الأحداث التى شهدتها بلادى مصر، بدءًا من يناير ٢٠١١، وحتى ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، كانت أحداثا تستهدف هدم الدولة المصرية، وقد دفع ضريبتها الاقتصاد القومى، الذى ظل ينزف حتى بدأ فى التعافى بفضل الخطط والاستراتيجيات القومية، التى تدعمها الإرادة الشعبية.
ومع التحسن فى الأداء الاقتصادى، ظلت مجموعة من كتائب قوى الشر والإرهاب، تروج إلى أن الدولة المصرية فى تراجع، وأن الاقتصاد ينهار بلا رجعة، وتحاول تلك المجموعات، وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض المواقع التى تدعى أنها إخبارية، تصدير صورة قاتمة عن الحاضر والمستقبل، مدعية زورا وبهتانا أن أوجاع الاقتصاد بدأت بعد ٣٠ يونيو.
وتجاهلت قوى الشر والإرهاب، النتائج التى ترتبت على سنوات الدمار والتخريب، والتى دفع فيها الاقتصاد ضريبة الأحداث السياسية، فى الوقت الذى كادت منابع موارده تنضب، وفى مقدمتها السياحة، التى خضعت لخطة تدمير ممنهجة، وضعف تحويلات العاملين بالخارج، وعن قصد، فضلا عن محاولات الترويج على أن مصر غير آمنة، لتصدير فكرة سلبية تستهدف فى النهاية تقليل موارد قناة السويس، وهى من المصادر الأساسية للعملة الصعبة، هذا بجانب محاولات بعض التنظيمات لممارسة أعمال احتكارية لضرب الاقتصاد، واختلاق أزمات كأزمة الدولار، ونقص السلع وغير ذلك من الأعمال المقصودة.
ورغم كل تلك المحاولات الخبيثة من قوى الشر فى الداخل والخارج لهدم دعائم الدولة المصرية، وضرب اقتصادها فى مقتل، نجحت الإرادة الشعبية فى دعم خطط الدولة، لتعزيز الأداء الاقتصادى الذى دخل مرحلة التعافى، التى هى فى حاجة إلى مزيد من الدعم الحكومى من ناحية، وتعزيز الأداء من جانب رجال الأعمال من ناحية أخرى.
وقد نجحت خطط الدولة التى تم انتهاجها بشأن مواجهة الأزمات الاقتصادية، سواء كانت تلك المتعلقة بقرار التعويم الجزئى للجنيه وتحرير سعر صرف الدولار الأمريكى، أو بقانون الاستثمار الجديد، أو بالقرارات التى اتخذها البنك المركزى لدعم واردات السلع الأساسية وبعض الكمالية، فضلا عن قوانين تحسين البيئة الاستثمارية، ومشاركة مصر فى اجتماعات الدول الكبرى، والتى كان آخرها البريكس، وما خرجت به مصر من اتفاقات دولية بلغت أكثر من ١٢ اتفاقية لتعزيز الاستثمار فى مصر.
غير أن ذلك وحده لا يكفى لعودة الاقتصاد إلى قوته المعهودة، فالأمر فى حاجة إلى دعم الإنتاج المحلى لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وخلق طاقة تصديرية، تمثل مصدرا للعملة الصعبة، وهو ما يتطلب من الحكومة وأصحاب القرار التأكيد على تشجيع الإنتاج المحلى من أجل التصدير، والعمل على أن تكون المنتجات تحمل شعار«صنع فى مصر»، بما يتطلبه ذلك من ضرورة دعم المنتجين المحليين، وإزالة العوائق الاستثمارية أمامهم، وضرورة تدخل الدولة، خاصة فيما يتعلق بالتسويق، وهذا لا يمنع أن تدخل كمشتر للمنتجات، لاستيعاب الطاقة الإنتاجية، ثم تتولى بيعها حالة نقص الإنتاج، لمواجهة ارتفاع الأسعار، والقضاء على الاحتكار.
الإنتاج من أجل التصدير يجب أن يكون شعار المرحلة المقبلة، وقد بدأت الدولة فى اتخاذ إجراءات عملية فى هذا الاتجاه، الذى كشف عنه مؤتمر «الشمول المالى» والذى يعد - فى رأينا - خطوة استراتيجية هامة، غير أنها فى حاجة إلى تغيير ثقافة الكثير من أجهزة الدولة.
الإنتاج من أجل التصدير يجب أن يكون أيضا خطة استراتيجية قومية تستهدف زيادة الإنتاج المحلى ودعم الصادرات، على أن يكون من أولويات تلك الاستراتيجية إعادة النظر فى المصانع المتوقفة، والعمل على إزالة أسباب توقفها، ما يساهم بشكل إيجابى فى زيادة الإنتاج المحلى ودعم التصدير للسوق الخارجية.
