الدوحة صعدت على أكتاف القضية.. ومصر تحركها أسباب قومية
«حماس» تخلت عن «الأسد» لإرضاء قطر.. والدوحة متورطة فى تعميق الخلاف الفلسطينى
«دولة تميم» و«حماس».. انتهازية الطرفين أضعفت القضية الفلسطينية
فشلت فى منافسة مصر والسعودية خلال التسعينيات.. فصعدت «حماس» بالمال السياسى
بداية يونيو الماضى، زار يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية «حماس» فى قطاع غزة، مصر فى زيارة اعتبرها محللون نقلة فى العلاقات المصرية الحمساوية، خاصة أنها كانت الزيارة الأولى لوفد من «حماس» إلى مصر، منذ قطع العلاقات عقب الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى. تلت هذه الزيارة لقاءات أخرى كان يرافقها تصريحات مهادنة من الطرفين، إلى أن خرجت حركة «حماس» فى بيان الأحد الماضى، معلنة فيه حل لجنتها الإدارية فى خطوة نحو مصالحة حقيقية مع حركة «فتح».
وساطة مصرية
«حماس» من ناحيتها أكدت أن الخطوة جاءت نتيجة للوساطة المصرية التى بدأت قبل ثلاثة شهور، مشيرة إلى كونها أولى ثمار التدخل المصرى فى ملف المصالحة، الذى قد أُحيل خلال السنوات الأخيرة إلى قطر برغبة من «حماس» نفسها، وسعى من قطر لخلق دور إقليمى لها فى القضية الأم للعرب «القضية الفلسطينية».
قطر.. وزيادة الأزمة
على الجانب الآخر، تناولت الدوحة ملف المصالحة وأمورا أخرى تخص قطاع غزة لسنوات ممتدة لتصل بعدها إلى «لا شىء». «لا شىء» حرفيًا، فلا مصالحة تمت بل زاد الشقاق، ولا حل لأزمات القطاع بل زادت تعقيدا.
ولم تتعامل قطر مع حركة حماس كحليف استراتيجى، بل كانت تراهن على ضمان ولاء حماس كورقة ضاغطة فى يدها بالمنطقة؛ مما أدى إلى فشل جميع المبادرات التى تبنتها الدوحة، فكانت كل مساعيها للمصالحة تتخذ شكلًا صوريًا، إذ تجبر حماس على التعامل بشكل غير جاد فى ملف المصالحة، مما أسهم فى إطالة عمر الانقسام بين حركتى فتح وحماس.
لقاءات ثلاثية
فى أغسطس ٢٠١٢، شهدت الدوحة لقاءات ثلاثية ضمت الرئيس الفلسطينى محمود عباس، ورئيس المكتب السياسى لحركة حماس خالد مشعل، برعاية أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى، بهدف بحث استكمال خطوات المصالحة الفلسطينية، والتوافق على تسمية الحكومة الفلسطينية آنذاك، إلا أن تلك المبادرة لم تأت بجديد فيما يخص المصالحة بين الجانبين.
كما تجددت الدعوة القطرية لتنفيذ خطوات تنهى الانقسام، فى إبريل ٢٠١٣ أعلن الرئيس الفلسطينى عن رغبته فى استكمال الحوار، وتشكيل حكومة توافق وطنى يترأسها هو بموجب اتفاق الدوحة، الأمر الذى رفضته حركة حماس، رافضة اختزال بنود المصالحة الوطنية فى ملف واحد وهو تشكيل الحكومة.
وجرى التوصل لتصور عملى للمصالحة فى مطلع عام ٢٠١٦، حيث تبنت قطر عدة لقاءات بين القيادات الفلسطينية، جميعها فشلت فى إنهاء كل الخلافات. إذ لم يتفق الفريقان على عدة ملفات، من بينها حل مشاكل موظفى غزة.
المصالحة الوطنية
فى أكتوبر ٢٠١٦، اجتمع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وزعيم حركة حماس خالد مشعل، ونائبه إسماعيل هنية، فى منزل وزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، حيث جرى التداول فى الأولويات الفلسطينية، خاصة تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. وعرضت «حماس» رؤيتها لتحقيق المصالحة عبر آليات عمل وخطوات لتطبيق الاتفاقيات السابقة فى القاهرة والدوحة والشاطئ، خاصة ما يتعلق بإجراء الانتخابات الشاملة بكل مستوياتها، مع التمسك بمبدأ الشراكة الوطنية فى مختلف المواقع والمسئوليات والقرار.
