خرج مؤتمر الشمول المالي بالعديد من التوصيات التي من بينها التوسع في الخدمات المصرفية من خلال إنشاء شبكة تضم فروع مقدمي الخدمات المالية وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلية، وتطوير نظم الدفع عن طريق الدفع عبر الهاتف المحمول داخل مصر، ما يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية إجراء هذه الخدمات والتوسع فيها ومدى تقبل المواطنين لها خلال الفترة المقبلة.
قال الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، إن الدولة تهدف لتحويل التعامل الورقي إلى إليكتروني من خلال استخدام خدمات الدفع الالكتروني المختلفة التي من بينها الهاتف المحمول، والتي تعد إحدى استراتيجيات المجلس القومي للمدفوعات الذي يرأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لضم أكبر قدر من المواطنين للنظام المصرفي بصورة آمنة من خلال الاعتماد على تحويل التعامل الورقي إلى إليكتروني، الأمر الذي يعالج الكثير من المشكلات من بينها القضاء على الاقتصاد غير الرسمي الذي يكبد الدولة خسائر بمليارات الجنيهات.
وأضاف النحاس أن الاتجاه الذي تعكف الدولة عليه مطبق داخل جميع الدول المتقدمة منذ فترة زمنية كبيرة، وآن الأوان لمصر أن تدخل ضمن هذه المنظومة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى وجود العديد من المزايا التي يحققها تحويل جميع الخدمات إلى إليكترونية أبرزها منع الفساد وتوفير استهلاك العملة الوطنية، خاصة أنه يترتب على استخدام الخدمات الورقية فاقد 1.5% من إجمالي الناتج القومي، وهو مقدار مادي كبير تخسره الدولة وتسعى إلى تقليصه، كما تفعل باقي الدول المتقدمة التي تتعامل إلكترونيا.
وأوضح الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريون للدراسات السيساسية والقانونية، أنه من المتوقع أن ينجح نظام الدفع الالكتروني في مصر خاصة أنه أصبح من السهولة على المواطن البسيط من مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية أن يتعامل مع هاتفه المحمول.
وأكد أن عملية شحن الهاتف بواسطة كروت الشحن مشابهة لعملية التعامل الإلكتروني، ولذلك فالتجربة مُرشّحة للنجاح، كما حدث مع المعاشات، لافتًا إلى أن الميكنة تُسهِّل حصول المواطنين على الخدمة دون الحاجة إلى الانتظار بسبب الروتين.
ولفت عامر إلى أن هناك 9 ملايين مواطن اتجهوا إلى التعامل الرقمي، كما أن هناك 34% من المواطنين لديهم حسابات بنكية، ما يشير بالفعل إلى وجود تغير وتحول في القطاع المصرفي، وترجع أهمية الشمول المالي إلى ما يوفره من خدمات مالية بطرق سهلة وبسيطة وبأقل التكاليف، كالدفع عن طريق الهاتف المحمول على سبيل المثال.
