حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، غداء العمل الذى نظمته غرفة التجارة الامريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وشارك فيه عدد من قيادات كبري الشركات الأمريكية العاملة فى مختلف القطاعات.
ورحب جون كريسمان رئيس شركة "اباتشي" الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي في بداية اللقاء بزيارة الرئيس إلى نيويورك، مشيدًا بالإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين الوضع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
كما أكد عزم مجلس الأعمال المصري الأمريكي على مواصلة نشاطه من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين فى المجالات المختلفة. وتحدث مايرون بريليانت نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية عن الزيارات المتعددة التي نظمتها الغرفة للوفود الاقتصادية الامريكية إلى مصر خلال السنوات الماضية، واستعرض الأنشطة المختلفة التي تقوم بها الغرفة من أجل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى تشكيلها لمجموعة عمل لدراسة الامكانات المتاحة لإقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين، فضلًا عن اقتراحها تنظيم منتدي للاستثمار فى مصر خلال العام المقبل لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الأمريكية.
وأعرب الرئيس خلال اللقاء عن تقديره للدور الذي تقوم به غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الاعمال المصري الأمريكي في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة، معربًا عن حرصه على الالتقاء بشكل دوري مع أعضاء الغرفة، سواء خلال زياراته إلى الولايات المتحدة أو بالقاهرة، إيمانًا بأهمية التواصل المباشر مع ممثلي القطاع الخاص الأمريكي لاطلاعهم عن قرب على التطورات الجارية في مصر، ولاسيما على صعيد الاقتصاد، والذي شهد تغيرات إيجابية في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة.
كما أكد الرئيس أهمية العلاقات الاقتصادية باعتبارها ركيزة هامة للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، وتطلع مصر لتعزيزها، مشيرًا إلى أهمية الدفع قدمًا بجهود إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين بالنظر إلى ما ستحققه من زيادة ملحوظة فى التبادل التجاري.
كما أشار الرئيس إلى أهمية دور القطاع الخاص في دعم التعاون الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات وتعزيز التبادل التجاري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
واستعرض خلال اللقاء التقدم المحرز فى مصر خلال الفترة الماضية على صعيد تدعيم الأمن والاستقرار رغم الوضع الإقليمي المتأزم، بالإضافة إلى عرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وما نتج عنها من استقرار فى سوق النقد الأجنبي وزيادة ملحوظة فى الاحتياطي منه، فضلًا عن التدابير الجاري اتخاذها لإصلاح منظومة الدعم وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه.
وأكد الرئيس حرص الدولة على إجراء الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع التوسع فى شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية بما يُمكّن محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا من مواجهة تداعيات القرارات الاقتصادية.
وتطرق الرئيس أيضًا إلى المشروعات القومية الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، بالإضافة إلى العاصمة والمدن الجديدة الجاري إنشاؤها فى أنحاء مختلفة على مستوي لجمهورية، معربًا عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر خلال الفترة المقبلة.
وشهد اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا مع رؤساء كبري الشركات الأمريكية الحاضرين، والذين أشادوا بالنتائج التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر، معربين عن اهتمامهم بالعمل فى السوق المصري أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة. كما تم خلال اللقاء استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات المختلفة فى مصر، ومنها البنية التحتية، واللوجيستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات.
وأعقب ذلك الرد على استفسارات ممثلي الشركات الأمريكية ومناقشة خططهم للاستثمار في مصر ومقترحاتهم للتعاون فى عدد من المجالات. وعرضت السيدة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال اللقاء ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تطبيقه، والتعاون القائم بين مصر والمؤسسات المالية الدولية في هذا الشأن، بالإضافة إلى التدابير الجاري اتخاذها لتيسير بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، ومن بينها اعتماد قانون الاستثمار الجديد.
وأكد الرئيس فى ختام اللقاء حرص مصر على التواصل المستمر مع المستثمرين الأمريكيين للتعرف على المشاكل والمعوقات التي قد تواجههم والعمل على حلها وتذليل كافة العقبات أمامهم.
