مسابقات وظائف عديدة أعلنت عنها الوزارات والجهات الحكومية خلال السنوات القليلة الماضية لم يتم الإعلان عن نتائجها حتى الآن، ما يجعل من تلك المسابقات الحكومية مجرد باب خلفى لجمع الأموال على حساب من يحلمون «بالوظيفة الميري»، لدرجة أن بعض الوزارات أعلنت، وحدها، عن أكثر من 3 مسابقات للوظائف خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، لكن دون إعلان نتيجة واحدة منها، الأخطر فى الأمر، ما تكشفه «البوابة» خلال السطور التالية، أن مصير أوراق المتقدمين لإشغال الوظائف الحكومية كـ«بطاقة الرقم القومي- شهادة الميلاد- شهادة التخرج- سيرة ذاتية» ينتهى المطاف بها فى الشارع وصناديق الزبالة، ما ينذر بكارثة أخرى، فى حالة ما إذا تم استخدامها من قبل بعض الأشخاص فى تحقيق أغراض خفية أو جرائم قتل وسرقة.
فرض إتاوات على الباحثين عن عمل ونتيجة مسابقة لم تظهر
«جمعة»: كل مرة ندفع ثمن الحوالات البريدية.. والنتائج محجوبة دائمًا
فى أوائل عام ٢٠١٧ أعلنت الشركة القابضة للكهرباء والطاقة عن تواجد فرص عمل لخريجى أقسام كهرباء وميكانيكا وأجهزة التحكم والإلكترونيات بالدبلومات الصناعية والمعاهد الفنية، وذلك لكل من لهم خبرة فى مجال العمل أو حديثى التخرج، على أن يتوافر فى المتقدمين إلى الوظائف بعض الشروط، على رأسها ألا يتعدى عمره الـ٣٢ عامًا إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي، وتكون الأولوية لكل من يسكن بالقرب من المواقع الخاصة بالعمل، إضافة إلى ضرورة تأدية الخدمة العسكرية، وقد قدم الكثيرون فى هذه المسابقة لكن لم يتم إعلان نتيجة المسابقة حتى الآن.
مسابقة الشركة القابضة ليست وحدها التى لا يوجد عنها أى معلومات منذ تقدم الخريجين إلى الاختبارات الخاصة بها بداية العام الجاري، فبحسب مصطفى جمعة، طالب حاصل على درجة الماجستير، أنه تقدم أيضًا لوظيفة بالشهر العقارى العام الماضى، وكان من المفترض أن تظهر النتيجة ولكن تم حجبها عن طريق وزير العدل، بعد وجود عدة خلافات بالوزارة، تتعلق بتعيين بعض المتقدمين عن طريق الوساطة والمحسوبية، لذلك قرر الوزير حجبها لحين إصلاح الأوضاع، ولم يتم الإعلان عنها حتى الآن.
ويُضيف: «كما كان هناك إعلان عن وظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية ولكن تم إلغاؤها ولم يتم إخبارنا عن الأسباب الواقعية لإلغائها، فقط نقوم كل مرة بالتقديم للوظائف بدفع ثمن حوالة بريدية بمبلغ يتراوح بين ٥٠ و١٠٠ جنيه دون رد، لذلك نتمنى من الحكومة أن تلتفت للطلاب، وأن يتم تعيين ولو جزء بسيط من المتقدمين بدلًا من جمع الأموال من خلال المسابقات الوهمية، ويجب على الدولة أن تقدر حملة درجة الماجستير حيث إننا لم نجد فرصتنا فى العمل حتى اليوم، والقطاع الخاص لا نجد فيه ما يناسب قدراتنا».
وقال أحمد مصيلحي، حاصل على دبلوم صناعة، إنه تقدم لعدة وظائف منها وظائف التربية والتعليم عام ٢٠١٤ التى لم تعلن نتائجها حتى الآن، على الرغم من أن الوزارة أكدت وقتها وجود فرصة لتعيين ٦٠ ألفًا من المتقدمين.
