رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

في ندوة "البوابة".. منظمات المجتمع المدني تفضح "هيومان رايتس"

السبت 16/سبتمبر/2017 - 06:10 ص
داليا زيادة ومحمد
داليا زيادة ومحمد عبدالنعيم في ندوة البوابة
كتب - أحمد صبرى وإيهاب كاسب وتصوير- أحمد الحسينى
طباعة
١٠٠ مليون دولار ميزانية المنظمة غير الشرعية فى أمريكا سنوياً
47 ألف جمعية ومؤسسة أهلية مسجلة وفقًا للقانون في مصر
11 ميداناً تعمل به الجمعيات الحقوقية منها «خدمية، طبية، تعليمية» وتتبع وزارة التضامن
76 منظمة غير حكومية أمريكية مصرية مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية بـ ٨٧ . ٥مليون دولار من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٠
42 منظمة أمريكية حصلت على ٢ . ٥٥ مليون دولار منها ١٩ منظمة أمريكية مخالفة
25 منظمة غير حكومية مصرية حصلت على ٦ . ١٣ مليون دولار
12 منظمة غير مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي حصلت علي ٨ . ٢ مليون دولار

في ندوة البوابة..

اتهامات ظالمة وكاذبة دأبت على توجيهها منظمة «هيومان رايتس ووتش» لمصر، من خلال تقاريرها المشبوهة، التى تستند دومًا فيها إلى أقاويل تفتقد للمصداقية من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.. تلك الاتهامات الصادرة عن المنظمة التى تعد كيانًا غير شرعي تعمل بالمخالفة للقانون، فنّدها ممثلو منظمات المجتمع المدنى المصرية، خلال الندوة التى عقدتها «البوابة»، مقدمين أدلة عديدة على استغلال تلك المنظمة لمسألة حقوق الإنسان فى ترويج أجندات سياسية، لافتين إلى أن التمويل القطرى وراء تحيز المنظمة الحالي لجماعة الإخوان الإرهابي ودفاعها عنها فى كل مناسبة، ووقوفها ضد مصر منذ سقوط حكم جماعة الإخوان الإرهابية عام 2013.

الندوة تناولت ملفات عديدة ومهمة؛ حيث ألقت الضوء على المشكلات التى تعترض سبيل العمل الأهلى فى مصر، مقدمة العديد من التوصيات لتدعيم دور منظمات المجتمع المدنى، الذى يعيش حالة من الاختناق لأسباب متعددة، على رأسها غياب أو نقص التمويل اللازم لتلك المنظمات، لأداء دورها المنوط بها فى خدمة المجتمع وتنميته.

