رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

وزيرة الاستثمار: القضاء على البيروقراطية هو عنوان الإصلاح الحقيقي

الدكتورة سحر نصر
الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بمناسبة مؤتمر اليورومنى الذى سيعقد على مدار يومين فى القاهرة، أن الهدف الرئيسي الذي تعمل عليه الحكومة هو تحقيق معدلات نمو من خلال جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتي تؤدي تباعًا إلى زيادة معدلات النمو والتشغيل واتاحة فرص العمل باعتبار أن هذا هو المأمول من كل الجهود المبذولة، وهو تحقيق نموا مستداما وعادلا يستفيد منه، حيث نعمل بوتيرة سريعة ونسابق الزمن لتحقيق النمو الذي يستفيد منه أبناء الريف في الصعيد والدلتا وأبناء الحضر.
وأوضحت الوزيرة، في بيان اليوم الأحد، أن مصر تسعى من خلال هذا المؤتمر لعرض الخطوات التى اتخذت فى تحسين مناخ الاستثمار، فى ظل امتلاك مصر للعديد من المزايا والمقومات التي تؤهلها لكي تكون مركزًا لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ويأتي في مقدمة تلك المقومات الاستقرار الأمني والسياسي والذي ينعكس بصورة إيجابية على مناخ الاستثمار والأعمال والذى يبعث برسالة واضحة للمستثمرين بأن استثماراتهم ورؤوس أموالهم آمنة في مصر، مشيرة إلى أن الحكومة تبذل كافة الجهود التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة المؤسسية للاستثمار وتيسير الإجراءات، وتوحيد الإجراءات ومكينتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الاعمال ودعم المستثمر الصغير نظرًا لدورها في توفير المزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، بما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
وذكرت الوزيرة، أن القضاء على البيروقراطية هي عنوان تحقيق اصلاح حقيقي لذلك تعمل الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها مواجهة البيروقراطية التي كانت تتطلب وقتًا كبيرًا من جانب المستثمرين لإنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات.
وأوضحت أن مصر قامت بعدد من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار ووافق مجلس الوزراء، على اللائحة التنفيذية للقانون، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، وكل من تعديلات قانونى الشركات وسوق المال، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد به كثير من الضمانات والحوافز من أجل تشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أنه فيما يخص تشجيع رواد الأعمال، فاطلقت الوزارة مبادرة "فكرتك شركتك" من خلال شركة مصر للاستثمار فى ريادة الأعمال وبشراكة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والمجموعة المالية "هيرميس". 
وذكرت أنه تم توسيع صالة تأسيس الشركات وتفعيل التأسيس الالكترونى، فى مركز خدمات المستثمرين للتسهيل على المستثمرين وتبسيط إجراءات إنشاء الشركات، ويتم حاليا العمل على اجراءات تطوير وتوسيع المركز، مشيرة إلى أنه يتم العمل على تحقيق الشمول المالى واتاحة الفرصة للتمويل لكل من الشباب والمرأة، مؤكدة حرص الحكومة على مشاركة أكبر مع القطاع الخاص لدوره الكبير فى تحقيق التنمية.