وأضاف مصيلحي: «ذهبنا وقدمنا أوراقنا دون فائدة تذكر، ولم يتم الرد علينا حتى اليوم، ونحن متأكدون أنه لن يكون هناك رد، وكذلك تقدمت لوظيفة سائق بالبترول وتم قبول بعض المتقدمين عن طريق الوساطة وعددهم لا يذيد فى هذا الوقت على ٥٠، وكان عدد المتقدمين للوظيفة أكثر من ٢٠ ألفًا، وبعد ذلك تأكدنا أن المسألة هى مسألة أموال تجمعها الحكومة والشركات لنفسها فقط، وأن قبول البعض فى الوظائف يكون عن طريق الوساطة والمحسوبية فقط».
فى هذا السياق، قال الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية: «إن للحكومة الحق فى رفض الطلبات المقدمة إليها وإعادة المسابقات والتعديل فى الشروط وغيرها، حسب احتياجاتها وطلباتها فى هذا الوقت، وأنه فى الفترة الأخيرة وجدنا أن هناك أكثر من وظيفة طلبت التقدم إليها وأبرزها وظائف النيابة الإدارية، حيث أعلنت النيابة الإدارية عن بعض الوظائف بها، لكن وزارة العدل قررت وقف المسابقة لحين ترتيب الأمور بعد ذلك لوجود الوساطة والمحسوبية وبعض التلاعب فى الأوراق».
وأضاف مهران، أن الحكومة لا تجبر أحدا على التقدم للوظائف ولكنها تفتح باب التقديم ويتقدم الشباب بها، مطالبا الحكومة بأن تكون أكثر شفافية فى عرض الوظائف حتى لا تحبط الشباب.
وقال المستشار هيثم الجندي، الخبير القانوني، إن التقدم للوظائف الحكومية له عوامل وشروط محددة، أولها أن يكون المتقدم مستوفيًا للشروط التى حددتها الحكومة، وأن يكون فى أتم استعداده لعدم القبول فى الوظيفة لاكتمال العدد أو كثرة عدد مستوفى الشروط، وأن هذا لا يمنع وجود بعض من غير المستوفين الشروط الذين يتم قبولهم فى الوظائف عن طريق الطرق غير الشرعية التى ألغيت بسببها مسابقة وزارة العدل للنيابة الإدارية الأخيرة.
وأضاف الجندي: «على المتقدمين المرفوضين والمستبعدين من الوظائف أن يتقدموا بطلبات تعويض عن الأموال التى دفعوها للتقدم بالوظيفة إذا كانوا مستوفين للشروط، لأن رفضهم فى هذه الحال يكون رفضًا تعسفيا وغير مبنى على أسس واضحة، ويجب أن تعلن الحكومة أسبابًا واضحة تجعلهم يرفضون بها المتقدمين، وإذا لم تتوافر هذه الأسباب، يستطيع المتضرر تقديم بلاغ بذلك أمام مجلس الدولة».
وظائف وهمية.. والقانون «لا يحمى العاطلين»
«العدل والتعليم والتضامن» أبرز الوزارات.. وخبير قانونى: تصيب الشباب بالإحباط
تتصاعد مشكلات مسابقات التوظيف الحكومية، التى تنتهى إلى عدم إعلان نتائجها، وتتصدر وزارات العدل والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم، قائمة مسابقات التوظيف.
وفى هذا السياق حاولت «البوابة» رصد العديد من المشكلات التى تتعلق بهذه المسابقات، فنجد أن وزارة التضامن الاجتماعى أعلنت عام ٢٠١٤ عبر صحيفة «الأهرام» عن مسابقة من خلال إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن حاجتها لمجموعة من الوظائف الواردة بالإعلان بنظام المسابقة، ورغم هذا لم يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة حتى الآن.
