أكد وزير التجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو ونظيره الفيتنامي تران توان آن، على توصلهما لاتفاق ينص على مساعدة اليابان لحكومة فيتنام على تعزيز قدراتها التنافسية الصناعية، وذلك لتعزيز تواجدها الدولي.
وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع عُقد في العاصمة الفيتنامية هانوي، على تعزيز سبل التعاون بين البلدين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، كما وقعا وثيقة حول التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأعرب وزير التجارة والصناعة الياباني عن رغبة بلاده في توثيق العلاقات الاقتصادية مع فيتنام، وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين.
ودعت الوثيقة المشتركة إلى التعاون في قطاعي صناعة السيارات وقطع الغيار الخاصة بها، بالإضافة إلى صناعة المواد الغذائية والبُنى التحتية ودعم الطاقة.
واجتمع وزير التجارة والصناعة الياباني -الذي يزور فيتنام ضمن جولته لثلاثة دول بجنوب شرق آسيا- مع رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، وأعرب الأخير عن استعداد فيتنام للعمل مع اليابان من أجل التوصل لاتفاقية تجارة حرة جديدة لشراكة عبر المحيط الهادئ، تضم 11 دولة بعد انسحاب الولايات المتحدة منها، في وقت سابق من العام الجاري.
وتعد اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" إحدى أكثر الاتفاقيات التجارية الحرة طموحا، وتم الإعلان عن تلك الاتفاقية لتكون بمثابة طريق يمكن من خلاله إحراز نمو مستقبلي للدول التي ستنضم إلى تلك المعاهدة.
وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع عُقد في العاصمة الفيتنامية هانوي، على تعزيز سبل التعاون بين البلدين، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، كما وقعا وثيقة حول التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأعرب وزير التجارة والصناعة الياباني عن رغبة بلاده في توثيق العلاقات الاقتصادية مع فيتنام، وتدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين.
ودعت الوثيقة المشتركة إلى التعاون في قطاعي صناعة السيارات وقطع الغيار الخاصة بها، بالإضافة إلى صناعة المواد الغذائية والبُنى التحتية ودعم الطاقة.
واجتمع وزير التجارة والصناعة الياباني -الذي يزور فيتنام ضمن جولته لثلاثة دول بجنوب شرق آسيا- مع رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك، وأعرب الأخير عن استعداد فيتنام للعمل مع اليابان من أجل التوصل لاتفاقية تجارة حرة جديدة لشراكة عبر المحيط الهادئ، تضم 11 دولة بعد انسحاب الولايات المتحدة منها، في وقت سابق من العام الجاري.
وتعد اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" إحدى أكثر الاتفاقيات التجارية الحرة طموحا، وتم الإعلان عن تلك الاتفاقية لتكون بمثابة طريق يمكن من خلاله إحراز نمو مستقبلي للدول التي ستنضم إلى تلك المعاهدة.
