تستعد البنوك العاملة في مصر لتطبيق استراتيجية الشمول المالي التى أطلقها البنك المركزي في مؤتمر الشمول المالي بشرم الشيخ مؤخرا، حيث أكدوا على عدد من الآليات التي ستحقق توسع مصرفي أكثر في المجتمع المصري.
قال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن الشمول المالي، يرتكز على ثلاثة ركائز، أولها نشر الثقافة المصرفية إعمالا لمفهوم حساب بنكى لكل مواطن.
وأضاف منير الزاهد، أن الشمول المالي يتضمن أيضًا إتاحة كافة الخدمات والمنتجات المصرفية لكافة المواطنين بكافة مراكز المدن والقرى والنجوع والمناطق النائية التى لم يتوفر لديها خدمات مصرفية كافية.
وأوضح منير الزاهد، أن الشمول المالي يتضمن ضم المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الاقتصاد الرسمي وإدخاله فى منظومة الدولة، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة حجم إجمالى الناتج القومى وإظهار كافة النسب المؤشرات الاقتصادية وفق حقيقتها وقيام هذا القطاع غير الرسمي بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات وخلافه.
وأشار رئيس بنك القاهرة، إلى أن الشق الثالث، هو إتاحة التمويل لكافة فئات المجتمع وأضاف ذلك يتم عمله الآن من مبادرات البنك المركزي، مثل مبادرة التمويل العقاري لمشروعات الإسكان القومية، ومبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة 5 %، والتمويل متناهي الصغر لسرعة خلق فرص العمل؛ إعمالا لمبدأ لخلق فرصة وظيفتك ومصنعك فى بيتك، بالإضافة إلي استحداث منتجات Mobile phone Banking، والتي يتم من خلالها تحويل الأموال والمدفوعات الالكترونية من خلال الهواتف المحمولة.
وأكد منير الزاهد، أن كل ما سبق يساعد ويؤدى إلى تحقيق خطة التنمية اتساقا لأهداف الدول وإعمالا لمفهوم المواطنة.
ومن جهته قال حازم حجازي الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي المصري، إن البنك استطاع تمويل 13 ألف مشروع في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى نهاية أغسطس الماضي بقيمة تمويل 11 مليار جنيه.
وأضاف أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة إلى 44 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.
وأكدت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني- مصر والخبيرة المصرفية، أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ظهرت عبر مؤشرات الأداء الأخيرة في ظل ارتفاع مستويات التوقعات بتحسن النمو الاقتصادي إلى معدلات تصل لـ5%، بالإضافة لارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد إلى مستويات تجاوزت الـ36.1 مليار دولار وسد فجوة نقص العملة الأجنبية.
وأوضحت "الدماطي" أن تقارير مؤسسات التمويل الدولية في مقدمتها مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، أشادت بأداء الحكومة المصرية وكذلك مؤسسة صندوق النقد الدولي، بالإضافة لحصول محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، على جائزة أفضل محافظ من مؤسسة إقيلمية يؤكد قوة الاقتصاد المصري وريادته.
وعلى نفس السياق ثمنت " الدماطي" من إجراءات الجهاز المصرفي والحكومة لتفعيل منظومة الشمول المالي، مؤكدة أنها تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية وتوفير كافة الخدمات المصرفية والحماية لتلك الفئات بالإضافة لاستخدام التكنولوجيا وتقليل التعامل النقدي.
وأوضحت أن الشمول المالي يعد إحدى الأدوات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيدة بما أعلنه "المركزي" من توقيع برتوكول مع المجلس القومي للمرأة لتمكين النساء من تلك المبادرة وإعدادهن كرائدات أعمال.