وجاءت مسابقة الـ٣٠ ألف معلم التى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم لتضاف إلى قائمة المسابقات التى أثارت جدلا بعد أن حملت نتائجها استبعاد حوالى ٤٠٠ شخص من تخصص إخصائى تكنولوجيا بعد أن ألغى الوزير المسمى الوظيفى رغم تقدمهم له وتكرر الأمر كذلك مع مسابقة ٣٠ ألف معلم بمحافظة الغربية، حيث سادت حالة من الغضب بسبب توزيعهم داخل نطاق المحافظة فى إدارات أخرى غير التابعة لمحل إقامتهم وبمسافات كبيرة تتجاوز ٣٠ كيلو مترًا.
«العدل» أبرز الوزارات
وهو الأمر نفسه الذى تكرر مع وزارة التربية والتعليم التى كانت قد أعلنت عن مسابقة لتوظيف ٥٠٠ معلم بتاريخ ١٣ أكتوبر عام ٢٠١٦ وفقًا للشروط والاعتبارات المطلوب توافرها فى المعلمين المتقدمين للوظائف، ورغم الإعلان عن اجتياز الكثير من المعلمين للمسابقة إلا أن هذا لم يشفع لهم تعرضهم لمفاجأة استبعاد أسمائهم منها دون أسباب مقنعة. وتعد وزارة العدل هى الوزارة الأبرز التى تعلن عن الكثير من المسابقات والتى تعلنها لجميع المؤهلات، إلا أنه برغم هذا فلا يحدث تعيينات، الأمر الذى أثار حفيظة مجلس النواب فى فترة من الفترات، ودفع نوابًا لتقديم طلبات إحاطة بشأن مسابقات التوظيف التى لم يتم تنفيذها، خاصة تلك التى كان قد تم الإعلان عنها فى المحاكم منذ عام ٢٠١٤ الماضي.
وائل نجم، المحامى بالنقض والدستورية العليا وعضو لجنة تقصى الحقائق بالمؤسسة القومية لحقوق الإنسان، قال إن الآلاف من الخريجين يقعون فريسة للإعلانات الوهمية التى تنشر فى الصحف من جهات مختلفة حكومية أو خاصة لأجل الحصول على وظيفة، مضيفا: «بعد اللف والدوران، وتحمل النفقات المالية وأداء الامتحانات بصورها المختلفة يفاجأ الشاب فى نهاية الرحلة بأنه لم يحظ بالوظيفة الموعودة، وأن ما نشر لم يكن سوى نوع من العبث، فالوظيفة تم حجزها مسبقا لأشخاص بعينهم ربما عينوا حتى قبل أن ينشر الإعلان».
إعلانات وهمية
وتابع نجم: «يفاجأ المتقدم بعدم قبوله ويتلقى الرد المعتاد «سنتصل بك»، ورغم أن جميع الشروط المطلوبة فى الوظيفة المعلن عنها تنطبق عليه وتقدم للامتحان، إلا أنه يفاجأ بخلو كشف المقبولين من اسمه، وبالبحث والتقصى تجد أن المقبولين هم فى الأساس يعملون بالشركة بعقود، وأن الإعلان الذى نشر بالصحف ما هو إلا مجرد إجراء روتيني».
وأشار نجم إلى أن هذه المسابقات بمثابة إعلانات عن وظائف وهمية وليست جدية، وتؤدى لإصابة الشباب بالإحباط واليأس، وغياب متابعة الحكومة عامل أساسى لهذه المسابقات لتوفير فرص عمل حقيقية، متابعا: «لكى تكون هناك شفافية ومصداقية فلا بد قبل الإعلان عن هذه المسابقات، تحديد موعد بدء التقديم للمسابقات والاختبارات ونتائجها، وهذه شروط نص عليها قانون الخدمة المدنية الجديد من حيث تنظيم عمل المسابقات وكيفية الإعلان عنها»، مشيرًا إلى أن قانون العاملين المدنيين بالدولة ينص على أنه يتم الإعلان عن مسابقات الوظائف الحكومية التى تعلنها الوزارات مرتين خلال العام، الأولى خلال شهر يناير، والثانية خلال شهر يوليو وسياسة تشغيل الشباب من الخريجين ترتبط بالسياسة العامة للدولة.