مصر والمصالحة
إذًا لماذا؟ تفصيلًا أكثر لماذا أنجزت مصر فى ثلاثة أشهر خطوة نحو المصالحة، فيما فشلت كل المساعى تحت المظلة القطرية؟
الباحث المقرب من «حماس» إبراهيم المدهون، رد على السؤال على استحياء محترمًا بقايا علاقات قائمة بين قطر و«حماس»، فقال: «إن التقارب الجغرافى بين مصر وفلسطين يفسر النجاح المصرى فى التعامل مع ملفات القطاع»، مشيرًا إلى أن البعد الجغرافى بين قطر وغزة كان له أثره فى فشل بعض محاولات الدوحة فى حل أزمات القطاع.
لكن هل يعنى ذلك أن التقارب الجغرافى بين مصر وغزة يفرض عليها التعامل مع أزماتها كامتداد لأمنها القومى أم قطر البعيدة فكانت لها دوافعها الأخرى؟
فضل «المدهون» عدم الإجابة عن السؤال.
من التقارب إلى الفتور
يرتبط تاريخ العلاقات بين قطر و«حماس» بتاريخ الدور القطرى فى القضية الفلسطينية عمومًا، والذى يرجع إلى بداية الألفية الثانية، عندما ظهرت قطر فجأة فى غفوة من دول عربية مثل مصر والسعودية، بقناة إخبارية هى «الجزيرة». وقامت «الجزيرة» فى الفترة بين (١٩٩٩- ٢٠٠٠) بوضع ضوابط جديدة فى العمل الإعلامى والسياسى، لتصبح فى الوقت الذى اندلعت فيه انتفاضة الأقصى على أطلال أوسلو فى أواخر عام ٢٠٠٠ أشهر قناة فى فلسطين وفى المنطقة، فيما يتعلق بالشئون الفلسطينية. وأصبحت تغطيتها الشاملة لجميع جوانب الانتفاضة أساس رأسمال الدوحة السياسى عند الفلسطينيين.
فى تلك الفترة، وبعد أن استغلت قطر تآكل الريادة العربية لمصر فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، تمكنت الدوحة من الظهور كمصلح بارز لمشاكل المنطقة. وفى سنة ١٩٩٩، زودت الدوحة قيادة «حماس» المتواجدة خارج القطاع بملاذ مؤقت بعد طردها من الأردن.
الدرع الواقية
من ناحية أخرى لعب رئيس الوزراء القطرى الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى دورا خلف الكواليس فى حل حصار الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات فى مقره برام الله أثناء عملية الدرع الواقى فى ٢٠٠٢. فى ذلك الوقت ظهر مسئولو قطر كأنهم أبطال الانتفاضة الفلسطينية ضد إسرائيل، ولكن فى نفس الوقت كانوا لا يتحرجون من مقابلة نظرائهم الإسرائيليين والسماح لمكتب الاتصال الإسرائيلى فى الدوحة بالاستمرار فى عمله بعد أن تم إغلاقه رسميًا مرتين.
طرف أصيل
استمرت قطر فى العمل على خلق علاقات جيدة مع السلطة الفلسطينية إلا أن استراتيجيتها تتلخص فى تدعيم موقع «حماس» وتحويلها إلى طرف أصيل فى القضية الفلسطينية، وتحويل الدوحة إلى راعٍ أول لـ«حماس» ومن ثم يتسنى لقطر منافسة دول مثل مصر والسعودية فى الوساطة فى القضية الفلسطينية، خاصة أنها حاولت منافسة مصر فى الوساطة فى ظل معطيات المشهد الفلسطينى القديم (الخالى من «حماس») ولم تتح لها إمكانياتها الفرصة فى منافسة الوزن المصرى.
الترويج لحماس
خلال هذه الفترة نفذت «الجزيرة» دورها بإتقان فى الترويج لسياسات «حماس» وتعزز موقفها فى المشهد السياسى الفلسطينى لاسيما تضخيمها للدور القطرى مقابل التخاذل العربى. فى هذه الآونة وقع الخلاف بين «حماس» و«فتح» عقب انتخابات ٢٠٠٦، وفوز «حماس» لتتحول قطر إلى دعم الصف الحمساوى بشكل صريح خاصة بعد فرض الاحتلال الحصار على القطاع، ومن هنا بدأت العلاقات القطرية- الحمساوية فى التمتين.
قمة الدوحة
وازدادت العلاقة جرعة ثقيلة العيار عندما استمرت قطر فى الترويج الإيجابى للقضية الفلسطينية، بحيث تصبح الدوحة الأقرب للقضية فى الشارع العربى، إلا أن الدفعة الكبرى حين عقدت «قمة الدوحة» خلال الحرب الإسرائيلية الأولى على غزة ٢٠٠٨-٢٠٠٩، ودعت إليها قائد حماس خالد مشعل، وجلس للمرة الأولى بجانب رؤساء عرب وإقليميين، وأعلنت قطر تقديم ٢٥٠ مليون دولار لإصلاح الأضرار الناجمة عن آلة الحرب الإسرائيلية، رغم اعتبار الحركة لنتائج القمة بـ«المنقوصة وغير الفعالة».