في ندوة البوابة..
داليا زيادة: التمويل القطرى وراء تحيز المنظمة لـ«الإرهابية» والمؤسسات الحقوقية مختنقة بسبب غياب الأموال
«قطر وتركيا وإيران» وراء جرائم الإخوان .. وأطالب بإعادة هيكلة المجتمع المدنى تحت رعاية الدولة
وصفت داليا زيادة، مدير المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، منظمة «هيومان رايتس ووتش» بأنها كيان غير شرعى، ومن ثم يصدر عنها ما يمكن اعتباره أكاذيب، وأكدت أنه لا توجد حالات تعذيب داخل السجون، لافتة إلى أنه يجب سحب الثقة من منظمة هيومان رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية.
جاء ذلك خلال الندوة التى عقدت فى مقر مؤسسة «البوابة»، وتناولت العديد من القضايا الحقوقية المثارة على الساحتين المصرية والعالمية.
منظمة مشبوهة
وكشفت زيادة، خلال كلمتها، بعض الحقائق الخفية عن المنظمة، وقالت: إن مديرها «كينيث روث» يشغل منصبه منذ عام ١٩٩٣، لافتة إلى أن «سارة ليا واتسون» التي تتولى إدارة قسم الشرق الأوسط فى المنظمة موجودة فى منصبها منذ ١٢ عاما، الأمر الذى قالت عنه: إنه يتنافى مع الديمقراطية التي تنادي بها المنظمة وتلوم الحكومات على عدم تنفيذها.
ولفتت زيادة إلى عدم وجود لائحة لدى المنظمة تنظم طريقة عملها، ولا تحدد من هو صاحب اتخاذ القرار بها، أو الآلية التى يتم بها اتخاذ القرارات، أو طريقة إعلان المواقف، أو رسم السياسات، أو حتى آلية اختيار الموظفين وتعيينهم فى المناصب المختلفة داخلها، مؤكدة أن «هيومان رايتس ووتش» لا تدافع عن حقوق الإنسان والديمقراطية كما تدعي، واصفة إياها بأنها أداة حرب تستخدم بواسطة دول لضرب دول أخرى، مشيرة إلى أن التمويل القطرى وراء تحيز المنظمة الحالى لجماعة الإخوان الإرهابية ودفاعها عنها فى كل مناسبة، ووقوفها ضد مصر والإمارات منذ سقوط حكم جماعة الإخوان فى ٢٠١٣.
وأضافت زيادة أن المنظمة تعمل فى أمريكا بميزانية قدرها ١٠٠ مليون دولار سنويًا، رغم أنها كيان غير شرعى يعمل بالمخالفة للقانون، ومع ذلك تحظى بالصفة الاستشارية فى الأمم المتحدة، رغم عدم امتلاكها صفة حقوقية قانونية لها، ورغم استغلالها لمسألة حقوق الإنسان فى ترويج أجندات سياسية، واصفة «هيومان رايتس ووتش» بأنها أكذوبة كبيرة، ووصمة عار فى جبين العمل الحقوقى فى العالم.
في ندوة البوابة..
مسئولية مشتركة 
وحول إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع المدنى فى ضوء المشاركة وليس الترصد، أكدت زيادة أن المسؤولية هنا مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني، موضحة أن هناك بنودًا فى القانون الجديد تحتاج إعادة النظر، لافتة إلى وجود أكثر من ٤٧ ألف جمعية أهلية مسجلة وفقًا للقانون فى مصر، فضلًا عن الكثير من المؤسسات الأهلية التى لا تعمل تحت مظلة القانون، مشيرة إلى أنه بالرغم من أن الجمعيات تشارك فى ١١ ميدان عمل إلا أنها تتبع جميعها وزارة التضامن، برغم أن تلك الجمعيات والمؤسسات تعمل فى ميادين ثقافية وخدمية وطبية وتعليمية وحقوقية وغيرها، مطالبة بإعادة هيكلة المجتمع المدني، بحيث تتبع المنظمات الحقوقية المجلس القومى لحقوق الإنسان، أو لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، بما يسهم فى إيجاد لغة مشتركة بين المؤسسات المختلفة. 
ولفتت زيادة إلى ضرورة التفرقة بين منظمات المجتمع المدني، قائلة: «إن بعضها تنحصر رسالته فى توصيل رسالة المواطنين إلى الحكومة والبرلمان والوحدات المحلية التى تعد أصغر دائرة تمثل الدولة»، لافتة إلى أن دور الجمعيات الأهلية هنا يقتصر على توعية المواطنين بدورهم وأهمية مشاركتهم، ليكون كل منهم قائد مجتمع فى منطقته، ويطرح مبادرات من خلال تعريفه بحقوقه وواجباته والدور الذي يمكنه أن يلعبه، إضافة إلى الدور الذى يقع على عاتق الجمعيات الخيرية، من خلال دعم المواطنين وتعريفهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ومساعدتهم فى الحصول عليها، أو توفيرها للمواطنين، وهو ما قالت إن الجمعيات الموالية للإخوان كانت تعتمده كمدخل لتجنيد الشباب والأسر. 
٤٧ ألف جمعية فى مصر 
وعما إذا كانت الجمعيات والمؤسسات الأهلية البالغ عددها حوالى ٤٧ ألف جمعية فى مصر تعد كافية لتلبية الخدمات والقيام بدورها فى التوعية لدولة بحجم «مصر»؟، قالت زيادة : «إن السؤال الأجدى فى هذا السياق هو هل لتلك الجمعيات دور فاعل؟» مجيبة: «إن الإجابة هى لا»، مشيرة إلى أن عدد الجمعيات الحقوقية والخيرية والتنموية الفاعلة فى المجتمع المدنى المصري تعد قليلة، ومن ثم هناك حاجة إلى تفعيل دور المنظمات قبل العمل على زيادة عددها، مشددة على أن مصر رغم أنها بحاجة إلى زيادة عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية والعاملة فى المجتمع المدنى، بحيث تصبح لدينا جمعية فى كل منطقة وكل شارع، تعبر عن قاطنى الشارع والحي، وتدعم تلبية احتياجاتهم، إلا أن الوضع الحالى لا يسمح بزيادة عدد الجمعيات، وفيما يختص بصندوق دعم الجمعيات الأهلية، مؤكدة عدم معرفتها بجمعيات حصلت على منح منه، مؤكدة عدم وجود آلية واضحة للتمويل منه، قائلة : «آن الأوان لتفعيل دوره، الصندوق يعرض المنحة، والناس تتقدم لها، وذلك فى إطار القانون الجديد». 
في ندوة البوابة..