الطلبات يجب أن تكون مجانية
وعن الإعلانات التى تنشر على صفحات الجرائد اليومية والأسبوعية ويدفع فيها مبالغ مالية مقابل طلبات التقديم من أجل الحصول على إيرادات كبيرة، أكد نجم أن هذا يعتبر من قبيل النصب والاحتيال، فطلبات التقدم يجب أن تكون مجانية كما هو الحال بالنسبة للطلبات الحكومية، ويستلزم ذلك قرارا من وزير الدولة للتنمية الإدارية يحذر من دفع أى مبالغ مقابل طلبات التقدم للعمل بالحكومة.
«الزبالة».. مصير أوراق المتقدمين لـ«الوظيفة الميرى»
عامًا الحد الأقصى لسن الموظفين المطلوبين للعمل بالشركة القابضة للكهرباء
كتبت - هند خليفة
حلم يعيشه الشباب عقب تخرجهم باقتناص فرصة الحصول على وظيفة حكومية تضمن لهم مستقبلًا آمنًا، خاصة أن معظمهم يفضلون العمل فى القطاع الحكومي، ويسعى معظمهم إلى تحقيق هذا الحلم من خلال المشاركة فى مسابقات التوظيف الحكومية، آملين ألا تتلاعب الحكومة بأحلامهم كما تقوم أغلب شركات القطاع الخاص.
لم تتحول مسابقات التوظيف الحكومية إلى «سبوبة» لسحب الأموال من جيوب الشباب فقط، لكنها أيضًا تحولت إلى كارثة تهدد مصير بعض المتقدمين وتجعل مصيرهم «السجن».
صدفة قادت محررة «البوابة» للكشف عن مصير أوراق المتقدمين لإشغال الوظائف الحكومية التى تم الإعلان عنها فى وقت سابق، فأثناء سيرها فى أحد الشوارع الحيوية بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة أثار استغرابها ظرف أبيض اللون ملقى على الأرض، ملصق عليه أربعة طوابع بريدية مدون عليه رقم صندوق البريد- وزارة المالية- القاهرة ومختوم.
وكانت المفاجأة أن الظرف يحمل مجموعة من الأوراق الخاصة بأحد الأشخاص، عبارة عن صور من أوراق رسمية كـ«بطاقة الرقم القومي- شهادة الميلاد- شهادة التخرج- سيرة ذاتية».
توقعت المحررة أن هذه الأوراق قد تكون سقطت من أحد المارة دون علمه، فقررت الذهاب إلى أحد أصحاب الأكشاك الموجودة بالشارع لترك الظرف معه، ليكشف لها مفاجأة أخرى حينما قالت له إنها وجدته على الأرض، وتريد أن تتركه معه ليعطيه لصاحبه إذا سأل عنه، ليقول إن هذا الظرف ليس الوحيد، ويخِرج لها عددًا آخر من الأظرف المماثلة.
وأضاف صاحب الكشك: «إن بعض المارة وجدوا أظرفًا أخرى وأعطوها لها أيضًا، متوقعًا قيام أحد الموظفين بإلقاء عدد كبير من تلك الأوراق فى الشارع»، ومتابعًا فى استنكار شديد: «مش عارف ليه بيعملوا كده هما لو مش هيوظفوا الناس يرموا أوراقهم ليه.. ما يمكن حد يقتل قتيل ويرمى الورق جنبه، ووقتها صاحب الورق يبقى متهم بالقتل».
