قررت وزارة شؤون الهجرة والأجانب في الحكومة البلجيكية منع المنتقبات من الدخول إلى أراضيها عبر المطارات والمنافذ الحدودية، إلا بعد رفع النقاب والتأكد من هويتهن، إعمالًا للقانون البلجيكي الصادر في منتصف 2011م، والذي يقضي بحظر ارتداء ملابس تخفي الوجه جزئيًا أو بصورة كاملة في الأماكن العامة، وينص على معاقبة المخالفات للقانون بالغرامة والسجن لعدة أيام.
وقال وزير شؤون الهجرة والأجانب البلجيكي ثيو فرانكين، في تعليق له على واقعة منع الدنماركية المنتقبة القادمة من تونس إلى مطار بروكسل في طريقها إلى كوبنهاغن الجمعة الماضية من الدخول: «إن السيدة التي رفضت أن تخلع النقاب في تونس، كان من المفترض أن تخضع لإجراءات التأكد من هويتها في مطار بروكسل، لكنها رفضت خلع النقاب للتأكد من هويتها، وبالتالي رفض ضباط الجوازات في المطار السماح لها بالدخول إلى مطار بروكسل وجرى إعادتها مرة أخرى إلى تونس».
وأجازت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يوليو الماضي، حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بأوروبا، وكانت هذه هي المرة الثانية التي تؤكد فيها المحكمة قرار الحظر في الشوارع العامة.
في سياق متصل ربطت دار الإفتاء المصرية ارتداء الحجاب بأعراف البلاد وتقاليدها، حيث أفتى الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية لدار الإفتاء، بجواز خلع المرأة المسلمة للحجاب في الدول غير الإسلامية، إذا كان ذلك يتصادم مع أعراف وتقاليد تلك الدول، وربما توقعها تحت طائلة الاضطهاد.
جاء ذلك في رده على سؤال من أحد الأشخاص يقول: "هل تلتزم الزوجة الأجنبية غير المسلمة بالحجاب؟"، حيث قال "عبدالسميع" أنها كالمرأة المسلمة التي تعيش في بلد غير إسلامية، فيجوز لها أن تخلع الحجاب إن كان ذلك يتعارض مع الأعراف والتقاليد.
وقال في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أمس السبت: "قد يكون هناك أعراف وتقاليد تمنع اختلاطها بالمجتمع ولو ارتدت الحجاب سيضرها، فلذا فلها مسوغ شرعي لعدم ارتدائه، وعليها إما أن تذهب للعيش في مجتمع إسلامي أو تعيش بعادات البلاد وتتخفف من التكليف، لحين يغير الله أحوال البلد، أو تستعيض عن الحجاب بشيء آخر كغطاء يستر شعرها دون أن يكون حجابًا"، مؤكدًا أنه من الواجب على المسلمة الالتزام بالحجاب إن استطاعت لكن إن كان يشق عليها كأن يكون هناك قانون يمنع لبسها الحجاب فلا حرج.
