تحاول جميع دول العالم البحث عن قوانين وتشريعات لإجبار الاقتصاد غير الرسمي على الدخول بمنظومة الاقتصاد الرسمي ودفع، حيث يكمن خطر هذ القطاع في أنه غير مسجل لدى جهات الدولة المختلفة الأمر الذي يشكل تلاعبا في دفع الضرائب.
وأعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر بلغ حجمه 1.6 تريليون جنيه، موضحا أن نمو الاقتصاد غير الرسمي يعد مؤشرا إيجابيًا يؤكد أن الاقتصاد المصري يتحرك بشكل جيد.
ويقول خبراء الاقتصاد إن الاقتصاد غير الرسمي هو الأنشطة الاقتصادية التي لا تخضع لرقابة الحكومة ولا يتم تحصيل ضرائب عنها، كما أنها لا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي على خلاف أنشطة القطاع الرسمي التي تخضع للنظام الضريبي والرقابة وتدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي"، وأغلبها مشروعات فردية حيث أن 92 % مـن منشـآت القطاع غير الرسمي في مصر تعتبر مشروعات فردية، وهذه النسبة تفوق مثيلتها على مسـتوى القطـاع الخاص المصري كله والتي بلغت نسبة المشروعات الفردية فيه 80 %من المنشآت العاملـة في القطـاع الخاص وفقًا لإحصاءات تعداد عام 1986،و86 %منها في تعداد عام 1996.
وأوضح تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى حول مصر، الصادر في ٢٠١٢، أن الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية أسهمت فى توليد دخول لقطاعات كبيرة من المصريين مع التباطؤ الاقتصادى الكبير الذى تلا ثورة يناير، واستحوذت على الجزء الأكبر من الوظائف فى مصر فى العقدين السابقين على الثورة، وأن أكثر من ٦٠٪ من الوظائف التى تم خلقها فى الفترة ما بين ٢٠٠٦ و٢٠١٠ كانت ضمن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، والذي ينقسم إلى نوعين أولهما المشروعات التي تعمل داخل المنشآت وتمثل 81% من النشاط غير الرسمي وتتمثل في مشروعات خدمية وتجارية، وثانيهما مشروعات تعمل خارج المنشآت وتتمثل في الباعة الجائلين والمصانع غير الشرعية والتى لم تحصل على تراخيص عمل، وهذه الفئة تمثل 40% من إجمالي الأنشطة غير الرسمية.
وفي هذا السياق، يرى حسين عبد المطلب، الخبير الاقتصادي بوزارة الصناعة والتجارة، أن هناك ضرورة تحويل القطاع غير الرسمي إلى رسمي، والذي من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الموارد المالية للدول، وإتاحة مزيد من فرص استفادة المنشآت من المميزات الاقتصاد الرسمي مثل حمايـة حقـوق الملكيـة الفكرية، والحصول على خدمات البنية الأساسية التي توفرها الدولة للمنشآت الرسمية، والحصول على الائتمان، والقدرة على التوسع في السوق وغير ذلك من المميزات الأخرى.
وأكد عبد المطلب، في دراسة بحثية حديثة، أن تحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى رسمي، من شأنه أن يسهم أيضا في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر، وزيادة الحماية للفئات المهمشة من العمال وأصحاب الأعمال، من خلال تجنب التكاليف التي تتحملها هـذه المشروعات للبقاء في القطاع غير الرسمي.
وأشار إلى أن للاقتصاد غير الرسمي العديد الآثار السلبية، والتي تؤثر على الاستثمار في القطاع الرسمي، وذلك يظهر جليًا في مجال الصناعات الغذائية، حيث ان نسبة البضائع غير القانونية وصلت الى ما يقرب من 80% مـن إجمالي حجم المصانع الغذائية، وتواجه الصناعات الغذائية مشكلات كبيرة تتمثل في التهريب، وكذلك ما يخص مصانع "بئر السلم"، والتى تسبب فوضى بالأسواق.
وتابع: "في مجال الأدوات المنزلية أيضا يسيطر عليها القطاع غير الرسمي وبعض مصانعه تقلد العديد من المنتجات التي تنتجها المشروعات الرسمية وتزوير العلامات التجارية المعروفة مما يضر بالطبع بسمعة المصانع الرسمية".
وأضاف عمر عادلي، الباحث الاقتصادي بمركز الديمقراطية والتنمية بجامعة ستانفورد، أنه بالرغم من أن الاقتصاد غير الرسمي يعوق التنمية ويكشف ضعف قدرة الدولة على السيطرة على مؤسسات الدولة المختلفة والحد من الفساد، إلا أن له مميزات كثيرة خصوصا في القضاء على الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل للشباب.
وأكد عادلى، في ورقة بحثية أعدها حول إيجابيات ومساوئ الاقتصاد غير الرسمي، أن الممارسة الاقتصادية في مصر تتطلب تحديثا وتطويرا والتحول لأشكال أكثر مؤسسية، من خلال الوقوف على أهمية الاقتصاد غير الرسمى، والانطلاق من تلك الممارسات فى بحث إمكانية التحول لصيغ أكثر رسمية أو التوفيق بين العلاقات الاجتماعية غير الرسمية المنظمة للنشاط الاقتصادى وبين المؤسسات الرسمية للدولة، وبدلا من اختزال القضية فى الأبعاد الإجرائية والإدارية مع تجاهل الجذور الاجتماعية.