وبالبحث فى محتوى الأوراق الموجودة فى الأظرف، وجد أنها لبعض حملة الدبلومات والشهادات العليا من الشباب والفتيات بالمحافظات المختلفة، جميعها موجهة إلى «وزارة المالية»، ويطالبون بالتعيين فى إحدى الوظائف الحكومية كـ«الضرائب- البنوك- الاتصالات».
الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، علق على الواقعة المذكورة فى السطور السابقة، متهمًا موظفى الحكومة بسوء التصرف والإهمال، بالإضافة إلى ضعف الإمكانات، خاصة أن فى هذه الحالات لا بد من توافر «مفرمة» لاستخدامها فى التخلص من الأوراق الهامة.
وأضاف عبد الحميد لـ«البوابة»: «إن من لم تنطبق عليهم شروط الوظيفة ومع ذلك يتقدمون بأوراقهم، يضعون الوزارات فى موقف سيئ لعدم وجود وسيلة للتخلص من أوراقهم سوى صناديق القمامة»، لافتًا إلى أن وزارة المالية وحدها يصلها أطنان من الطلبات غير المطابقة للشروط.
وعن رحلة أوراق المتقدمين فى المسابقات حتى تصل إلى مصير التوظيف أو «القمامة»، أوضح أن المسئولين يقومون بفحصها، ومن تنطبق عليه المواصفات يتم قبوله، وبعدها يتم إجراء تصفية مبدئية للمقبولين، ومن ثم عقد مقابلات معهم لاختيار الأنسب، أما من لم تنطبق عليه المواصفات فيكون مصير أوراقه القمامة.
واستبعد «عبدالحميد» استغلال الحكومة للعدد الكبير من المتقدمين ومتاجرتها بتلك الوظائف، قائلًا: «الحكومة مش بتنصب على المواطنين هى مش زى القطاع الخاص، ولا هتجيب شبهة لنفسها»، مؤكدًا أنها قليلًا ما تحصل على مقابل من المتقدمين، وأن هذا المقابل لم يمثل حصيلة كبيرة لها.
وللتخلص من أزمة العمالة الزائدة، شدد على ضرورة أن تكون عملية التوظيف محددة حسب حاجة الدولة، بالإضافة إلى إجراء دراسة دقيقة للعمالة فى مصر، خاصة أن بعض الأماكن بها فائض وأخرى بها عجز، مشيرًا إلى أن من لديه عجز لا يستطيع أن يستوفى النقص، ومن لديه فائض غير قادر على تخفيض العمالة.
اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وصف إعلانات الوظائف الحكومية بـ«الوهمية»، موضحًا أن الوزارات تنشر إعلانات مُطلقة لمجرد الحصول على أوراق المتقدمين ورسوم تقديم، ومن ثم تكون المحصلة النهائية إلقاءها فى «القمامة».
وأوضح المقرحى لـ«البوابة»، أن الشباب يقدمون الأوراق التى تحتوى على معلومات كـ«شهادة التخرج والرقم القومي» ويتم الاستهتار بها، خاصة أن الوظائف المُعلنة وهمية يتم شغلها عن طريق الوساطة، مضيفًا: «إعلانات وهمية وفى المقابل يتم الإعلان أن هناك وظائف رسمية، ويتاخد الورق بتاع الناس وبعدين يترمى فى القمامة».
ونوّه بأن تلك الإعلانات الوهمية لها ميزة واحدة، وهى طلب صور الأوراق وليس الأصول، معللًا ذلك حتى يسهل على الوزارة التخلص منها، وهو ما يقلل من خطورة استغلالها فى الجرائم، وتعرض أصحابها للمساءلة.
وشدد «المقرحي» على ضرورة أن ينص القانون بأن تُعاد تلك الأوراق إلى أصحابها فى حال عدم قبولها، مع إضافة أسباب عدم القبول لإثبات جدية المسابقة والإعلان الذى بناء عليه تقدم المواطن بطلبه، متابعًا: «لا يجوز الاستهتار بمصالح الناس ويجب معاقبة الموظف الذى يقوم بذلك أيا كان موقعه».
