أكد النائب جمال عبدالناصر عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يقوم بعمل حصر للموظفين بالجهاز الصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية بتهم الإرهاب والانضمام لجماعة الاخوان الإرهابية، أو تورطهم فى أعمال عنف، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأعداد منتصف أكتوبر المقبل. وأشاد عقبي، فى حواره لـ«البوابة»، بقرار الجهاز الإدارى بعمل تحليل مخدرات لموظفى الحكومة، مضيفًا أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد، وقانون النقابات على رأس الأجندة التشريعية للجنة خلال دور الانعقاد الثالث، وأعلن تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أنه ضد إجراء تعديل فى مواد الدستور بمد الفترة الرئاسية من 4 لـ6 خلال الفترة الحالية، وإلى نص الحوار
■ هل هناك نية للترشح مجددا لوكالة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث؟
- نعم، لدى نية للترشح، وسيحدد ذلك رغبة أعضاء اللجنة.
■ ماذا عن أجندتك التشريعية بدور الانعقاد المقبل؟
- لم أدرس حاليا أى قوانين جديدة لعرضها خلال دور الانعقاد المقبل، فاهتمامى ينصب على التشريعات الموجودة فى الأجندة التشريعية للجنة خلال دور الانعقاد السابق، وعلى رأسها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد، والذى يتكون من ١٥٣ مادة، ويعالج كل التشوهات الموجودة لأصحاب المعاشات، كما أن مواد القانون تضم جميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات والاستقلال والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق الزيادة الدورية، وقانون النقابات المقرر الانتهاء منه خلال شهرين من الآن، الذى يكفل الحرية النقابية بشكل كامل، ويحمى حق التنظيم النقابي، بما يخدم مصالح العمال.
■ ماذا عن دورك الرقابي؟
- تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى المهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والدكتور هشام الشريف وزير الإدارة المحلية، بسبب عدم وجود أى استجابة منهم أو رد على الطلبات التى أتقدم بها بشأن الخدمات الخاصة بدائرتي.
■ ما تعليقك على قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعمل تحليل مخدرات لموظفى الحكومة؟
- أؤيد القرار، وطالبت به أكثر من مرة، وتمت الاستجابة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
■ وما آليات تنفيذ القرار؟
- فى البداية، قرر الجهاز المركزى أن يتم فصل الموظف فى حال كانت النتيجة موجبة، وطالبت بأن يتم عمل التحليل لنفس الموظف أكثر من مرة وفى حالة استمراره بالتعاطى يتم الفصل.
■ الحكومة بدأت فى تقليص أعداد الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة ووضع خطة لتقليص العدد إلى ٣ ملايين موظف بالجهاز، ما مصير الموظفين؟ وهل تم وضع آلية للتنفيذ؟
- أولًا، هناك معلومة خاطئة يتم تداولها ويجب تصحيحها، وهى أن عدد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة ٧ ملايين، ولا أساس لذلك من الصحة، والعدد لا يتخطى الـ٦ ملايين موظف، والحكومة وضعت آلية تنفيذ من خلالها من يتم الاستغناء عنه، بالخروج على المعاش، أو الفصل، ولا يتم استبداله بموظفين جدد إلا عن طريق الاحتياج، فالحكومة أوقفت التعيينات فى الجهاز الإدارى بالدولة منذ العام الماضي، وبالفعل تم تقليص العدد خلال عام إلى ٥ ملايين ونصف المليون.
■ هل تم عمل حصر لموظفى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذين سيتم فصلهم بعد تورطهم مع جماعة الإخوان؟
- جار حصر الأعداد، ولم نصل للنتيجة النهائية حتى الآن، ومن المفترض الإعلان عنها فى منتصف أكتوبر المقبل.
■ ما دور اللجنة فى الحد من عمالة الأطفال؟
- اللجنة ستناقش خلال دور الانعقاد الثالث قانون العمل الجديد، الذى يحتوى على بنود تحمى حقوق الطفل وتجرم عمالة الأطفال، وتضع ضوابط وقواعد لتوقيع عقوبات على المخالفين أو المتورطين بإلزام الأطفال بالعمل بما يخالف القانون، حيث تحظر المادة (٥٨)، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة، وتنص المادة (٥٩) أن تكون الظروف، والشروط، والأحوال التى يتم فيها التشغيل، أو العمل أو التدريب بها وفقا لمراحل السن المختلفة، وطبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
■ ما دور اللجنة حول ضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص؟
- اللجنة سعت لحفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص، حيث حرصت فى قانون العمل الجديد أن يتم إلغاء الفصل التعسفي، ووضع ضوابط للفصل بأن يكون الفصل عن طريق المحكمة، وتم إلغاء استمارة ٦ فى القانون، فاللجنة تسعى لحفظ حقوق جميع العاملين بالدولة، سواء فى القطاع الخاص أو العام.
■ مصر بها ٢١ مليون عامل يعملون دون مظلة نقابية، باعتراف وزير القوى العاملة، هل هناك توجه للجنة لبحث الأمر؟
- الـ ٢١ مليون عامل يعملون تحت مظلة القطاع الخاص، والقطاع الخاص ليس لديه أى نية لعمل لجان نقابية، لذلك طالبت الحكومة بتشكيل وزارة جديدة تحت اسم وزارة القطاع الخاص، تتولى شئون العاملين بالقطاع وحل مشاكلهم، وحمايتهم، فمشاكلهم تتمثل فى صرف العلاوات والفصل التعسفى والمكآفات وخلاف ذلك من الأمور المتعلقة بالقطاع، فالقائمون عليه يتحكمون فى صرف المكآفات والعلاوات.
■ ما تعليقك على اقتراح النائب محمد الحناوى بتشريع قانون إعانة البطالة عن طريق صندوق لحماية الشباب؟
- أرفض الاقتراح، لأن الصناديق كثرت، وآخرها صندوق الكفالة المشتركة، ولا بد من تقنين أوضاعها، والدعم يذهب لمستحقيه «إحنا لسه لغاية دلوقتى فى تأخر».
■ ما تقييمك حول أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول والثاني؟
- الأداء كان جيدًا جدًا، فجهود المجلس كانت مضاعفة عن المجالس السابقة.
■ هل تؤيد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة؟
- أنا مع ترشحه لفترة ثانية وثالثة ورابعة إذا أمكن، فالرئيس السيسى أنقذ مصر، وقام بالعديد من الإنجازات والمشروعات لبناء مصر وبناء اقتصادها، وهو من جعل مصر دولة مؤسسات.
■ هل تؤيد الاقتراح بتعديل مواد الدستور ومد الفترة الرئاسية من ٤ لـ ٦ سنوات؟
- أرفض أى تعديل فى الدستور فى الوقت الحالي، على الرغم من وجود عدد من المواد المعيبة فى الدستور الحالى التى لا بدّ من تعديلها، لكنى أؤيد التعديل بعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، حتّى لا تتم المزايدة على البرلمان المصري.
■ ما تقييمك لأداء الحكومة الحالية؟ وهل تؤيد إجراء تعديل وزارى خلال الفترة المقبلة؟
- أداء الحكومة ضعيف، وبالتأكيد أؤيد وجود تعديل وزاري فى بعض الوزارات كوزارة الإدارة المحلية، ووزارة البترول، والصحة، والزراعة، والري، والإسكان.
