تفاقمت الأزمة بين تركيا وألمانيا في الأونة الأخيرة، ووصلت لحد استدعاء تركيا السفير الألماني لديها على خلفية تجمعات للأكراد في مدينة كولونيا الألمانية، كانت فقد شهدت العلاقات بين البلدين توترات متقطعة.
جاءت أبرز الأزمات في الفترة الأخيرة مطالبة بتجميد أصول أنصار المعارض التركي، فتح الله جولن، بسبب زعمها مشاركتهم في الانقلاب الذي وقع العام الماضي، فيما كان احتجاز تركيا لمواطنين ألمانيين الشيء الذي أغضب المانيا كثيرا وترتب عليه بعد ذلك قرارات ألمانية تجاه تركيا منها وضع حدود على منح الأسلحة للجيش التركي وأيضا وضع حدود على التجارة بين ألمانيا وتركيا.
وسائل الإعلام والصحف العالمية تحدثت عن هذا الصدام، فتحدثت وسائل الإعلام الأمريكية متمثلة في شبكة "بلومبيرج" الأمريكية، حيث قالت إن ألمانيا وتركيا يرتبطان بعلاقات عميقة، حيث يعيش الملايين من الأتراك العرقيين في ألمانيا، والملايين من الألمان يتدفقون إلى الشواطئ التركية والمدن التاريخية، وما يقرب من 7000 شركة من عمالقة الشركات الألمانية مثل دويتشه بنك وسيمنس وفولكس واجن يتعاملون مع تركيا، ولكن وفيما يبدو فإن العلاقات في تلك الفترة ليست على ما يرام.
بلومبيرج أضافت أن المشكلة بدأت منذ مارس الماضي، وتحديدًا بعد أن صرح رئيس المخابرات الألمانية، برونو كال، بخصوص الانقلاب الذي وقع في تركيا العام الماضي.
وأيضًا حين احتجزت تركيا مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم بيتر ستيودتنر، وهو مواطن ألماني، وعلى هذا، رفض وزير الخارجية الألماني، سيجمار غابرييل، مباركة ميركل على "إعادة توجيه العلاقات" بين البلدين، محذرا الشركات الألمانية من القيام بمهامها التجارية في تركيا.
تلك التصريحات أدت إلى غضب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصف أعمال ألمانيا بأنها "لا يغتفر"، واقترح أن يكون هناك شكل من أشكال الانتقام.
وبهذه الاتهامات تم الكشف عن ان الشرطة الفيدرالية الالمانية تلقت قائمة تضم 678 شركة ألمانية يشتبه فى ان تركيا تدعم الارهاب الذى رفضه المسؤولون.
وبينما يمكن القول إن العلاقات بين البلدين في أدنى نقطة لها، فإن كلا الجانبين يخسران الكثيرين عن طريق السماح لهم بالتدهور.
تحتاج ميركل إلى مساعدة أردوغان للحفاظ على تدفق اللاجئين إلى ألمانيا، ويعتمد الرئيس التركى على ألمانيا، أكبر شريك تجارى للبلاد، للزيارات السياحية وكسوق لصادراتها.
وبدأت العلاقات تتصاعد بعد أن ساعدت ميركل في التوصل إلى اتفاق بين أردوغان والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي، في ذروة أزمة المهاجرين التي عصفت بالسياسة الأوروبية، للسيطرة على تدفق اللاجئين من الشرق الأوسط إلى ألمانيا، وكان هذا الاتفاق قد عقد إلى حد كبير، ومعه، دعم لحزب ميركل، الذي تم اختباره من قبل المشاعر المناهضة للمهاجرين على نطاق واسع.
ومنذ ذلك الحين، اضطرت ميركل الى اتخاذ موقف تصالحي تجاه اردوغان، حتى مع قيام الزعيم التركي بقمع المعارضة، وسجن اكثر من 100 الف من مواطنيه بعد انقلاب فاشل في يوليو الماضي.
ولكن تراجعت ميركل عن التصالح، عندما دعا السيد اردوغان الاشخاص من اصل تركى فى المانيا الى عدم التصويت لصالح المستشارة انجل ميركل فى انتخابات الشهر القادم، واصفا ائتلافها الحاكم بـ "اعداء تركيا".
وردت ميركل ووزير الخارجية سيجمار غابرييل بأنهما لن يتسامحا مع هذا التدخل، ولكن الرئيس التركي كرر دعوته في تجمع أخر، وأطلق تصريحات عدائية أيضًا.
المانيا أتخذت قرارا بالأمس حول تخفيض علاقاتها الاقتصادية مع تركيا، ووضع حدود للتجارة بين البلدين، وكان هذا على لسان ميركل، التي قالت إن هذا القرار لدفع تركيا للإفراج عن المواطنين الألمان لديها.
ويتوقع البعض أن يستمر التصادم بين تركيا والمانيا خلال الفترة القادمة ولكن لن يطول، فتركيا تعلم جيدا قدرة المانيا في الإتحاد الأوروبي، لذا اذا ما أراد أردوغان عضوية الاتحاد، يجب على ألمانيا أن تكون في صالحه وليس العكس.
