تدرس وزارة المالية، طرح سندات دولارية جديدة "طويلة الأجل"، بقيمة تتراوح بين أربعة وثمانية مليارات دولار في 2018، فضلًا على طرح سندات باليورو بقيمة سندات باليورو تتراوح بين مليار وملياري يورو قبل نهاية 2017.
وبحسب المالية، فإنها ستقوم بطرح هذه السندات "طويلة الأجل" لمعالجة عجز الموازنة الحالي، أي أنها تستدين لمعالجة "الديون".
وبحسب تصريحات صحفية لوزير المالية عمرو الجارحي، فإنه من المنتظر الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طرح السندات المقومة باليورو خلال أسبوعين أو ثلاثة.
وأضاف الجارحي: "هناك بعض أصحاب الأموال في أوروبا مهتمين بالاستثمار في الأصول المصرية، ونحن نعمل على الاستفادة بصورة جيدة من الأوضاع الحالية للسوق، إلى جانب التقدم الذي حققناه ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بنا".
ويقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن مبادرة توسيع الحكومة في الاستدانة من الخارج، يزيد من أزمة الاقتصاد في ظل وضع الدين الخارجي، مشيرًا إلى أن السندات تؤدي إلى زيادة كبيرة في أعباء السداد في الأجل، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم كله وليس مصر فقط وتعد هذه الفترة هي الأصعب على الاقتصاد المصري من حيث ضعف النمو وأزمة توافر النقد الأجنبي.
وأشار النحاس إلى أن السنوات الماضية حدث فيها تغييرًا كبيرًا في هيكل الدين الخارجي المصري لأن نسبة الديون قصيرة ومتوسطة الأجل لم تزد على 12% في ديسمبر 2013، بينما الوضع اختلف تمامًا في 2016 لأن نسبة الديون قصيرة ومتوسطة الأجل وصلت إلى 40%..
وتابع:"زيادة الديون قصيرة ومتوسطة الأجل لابد من البحث عن مصادر جديدة للتمويل وأنه يجب على مصر تدبير مبالغ متزايدة لسداد الديون الخارجية المستحقة عليها".
وعلي الجانب الآخر يقول الدكتور فخري الفقي المحلل الاقتصادي أن التيسير واستبدال الديون هو من الحلول الموجودة حاليًا في ظل الأزمة الاقتصادية الموجودة وتعد السندات سياسة نقدية غير تقليدية تستخدمها البنوك المركزية لتنشيط الاقتصاد القومي عندما تصبح السياسة النقدية التقليدية غير فعالة.
وتابع الفقي: "توريق الدين بالتزامات أو بمعنى أدق بفائدة هو أمر سلبي بالطبع ولابد من دراسة الأمر جيد بحيث معرفة سلبياته وإيجابية وبعد ذلك اتخاذ الأمر الذي يعد أقل خسارتا في ظل الأزمة الاقتصادية"، مشيرًا إلى أن معدلات الفائدة حاليًّا مرتفعة جدًا بالنسبة للخزانة العامة فى الطروحات العادية، فلا يوجد حل في هذا التوقيت سوي التوريق أي تغطية الدين بسند عليه فائدة.
