنية وتم رفع كفاءة مشروع النقل الداخلي والسياحي بدمنهور بما زلل العقبات أمام كل فئات الشعب في ظل ارتفاع كل تعريفات الأجرة مع الاحتفاظ بأجرة النقل الداخلي والسياحي كما هي لتخفيف العبء على كاهل المواطن البحراوي وعلى الرغم من ذلك حقق المشروع إيرادات أعلى من الأعوام السابقة في ظل ثبات تعريفة الركوب.
وقالت إنه تم تشكيل لجنة متابعة فنية للمشروع للوقوف على أسباب وسبل النهوض بالمشروع بما يعود بالنفع والدعم للثروة الحيوانية والنباتية لكل أرجاء المحافظة، حيث تم استزراع محاصيل لم تزرع في الأعوام السابقة وكان لها إنتاجية عالية (الخرشوف) حيث حقق المشروع زيادة في الإيراد قدرها 6 ملايين جنيه حيث بلغت جملة إيرادات العام السابق 11 مليون جنيه والعام الحالي قاربت على الـ18 مليون جنيه أي بزيادة قدرها 50%.
