مع قرب انطلاق دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، والذي من المقرر أن يبدأ خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، تستعد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب للدور الجديد بعدد من القوانين المهمة مقدمة من النواب، بجانب القوانين والتشريعات التي ستتقدم بها الحكومة لطرحها للنقاش وسماع آراء النواب بشأنها، ويأتي ذلك استكمالا لما بدأته اللجنة في دور الانعقاد الثاني.
قانون ربط الممتلكات والأرصدة البنكية بالرقم القومي
أكد المهندس عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه سوف يتقدم بمشروع قانون في بداية دور الانعقاد الثالث، لربط جميع الممتلكات والدخول بالرقم القومي للمواطنين.
وأكد «عبد الجواد» أن مشروع القانون يهدف لإعداد قاعدة بيانات خاصة بكل مواطن بكل ممتلكاته وأرصدته في البنوك وثرواته وكل صغيرة وكبيرة عنه، موضحًا أن ذلك يسهل على مؤسسات الدولة تحركاتها تجاه المواطنين.
وأوضح أنه بعد إعداد قاعدة البيانات الخاصة بكل مواطن سيتم منحه مهلة ٣ أشهر لتعديل البيانات المغلوطة.
قانون منع الدخول للمواقع الإباحية إلا ببطاقة الرقم القومي
قدم النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مشروع قانون لمنع الدخول إلى المواقع الإباحية إلا ببطاقة الرقم القومي، وحجب وصول صغار السن إليها، مؤكدًا أهمية اشتراط إدخال الرقم القومي قبل الدخول على تلك المواقع.
وأشار رفعت إلى أن هناك دولا أوروبية أعلنت في الفترة الأخيرة أيضًا نيتها تقنين وتحجيم دخول المواقع الإباحية للحفاظ على أبنائها، موضحًا أن فلسفة القانون تتمثل في تنظيم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خاصة بعد انتشار التحريض بها ضد مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى وضع ضوابط للمواقع الإباحية بعد كثرة الجرائم الأخلاقية في المجتمع المصري.
قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية
يعد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية من أهم القوانين التي ستناقشها لجنة الاتصالات خلال دور الانعقاد الثالث.
ويحد القانون من انتشار الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، سواء كانت جنائية تظهر في عمليات النصب والاحتيال والسب والتشهير، أو سياسية تتمثل في استخدام هذه المواقع للتحريض على أعمال عنف.
وأكد الدكتور نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجحيا المعلومات بمجلس النواب أن القانون سيكون له دورًا مهما في التصدي لعمليات "الهاكرز" واسعة الانتشار، بما يحمي المواطنين ويحافظ على بياناتهم، لافتًا إلى أن أجهزة الأمن تؤدي دورها وتكثف جهودها وتلقي القبض على كثير من المحرضين على العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تتبع الصفحات السياسية المحرضة على العنف، والصفحات الخارجية التي تدار من الخارج وتصطاد الشباب من قبل عناصر الإخوان المقيمين في قطر وتركيا، بهدف شحنهم ضد الدولة وتوظيفهم في إشاعة حالة من الاضطراب.
وأشار إلى أن مشروع القانون من شأنه مساعدة جميع المختصين على أداء دورهم بشكل أكثر فعالية مع تشديد العقوبات بما يحقق الردع، مشددًا على أهمية مواجهة بعض المواقع الإلكترونية التي وصفها بـ"مواقع بير السلم" التي تنشأ في مجالات متعددة دون تراخيص وتسبب حالة من الارتباك والفتنة بسبب ما تنشره.
قانون استخدام فيس بوك
من المقرر أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون بشأن ضوابط استخدام مواقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال دور الانعقاد الثالث، حتي لا يتم ترك "فيس بوك" بهذا الشكل يعرض الأمن القومي للخطر، وأن موقع "فيس بوك" يتسبب في العديد من الأزمات يوميًا ويجب وضع ضوابط فعالة في إطار قانوني يمنع التحريض للعنف، واستقطاب الفئات العمرية صغيرة السن للمشاركة في الأعمال الإرهابية، بالإضافة إلى نشر الأفكار المتطرفة، وتشويه السمع، والإساءات للمؤسسات الدولة، والتدخل في الخصوصية.
ويوجد ما يقرب من 400 صفحة على "فيس بوك" تعمل على استقطاب الشباب للمشاركة في الأعمال الإرهابية والانضمام للجماعات التكفيرية، فأصبح الأمر متاحًا للجميع بدون ضوابط حقيقية تتيح للجهات الأمنية السيطرة على فوضى استخدام تلك المواقع، مضيفًا أن تلك المواقع تسببت في معظم العمليات الإرهابية الأخيرة التي سقط فيها دماء أبنائنا من القوات المسلحة ورجال الشرطة.
قانون محاكمة مسيء استخدام فيس بوك
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، أن أول مشروع قانون سيتقدم به لمجلس النواب في دور الانعقاد الثالث للبرلمان يتعلق بمحاكمة كل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بدعم وتشجيع الإرهاب، أو الإساءة لمصر ومؤسساتها، خاصة القوات المسلحة.
وأوضح أن المشروع يتضمن عقوبات مشددة تصل إلى الحبس وغرامات مالية كبيرة لكل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ضد مصر ومؤسساتها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتابع: "مشروع القانون ينص على سرعة القبض على القائمين على تلك المواقع، باعتبارهم من ركائز الإرهاب، والتي تدعو إلى تفتيت الدولة المصرية".
