في ظل مطالبة الجميع بتجديد الخطاب الديني لمواكبة التطور، ومحاولة الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة تخرج علينا من حين لآخر فتاوى شاذة تفرق وتشتت المجتمع وبعيدة عن الإسلام الحنيف وجميع الأديان السماوية.
وكان آخر هذه الفتاوى ما قاله وبكل أسف أحد المنتسبين -اسما- لمؤسسة الأزهر الشريف صبري عبدالرؤوف أستاذ الفقه المقارن، حيث أفتى بجواز معاشرة الزوج لزوجته المتوفية تحت ما يسمى بـ"معاشرة الوداع.
وأثارت هذه الفتوى حالة من الجدل بين أوساط المجتمع، مما دعا وزارة الأوقاف إلى إصدار بيان مؤكدة أن ذلك الكلام لا يمت للإسلام بصلة، ليخرج بعد ذلك صبري عبد الرؤوف لينفي ما جاء على لسانه من تصريحات، مشيرًا إلى أن ما تم تداوله يعد كذبا ومسيئًا للأزهر.
وقالت سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إنها ترفض فتوى "معاشرة الوادع"، مضيفة أن بعض الفقهاء أجازوا معاشرة البهائم جنسيًا، لتثير هي الأخرى أزمة كبرى وتخلق حالة من البلبلة في الشارع المصري.
وما كان ذلك إلا استمرارا لسلسلة الفتاوى الشاذة التي هزت المجتمع المصري، حيث صدر عام 2007 عن الدكتور عزت عطية أستاذ الحديث بجامعة الأزهر أنه أجاز إرضاع المرأة لزميلها العمل منعًا للخلوة المحرمة، إلا أنه اعتذر عما بدر منه مؤكدًا أن ما صدر منه كان اجتهادًا.
كما خرج علينا فتاوى السلفيين مثل تحريم الاحتفال بالمولد النبوي، وفتوى "أسامة القوصي" الذي أجاز رؤية الخاطب لمخطبوبته أثناء استحمامها.
وتعليقا على ورود الفتاوى بالفضائيات قال الدكتور ياسر عبدالعزيز الخبير الإعلامي أن هناك قاعدة تقول "ناقل الكفر ليس بكافر"، موضحًا أن عمل الاعلام ينطلق من بيان مهم وواضح وهو نقل وتحليل وشرح الأولويات والمعلومات التي تحتاج إلى إيضاح للجمهور وللرأي العام.
وأضاف عبدالعزيز أنه إذا كان هناك فتوى صادرة عن أي جهة وتهم الجمهور فيجب تناولها والحديث عنها بصورة موضوعية من خلال وسائل الاعلام، موضحا أن الإعلام ينقل الفتاوى عن مصادر دينية من المفتروض أنه موثوق في رأيها، لافتًا إلى أن الخطأ الوحيد للإعلام يتمثل في التركيز على الإثارة وإهمال الجانب الموضوعي، بل يجب عرض الرؤى بصورة موضوعية، وفتح الباب أمام المصادر الرسمية والمؤهلين للإفتاء بدلا من الاعتماد على أي شخص غير مؤهل.
وأوضح الدكتور علي محمد الأزهري مدرس العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن لكل عالم زلة ولا يوجد أحد معصوم من الخطأ.
وأضاف الأزهري أنه ردًّا على إسلام البحيري الذي يطعن في الأزهر ومناهجه، ويزعم أن علماء الشافعية أباحوا وطء الزوجة الميتة، فإن الجواب من علماء الشافعية بتحريم هذا الفعل قديمًا: "قَالَ الْقَاضِي فِي جَوَابِ مَسْأَلَةٍ: وَوَطْءُ الْمَيِّتَةِ مُحَرَّمٌ وَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ انْتَهَى، وَهُوَ مُتَّجَهٌ. أهـ القاضي "حسين" وهو من أكابر فقهاء الشافعية، وقال "ابن قدامة": "وَإِنْ وَطِئَ مَيِّتَةً، فَفِيهِ وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا، عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، لِأَنَّهُ وَطِىءَ فِي فَرْجِ آدَمِيَّةٍ، فَأَشْبَهَ وَطْءَ الْحَيَّةِ، وَلِأَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْبًا، وَأَكْثَرُ إثْمًا؛ لِأَنَّهُ انْضَمَّ إلَى فَاحِشَةِ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتَةِ، وَالثَّانِي: لَا حَدَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِهَذَا أَقُولُ؛ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الْمَيِّتَةِ كَلَا وَطْءٍ، لِأَنَّهُ عُضْوٌ مُسْتَهْلَكٌ، وَلِأَنَّهَا لَا يُشْتَهَى مِثْلُهَا، وَتَعَافُهَا النَّفْسُ، فَلَا حَاجَةَ إلَى شَرْع الزَّجْرِ عَنْهَا، وَالْحَدُّ إنَّمَا وَجَبَ زَجْرًا".
وتابع: "فيما يتعلق بمسألة وطء البهائم فهو حرام بقول سيدنا رسول الله صلَّ الله عليه وسلم، وباتفاق الصحابة، وجمهور الفقهاء: "من وطء بهيمة فهو ملعون مطرود من رحمة الله تعالى"، ففي الحديث عن ابن عباس عن رسول الله صلّ الله عليه وسلم: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير تخوم الأرض، ملعون من كمه أعمى عن طريق، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط. رواه أحمد. وقال الأرناؤوط إسناده حسن.
