حذرت وزارة الأوقاف جميع العاملين بها وبخاصة الأئمة والقيادات الدينية من القيام بأي أعمال من أعمال المأذونية، وبخاصة ما يعرف بوكيل مأذون، حيث إن هذا العمل منوط قانونيًا بالمأذونين الرسميين دون سواهم، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى إنهاء خدمته من الأوقاف نهائيًا.
ونبهت «الأوقاف» على جميع القائمين على شئون المساجد بعدم السماح بإشهار عقد الزواج بالمسجد إلا في وجود المأذون الرسمي، والتأكد من شخصيته، أو بتسلم صورة من عقد الزواج الرسمي حال إجراء العقد بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد حالة بحالة.
وتابعت: كما يحظر حظرًا كاملًا إشهار أي زواج عرفي في المساجد أو ملحقاتها أو الاشتراك في أمره بأي صورة من الصور سواء إجراء العقد أو الشهادة عليه، وذلك إعلاء لدولة القانون الذي يجب علينا جميعًا الالتزام به، حفاظًا على حقوق الزوجين من الضياع، ودفعًا لأي مخالفات يمكن أن ترتكب خارج نطاق الشرع والقانون.
وأكدت الوزارة تحذيرها من الوقوع في جريمة زواج القاصرات أو الاشتراك في أي عمل يتصل بها، مشددة على الأئمة بتجنب أي مخالفة في هذا الشأن سواء فيما يتصل بعملهم في المسجد أم خارجه.
وأضافت أنه على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين أخذ توقيع جميع العاملين بالأوقاف كل في نطاقه بالعلم على ما ورد بهذا المنشور وإبلاغ رئيس القطاع الديني بأي مخالفة تحدث في هذا الشأن، مع التأكيد على اتخاذ أقصى عقوبة قانونية تجاه أي تجاوز في ذلك.
