أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، أن البرلمان الأردني كان وسيبقى المدافع عن قضايا أمته العربية والإسلامية، إذ لم يدخر جهداً في الحشد والتأييد لعدالة القضية الفلسطينية وفضحِ الممارسات العنصرية الإسرائيلية.
وأضاف الطروانة -في تصريح صحفي اليوم الجمعة بالتزامن مع الذكرى العاشرة لليوم العالمي للديمقراطية، والذكرى العشرين لاعتماد الاتحاد البرلماني الدولي الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية- أن البرلمان الأردني دأب على مناصرة القضايا العادلة والدفاع عنها وآخرها الطلب من الاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية اتخاذ موقف حازم من الممارسات والجرائم البشعة بحق مسلمي الروهينجا في بورما، مثلما كان له مواقف داعمة للحرب على الإرهاب وأهمية مواجهته بنهج شمولي لاجتثاثه من منابعه.
وأشار إلى أن الإصلاحات التي شهدها الأردن في السنوات القليلة الماضية، قد دعمت من ركائز الديمقراطية التي باتت نهجاً أردنياً يقوده الملك عبد الله الثاني في تدعيم المشاركة الشعبية في صناعة القرار عبر ممثليها في المجالس المنتخبة.. لافتا إلى أن المملكة تقدمت بخطوات إصلاحية هامة عززت من مكانتها الدولية كنموذج ديمقراطي متقدم في وسط إقليم عانت غالبية دولهِ من الويلات والحروب ومصادرة حقوق الأفراد والمجتمعات.
ونوه الطراونة إلى أن مجلس النواب الأردني ونتيجة لتجذر خبرته، سبق وأن حصل بالإجماع على صفة شريك من أجل الديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ما عزز من حضور البرلمان الأردني في أحد أهم المؤسسات الأوروبية (مجلس أوروبا) والذي تعد الجمعية البرلمانية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أبرز هيئاته.
وأكد أنه يقع على عاتق الاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية مواصلة حث الجهود لتدعيم الديمقراطية في البلدان التي انتهكت فيها حقوق الأفراد وحريتهم، وإيجاد صيغ مُثلى ومتجذرة لمحاسبة البرلمانات التي تسن قوانين التميز العنصري أو النيل من حرية الدين والمعتقد، على غرار ما يفعله الكنيست الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من مصادرة للأراضي الفلسطينية والمساس بمقدساته الإسلامية والمسيحية.