اللاعب الرئيسى
كل ذلك منح قطر دور اللاعب الرئيسى فى الملف الفلسطينى بشكل جلى، انطلاقًا من رؤيتها لحصار غزة بأنه ظالم لا يستند لمشروعية قانونية أو أخلاقية، مما دفع برئيس حكومة حماس فى غزة إسماعيل هنية، وعدد من وزرائه للإعراب عن شكرها، لأن دعمها للشعب الفلسطينى مستمر دون توقف، و«بلا اشتراطات»، وباتت تشكل دائمًا الداعم السياسى والمادى، وللمشاريع الإنسانية والخيرية. لكن هذا الدعم كان بغرض كسب دور قطرى على أكتاف القضية.
لم يتوقف دعم قطر لحركة حماس على الجانب المالى المقدم على شكل هبات ومنح ومشاريع ميدانية، وليس أموالًا نقدية، كما تأمل حماس، لتعويض توقف الدعم الإيرانى، وإعلان حماس بصورة غير مسبوقة أنها تعانى أزمة مالية خانقة، وفقًا لما أكده خالد مشعل وخليل الحية وسامى أبوزهرى، وهم قادتها فى الداخل والخارج.
بل اتضح العمق الإقليمى الذى وفرته الدوحة لحماس، باعتبارها «العرابة» لها فى المحافل الإقليمية والدولية، وهنا تأتى زيارة أميرها إلى غزة فى أكتوبر ٢٠١٢، ودعوته فى القمة العربية الأخيرة فى مارس ٢٠١٣ لعقد قمة مصغرة لبحث مصالحة فتح وحماس، اعتبرتها الأولى خطوة قطرية للدفع بالأخيرة لسحب حصرية تمثيلها.
المال السياسى
فى هذا الوقت كانت «حماس» تدرك أن قطر دولة ساعية لمصالحها، وستطلب مقابل «المال السياسى» الذى تقدمه. وفى نفس التوقيت كانت على دراية بأن الدوحة تستضيف أهم القواعد العسكرية الأمريكية فى المنطقة، ولا يمكن أن تمنحها ما تحتاجه من الدعم الذى يلزم مقاومتها المسلحة. لذلك تعلم حماس جيدًا أن الدعم القطرى المأمول لن يتجاوز الشق المالى والجانب السياسى فقط، دون أن يصل الدائرة العسكرية التى تمتعت بها حماس إبان انخراطها فى تحالفها مع إيران وسوريا، رغم أنها الأكثر إلحاحًا وطلبًا، لاسيما من جناحها العسكرى كتائب القسام، وهو ما كان محور نقاش بين الجانبين داخل الحركة فى «الابتعاد عن حلفاء الأمس والاقتراب من أصدقاء اليوم».
الطاعة لأمريكا
تدرك حماس أيضًا أن قطر دولة لا تريد أن تشق عصا الطاعة مع أمريكا من جهة، ومن جهة أخرى فهى دولة تعرف حجم قدراتها، وتدرك أن أفقها فى العلاقة مع حماس سياسى دعائى مالى فى حده الأقصى.
وتلخصت اهتمامات قطر فى الألفة الأيديولوجية لمن رعتهم طالما أن هذه المنظمات والهيئات والأفراد، الذين تدرجوا على كامل طيف الفكر والنشاط السياسى العربى، استطاعوا أن يوسعوا من طموحها وبرنامجها. وبالتالى، وعلى خلاف مصر فى عهد مبارك، كانت قطر تقبل وبشكل مستمر على المناورة بين المعسكرات المتنافسة، والمشاركة فى الخلافات العامة مع الحلفاء والرعاة المقربين، لكى توسع من سياساتها.
الراعى الرئيسى للإخوان
مع الانتفاضات التى اندلعت فى المنطقة فى أواخر عام ٢٠١٠ قد أتمت الدائرة التى رسمتها السياسة القطرية. فبصفتها الراعى الرئيسى للإخوان، أصبحت الدوحة المهيمن إذ رمت بثقلها وراء المعارضة السورية ضد حليفها السابق بشار الأسد، فبالإضافة إلى دعمها المباشر للجيش السورى الحر (جيش منشق عن الجيش السورى النظامى)، كان تدخل قطر سبب فى قطع العلاقات التاريخية نهائيًا بين «حماس» ودمشق، إذ لم يعد خالد مشعل يقيم فى دمشق، ولكن فى الدوحة. وانتقل نائب رئيس المكتب السياسى موسى أبومرزوق إلى القاهرة.
