الخميس 09 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

آراء حرة

عن الأكراد.. وحق تقرير المصير

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكتب بمناسبة احتدام الجدل وتصاعد دخان الأزمة حول قضية الأكراد، ومطالبتهم بحق تقرير المصير و(استقلالهم) عن الدولة العراقية، كذلك فى أعقاب اعتذارى عن عدم حضور منتدى دعانى له الحزب الشيوعى الكردستانى (العراق) لمناقشة هذه القضية من عدة جوانب. 
أود فى البدء أن أمر سريعا على منشأ وبداية المشكلة.. إنها بالطبع معاهدة سايكس بيكو، فبعد الانقضاض على أشلاء الدولة العثمانية والأخذ فى إعادة وترتيب وتوزيع مكوناتها بما يخدم أهداف ومصالح الاستعمار كان من نصيب كردستان (الضعيفة آنذاك) والتى تصوروا أنها أصبحت أشلاء من ضمن أشلاء الدولة العثمانية، أن قسمت وضمت أجزاؤها إلى أربع دول هى تركيا والعراق وإيران وسوريا وبعض فى أرمينيا.
والآن وبعد محاولات مميتة ودفع ثمن كبير من الضحايا والتدمير بغية إعادة كيان كردستان أكثر قوة واكتمالا من الكيان السابق لسايكس بيكو، والعودة به موحدًا مستقلا، فإننا نرى أن المشكلة تقع على أرض شديدة التعرجات وحتى الاختلاف عما كانت عليه وقت تقسيم كردستان وتوزيعها.. فالعالم تغير سياسيا واقتصاديا وحتى جغرافيا، وبالتالى فطبيعة الصراعات تغيرت والثابت الوحيد هو أمل الأكراد فى إرجاع دولتهم.. 
وأصبحت الأزمة بين شاطئى الحلم والرغبة والحق فى إرجاع (دولتهم) كردستان ذات اللغة والثقافة والاقتصاد والجغرافيا المستقلة، وبين الضرورات التاريخية الحالية للدولة العراقية اقتصاديا وأمنيا..
فكيف نرى حلا للأزمة؟ بقراءة الأوضاع السياسية والأمنية (العسكرية) المحيطة بحلم الكرد، حيث التربص التركى والتحالف الإسرائيلى البرزانى!!!. وعدم رضا العراق تماما عن الانفصال (وقد رأينا) ما قد يدفع لمزيد من دماء أشقائنا الكرد والعرب بأسلحة إسرائيلية وأمريكية.. تجعلنا نتشكك فى نجاح المساعى فى الانفصال (يسمونه الاستقلال علما بأن العراق لم تكن يوما الدولة المستعمرة - وهذا موضوع آخر).. إذن ما الحل؟ الحل أجده دولة فيدرالية تتمتع فيها كردستان بالاستقلال التام فى إدارة شئونها اجتماعيا ولغويا وثقافيا وإداريا داخل حدود العراق الجغرافى والسياسى والأمنى (العسكرى) والاتفاق والتشارك فى الاقتصاد.. ولنا أن نهتدى بكثير من الدول تعيش فى اتفاق وسلام تامين كافلة كل الحريات والحقوق لمكوناتها فى ظل الفيدرالية. 
وأعتقد أن هذا الحل يفشل مساعى كل المتربصين ويرضى كل أطراف القضية ويجعل كل المخلصين المحبين للإنسانية والسلام وحقوق الإنسان الفعلية يتبنونه ويدافعون عن هذا الحل.
وهذا هو رأيى وأحترم الاختلاف.