دور غائب لرجال الأعمال

وأكدت زيادة أن المجتمع المدنى يعيش حالة اختناق بسبب نقص التمويلات، مشددة على أن رجال الأعمال المصريين لديهم مسئولية مجتمعية، مطالبة إياهم بأن يخصصوا جزءا من أموالهم لخدمة ودعم المجتمع، واصفة التمويلات بشكل عام أجنبية أو محلية بأنها مشروعة فى جميع أشكالها، ما دامت تتم تحت أعين الأجهزة والمؤسسات الرسمية المعنية، فقط بشرط أن تكون الجمعية مسجلة، وتعمل تحت إشراف الدولة.

ولفتت زيادة، إلى أن الأزمة ترجع إلى تحزب بعض المنظمات سياسيًا، مما جعلها تعمل بطرق وأساليب تضر بالدولة، الأمر الذي دفع الإعلام إلى وصف جميع أشكال التمويلات الأجنبية، بأنها تستخدم فى أشياء تضر بالمجتمع.

وأشارت زيادة إلى موافقة مصر على الملاحظات التى أبدتها بعض الجهات الحقوقية الدولية، والتى يمكنها تنفيذها، عكس ما كان يحدث فى السابق.

ثلاثى الشر

وحول مواجهة ثلاثى الشر «قطر وتركيا وإيران» قالت «زيادة» إن منظمتها بدأت منذ عام ٢٠١٣ بتوثيق جرائم جماعة الإخوان الإرهابية فى منطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أنهم اكتشفوا وجود تشابك وترابط بينها وبين تلك الدول، لافتة إلى أن دعم تلك الدول للجماعة الإرهابية كان له أثره فى زيادة الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرة أيضا إلى وجود منظمات حقوقية موالية لجماعة الإخوان اتخذت من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا مركزًا لها.

وأوضحت زيادة، أن المركز الذى ترأسه عمل على مراقبة المنظمات الدولية التى انحرفت عن مسارها، وحادت عن العمل الحقوقى لصالح أهدافها السياسية، من دعم جماعات وتنظيمات بعينها.

