أكد جمال عبدالناصر عقبي، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يقوم بإجراء حصر للموظفين بالجهاز الصادر أحكام قضائية نهائية بشأنهم بتهم الإرهاب والانضمام لجماعة الاخوان المسلمين أو تورطهم في أعمال عنف، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن الأعداد منتصف أكتوبر المقبل.
وأشاد عقبي، في حواره لـ"بوابة البرلمان"، بقرار الجهاز الإداري بعمل تحليل مخدرات لموظفي الحكومة، مضيفًا أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد، وقانون النقابات على رأس الأجندة التشريعية للجنة خلال دور الانعقاد الثالث.
وأعلن تأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، مشيرًا إلى أنه ضد إجراء تعديل في مواد الدستور بمد الفترة الرئاسية من 4 لـ 6 خلال الفترة الحالية، وإلى نص الحوار..
* في البداية.. هل هناك نية للترشح لوكالة اللجنة أو رئاستها خلال دور الانعقاد الثالث؟
- نعم لدي نية للترشح، وسيحددها رغبة أعضاء اللجنة.
* ماذا عن أجندتك التشريعية بدور الانعقاد المقبل؟
- لم أدرس حاليا أي قوانين لعرضها خلال دور الانعقاد المقبل، فاهتمامي ينصب على التشريعات الموجودة في الأجندة التشريعية للجنة خلال دور الانعقاد السابق وعلى رأسها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموحد والذي يتكون من 153 مادة ويعالج كل التشوهات الموجودة لأصحاب المعاشات، كما أن مواد القانون تضم جميع الإصلاحات اللازمة لنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات والاستقلال والاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق الزيادة الدورية، وقانون النقابات المقرر الانتهاء منه خلال شهرين من الآن، والذي يكفل الحرية النقابية بشكل كامل، ويحمي حق التنظيم النقابي، لما يخدم مصالح العمال.
* ماذا عن دورك الرقابي؟
- تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، لتوجيهه إلى المهندس طارق الملا وزير البترول، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، والدكتور هشام الشريف وزير الإدارة المحلية، بسبب عدم وجود أي استجابة منهم أو رد على الطلبات التي اتقدم بها بشأن الخدمات الخاصة بدائرتي.
* ما تعليقك على قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعمل تحليل مخدرات لموظفي الحكومة؟
- أؤيد القرار، وطالبت به أكثر من مرة، وتم الاستجابة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
* وما آليات تنفيذ القرار؟
- في البداية قرر الجهاز المركزي أن يتم فصل الموظف في حال كانت النتيجة موجبة، وطالبت بأن يتم عمل التحليل لنفس الموظف أكثر من مرة وفي حال استمراره على التعاطي يتم الفصل.
* الحكومة بدأت في تقليص أعداد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة ووضع خطة لتقليص العدد إلى 3 ملايين موظف بالجهاز، ما هو مصير الموظفين؟ وهل تم وضع آلية للتنفيذ؟
- أولًا هناك معلومة خاطئة يتم تداولها يجب تصحيحها، وهي أن عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة لا يتخطى الـ6 ملايين موظف، وما ينشر عن أن العدد 7 ملايين لا أساس له من الصحة، والحكومة وضعت آلية التنفيذ أن من يتم الاستغناء عنه، بالخروج على المعاش، أو الفصل، لا يتم استبداله بموظفين جدد إلا عن طريق الاحتياج، فالحكومة أوقفت التعيينات في الجهاز الإداري بالدولة منذ العام الماضي، وبالفعل تم تقليص العدد خلال عام إلى 5 ملايين ونصف.
* هل تم عمل حصر لموظفي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذين سيتم فصلهم بعد تورطهم مع جماعة الإخوان؟
- جار حصر الأعداد، ولم نصل للنتيجة النهائية حتى الآن، ومن المفترض الإعلان عنها في منتصف شهر أكتوبر المقبل.
* ما دور اللجنة في الحد من عمالة الأطفال؟
- اللجنة ستناقش خلال دور الانعقاد الثالث قانون العمل الجديد والذي يحتوى على بنود تحمي حقوق الطفل وتجرم عمالة الأطفال، وتضع ضوابط وقواعد لتوقيع عقوبات على المخالفين أو المتورطين في إلزام الأطفال بالعمل بما يخالف القانون، حيث تحظر مادة (58)، تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، وتنص مادة (59) أن تكون الظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، أو العمل أو التدريب بها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقًا للنظام المقرر وفقا لأحكام قانون الطفل.
* ما دور اللجنة حول ضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص؟
- اللجنة سعت لحفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص حيث حرصت في قانون العمل الجديد على أن يتم إلغاء الفصل التعسفي، ووضع ضوابط للفصل بأن يكون الفصل عن طريق المحكمة، وتم إلغاء استمارة 6 في القانون، فاللجنة تسعى لحفظ حقوق جميع العاملين بالدولة سواء في القطاع الخاص أو العام.
* مصر بها 21 مليون عامل يعملون دون مظلة نقابية، باعتراف سابق لوزير القوى العاملة، هل هناك توجه للجنة لبحث الأمر؟
- الـ21 مليون عامل يعملون تحت مظلة القطاع الخاص، والقطاع الخاص ليس لديه أي نية في عمل لجان نقابية، لذلك طالبت الحكومة بتشكيل وزارة جديدة تحت اسم وزارة القطاع الخاص تتولى شئون العاملين بالقطاع وحل مشاكلهم، وحمايتهم، فمشاكلهم تتمثل فى صرف العلاوات والفصل التعسفي والمكآفات وخلاف ذلك من الأمور المتعلقة بالقطاع، كما أن القائمين عليه يتحكمون في صرف المكآفات والعلاوات.
* ما تعليقك على اقتراح النائب محمد الحناوي بتشريع قانون إعانة البطالة عن طريق صندوق لحماية الشباب؟
- أرفض الاقتراح، لأن الصناديق كثرت، وآخرها صندوق الكفالة المشتركة، ولا بد من تقنين أوضاعها، والدعم يروح لمستحقيه "إحنا لسه لغاية دوقتي في تأخر".
* ما هو تقييمك لأداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول والثاني؟
- الأداء كان جيدا جدًا، فجهود المجلس كانت مضاعفة عن المجالس السابقة.
* هل تؤيد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؟
- أنا مع ترشحه لفترة ثانية وثالثة ورابعة إذا أمكن، فالرئيس السيسي أنقذ مصر، وقام بالعديد من الإنجازات والمشروعات لبناء مصر وبناء اقتصادها، وهو من جعل مصر دولة مؤسسات.
* هل تؤيد الاقتراح بتعديل مواد الدستور ومد الفترة الرئاسية من 4 لـ6 سنوات؟
- أنا أرفض أي تعديل في الدستور في الوقت الحالي، على الرغم من وجود عدد من المواد المعيبة في الدستور الحالي التي لا بدّ من تعديلها، لكني أؤيد التعديل بعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية، حتّى لا يتم المزايدة على البرلمان المصري.
* ما تقييمك لأداء الحكومة الحالية؟ وهل تؤيد إجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة؟
- أداء الحكومة ضعيف، وبالتأكيد أؤيد وجود تعديل وزاري في بعض الوزرات كوزارة الإدارة المحلية، ووزارة البترول، والصحة، والزراعة، والري، والإسكان.