قطع العلاقات
إذًا فالقرار الذى اتخذته القيادة السياسية لـ«حماس» من قطع العلاقات التاريخية مع دمشق لإرضاء قطر، كان قائما على معطيات فى المنطقة، تقول إن سقوط بشار الأسد بات حتميًا بعدما حشد الغرب العدة لإسقاطه، وبالتالى راهنت «حماس» على قطر وتخلت عن بشار. لكن وبما أن معايير المنطقة تغيرت بعد مرور سبع سنوات على بدء الحرب السورية وإثبات بشار قدرته على البقاء والتصدى لمحاولات خلعه، فضلت «حماس» العودة إلى الحلف الإيراني- السورى لما فيه من مميزات توافرت لها ولم تجدها فى فترة تحالفها مع قطر، لاسيما الانقلاب الخليجى على قطر بسبب علاقاتها مع «حماس» الأمر الذى يدعم التوجه الحمساوى نحو تقليص الروابط مع قطر لصالح إعادة توسيعها مع إيران.
إعادة العلاقات
ولهذا استقرت الحركة على «السنوار»، المقرب من إيران، لتراهن عليه فى إعادة العلاقات وإقناع طهران بالسعى لإذابة الجليد القائم بين «حماس» وبشار الأسد، بعدما وقفت الحركة فى صف الداعين لإسقاط بشار رغم العلاقات المتينة التى ربطت بينهما لعقود.
منطلق الانتهازية
إذًا فالخلاصة تقول: إن قطر تعاملت مع «حماس» والملف الفلسطينى فى مجمله من منطلق الانتهازية لخلق دور لا يناسب حجمها فى القضية الأم فى المنطقة، ومن أجل ذلك ساعدت «حماس» على الظهور وحولتها لرقم فى المشهد الفلسطينى، لتحجز لنفسها مقعدا فى أى جلسات تخص القضية الفلسطينية. وفى نفس الوقت دفعت الدوحة نحو قطع العلاقات بين إيران ودمشق من ناحية و«حماس» من ناحية أخرى لخدمة مصالحها وهى العلاقات التى تجتهد «حماس» فى إعادتها هذه الأيام بعدما اكتشفت خطأ حساباتها.
خلاف عسكرى سياسى
وكثر الحديث فى الآونة الأخيرة عن خلافات بين الجناح العسكرى لحماس، والجناح السياسى فيها بسبب المواقف من إيران، حيث يرى خالد مشعل، والذى كان يشغل منصب رئيس المكتب السياسى للحركة، أهمية التقارب مع دول الخليج العربى على حساب إيران، فى حين يرى الجناح العسكرى والذى يمثله السنوار، ضرورة عمل الحركة على عودة العلاقة مع محور إيران وحزب الله.
بديل الدوحة
العرض السابق يشير إلى أن «حماس» كانت تبحث عن بديل للدوحة فى الفترة المقبلة من قبل حتى أن تطالب دول المنطقة قطر برفع يدها عن الحركة خلال الخلاف الذى تم بين الدوحة ودول الرباعى (مصر، السعودية، الإمارات، البحرين)، ما يعنى أن «حماس» لم تتضرر كثيرًا من الأزمة العربية الأخيرة مع قطر، بل كانت تسير أصلًا باتجاه تقليل العلاقات مع قطر، وهو ما قاله مسئول العلاقات الدولية بالحركة أسامة حمدان، عندما أقر بنقل «حماس» لبعض قياداتها من قطر، معتبرًا أن الخطوة تأتى وفق «ترتيب البيت الداخلى للحركة فى أعقاب الانتخابات»، ودعمًا للتوجه نحو إيران كشف «حمدان» عن زيارة مرتقبة لوفد من الحركة برئاسة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى إلى إيران ضمن جولة تشمل أكثر من دولة لم يشر من بينها إلا إلى إيران.
فتور العلاقات
وبناء على ذلك فالعلاقات بين قطر و«حماس» تتجه نحو الفتور، خاصة فى ظل وضع قطر تحت مراقبة إقليمية ورغبة «حماس» لتقليل الضغط عليها، وفى نفس الوقت بحث الحركة عن مساحة حرية فى القرارات لم تجدها عندما تقربت من قطر، فيما عاشتها خلال فترة وجود المكتب السياسى لـ«حماس» فى دمشق، وتحالفها مع إيران وسوريا، قبل اندلاع الحرب السورية واتخاذ «حماس» موقفا من النظام السورى قررت على إثره الخروج من سوريا ومن ثم فضها لتحالفها مع طهران ودمشق، وعن ذلك يقول محللون فلسطينيون أن قطر لم توفر لحماس ١٠٪ مما وجدته فى دمشق بين عامى «٢٠٠٠-٢٠١١».