في ندوة البوابة..
محمد عبدالنعيم: تقرير «رايتس ووتش» عارٍ من الصحة.. والمنظمة تعمل لصالح جهات معادية
أطالب «التعاون الإسلامى» بأداء دورها تجاه ضحايا الاضطهاد الدينى فى العالم
بدوره وصف محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان خلال كلمته، تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» حول الأوضاع الحقوقية فى مصر، بأنه تقرير مغلوط وعارٍ من الصحة، مشيرا إلى أنه لا يمكن صدوره من منظمة حقوقية تعمل بشرف، بل تعمل لصالح أجهزة معادية.
ولفت عبدالنعيم إلى أن ما جاء بذلك التقرير، يتطلب من منظمات المجتمع المدنى المصرية سرعة التحرك، لمقاضاة تلك المنظمة، واصفًا إياها أنها مشبوهة، وأنها تعمل تحت مظلة حقوق الإنسان، إلا أنها فى حقيقة الأمر تخدم جماعات إرهابية، وتستمد معلوماتها من التنظيمات المعادية لمصر، مستغربًا من صمت وتجاهل تقارير المنظمة للانتهاكات التى تحدث فى فلسطين وسوريا والعراق وليبيا من الجماعات والتنظيمات الإرهابية مؤكدا أنها بذلك تثبت أنها ليست إلا إحدي أذرعهم المتجملة، مضيفا أن القائمين عليها فى غالبيتهم ينتمون إلى أجهزة مخابرات تابعة لدول معينة، وأن الجميع يعلم مدى الدعم المالى القطرى المستمر لها. 
جرائم الإبادة الجماعية
ودعا عبدالنعيم منظمة التعاون الإسلامى التى تضم ٥٧ دولة كلها أعضاء فى الأمم المتحدة، أن تؤدى دورها تجاه ضحايا الاضطهاد الدينى فى أى مكان بالعالم، مشيرًا إلى خطورة الصمت تجاه تنامى ظاهرة الإرهاب الذى استهدف العالم كله فى السنوات القليلة الماضية. 
في ندوة البوابة..
قانون الجمعيات الأهلية الجديد 
وفيما يتعلق بقانون الجمعيات الأهلية الجديد، وصف عبدالنعيم القانون بالجيد فى مجمله، خاصة أنه كما قال ركز على ضبط مسارات التمويل، وآليات عمل المجتمع المدني، وضبط أداء مجالس الإدارات، والأعمال وإمداد الأنشطة فى المحافظات، عكس قانون ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ الذى اعتبره أكثر عشوائية فى التعامل مع ملف الجمعيات الأهلية، لافتا إلى وجود عدد قليل من الجمعيات تسيطر على المشهد، بعضها وطني، فيما البعض الآخر منها يؤدى دورًا غير وطني.
ولفت إلى وجود قطاع ثالث من الجمعيات والمؤسسات الأهلية يعمل بتمويل ذاتي، مشددا على أن الوزارة لا تعمل على تفعيل دور الجمعيات الأهلية التى لا تملك القدرة المالية على القيام بدورها، مطالباً الوزارة بمشاركة ومساندة تلك الجمعيات والمنظمات، بمساعدتها فى إيجار المقرات، خاصة فى ضوء غياب مساندة رجال الأعمال لها. 
وحول مراجعة الملف المصرى أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وصف عبدالنعيم هذا الملف بأنه مسيّس، مضيفا أن الدول المعادية هى التى تقدم فى حق مصر ملاحظات، بدعم من منظمات المجتمع المدنى المحلية، واصفا ذلك أنه مؤسف لأنه يحدث بأيدٍ داخلية، موضحا أن مصر نفذت جزءًا كبيرًا من التوصيات، مطالبا الجهات والمؤسسات المصرية التى تعمل فى مجال حقوق الإنسان، بالتواصل مع المنظمات الدولية العاملة فى هذا المجال، لإظهار واقع وحقيقة حالة حقوق الإنسان فى مصر، فضلًا عن أنها يجب عليها الدفاع عن الدولة المصرية. 
في ندوة البوابة..
منظمة محدودة التأثير 
وقال عبدالنعيم: أننا ضخمنا فى الدور الذى تلعبه منظمة «هيومان رايتس ووتش»، ومنحناها حجمًا يفوق حجمها، واصفًا إياها بأنها مجرد مؤسسة مثل أى مؤسسة مصرية، عضو فى المجلس الاقتصادى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأنها ليست منظمة عملاقة وكبيرة فقط تأخذ قوتها من الدول التى صنعتها، مضيفا أنها صنيعة أمنية بالأساس، وتمتلك الإعلام والمال، مستدلًا على ذلك بعدم حديثها مطلقًا عن انتهاكات حقوق الإنسان فى قطر أو إسرائيل أو أمريكا. 
الرئيس يدعم حقوق الإنسان 
أكد عبدالنعيم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سعى منذ توليه الحكم لوضع أولوية لحقوق الإنسان فى مصر الجديدة، متمثلة فى حقه فى الصحة والتعليم والاحتياجات المعيشية الأساسية، مضيفًا أنه ركز على المواطن الفقير وعمل على توفير المناخ والبيئة والعيشة الكريمة له، مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة وضعت يدها بشكل صحيح على حقوق الإنسان الأولية، مشيدا بالدور الذى لعبه الرئيس السيسى فى ملف الشباب المحبوسين وقراراته المتوالية بالإفراج عن العديد منهم.

الكلمات المفتاحية

"
ما أكثر أغنية تعجبك في عيد الحب؟

ما أكثر أغنية تعجبك في عيد الحب؟