قال النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن مشاريع القوانين لا تسقط بانتهاء دور الانعقاد، وإنما تظل قيد المناقشة طبقا لنص المادة رقم 179، من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على "تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، دون حاجة إلى أى إجراء، وفى حالة حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوما، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها".
وأضاف الجندى فى تصريحات صحفية، أن مشروع القانون الذي تقدم به إلي رئيس المجلس هو الأول من نوعه لفرض تسعيرة جبرية وتحديد الأرباح، لمواجهة ما اعتبره "جشع" التجار وارتفاع أسعار السلع، معتبرًا أن مثل هذا القانون قد يساهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأشار إلى ضرورة تطبيق القانون محذرًا من "التضخم الحلزوني" والذي يعني زيادة الأسعار على موجات متتالية، والذى سيظل مستمرًا طالما أن الحكومة قررت اتخاذ قرارات عشوائية قبل ضبط السوق، وحل أزمة قلة المعروض من السلع.
