أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان أن الوزارة ستبدأ حملة إعلانية، الأسبوع المقبل، لبيع وحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو الطرح الأول.
وقالت مصادر بالوزارة إن متوسط سعر المتر للوحدات السكانية سيصل من 8 آلاف إلى 9 آلاف وسيتاح للمشترين إمكانية التقسيط لفتره تتعدى الـ5 سنوات، لافتًا أن الوزارة تدرس طرح سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة، بزيادة 15% عن سعر المتر في المدن العمرانية الجديدة المجاورة "التجمع والرحاب ومدينتي"، ما يعني وصول سعر المتر في العاصمة الجديدة إلى نحو 8 أو 9 آلاف جنيه.
ويقول محمد عمران أحد المواطنين، إن سعر المتر مرتفع في ظل ارتفاع تكاليف المباني والتشطيبات وغيرها لأن الأمر لا يقتصر على سعر الأرض فقط، لافتًا إلى أن حل مشكلة ارتفاع سعر الأراضي تتمثل في اتجاه الحكومة نحو المناطق الصحراوية في وقت قريب، وتوصيل المرافق والخدمات لها ومساعدة الشباب في استصلاحها، ليتمكنوا من خلق مجتمعات جديدة وبهذه الطريقة يتم إيجاد أكثر من حل منها إصلاح الأراضي الصحراوية والاستفادة منها.
فيما قال جابر إبراهيم رئيس شركة المملكة للتنمية والمشروعات العقارية أن هذا المبلغ للمتر يعد معقولا لأن الجنيه خسر أكثر من نصف قيمته السوقية، وأسعار الأراضي كل يوم في ارتفاع، وكل شيء مرتبط بارتفاع سعر الدولار، ما يضطر أصحاب الأراضي إلى رفع قيمة متر الأرض مع أي ارتفاع يحدث في الدولار.
وأشار إلى أن أسعار الأراضي في العاصمة الإدارية الجديدة مناسب بسبب الخدمات التي توجد في العاصمة الإدارية الجديدة وحيوية المنطقة، ولأن أسعار الأراضي ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية في كل الأماكن ونجد أماكن أقل حيوية بكثير من العاصمة الإدارية سعر المتر فيها يتخطى الـ 8 آلاف جنيه، حيث وصل سعر المتر في منطقة الزمالك والقاهرة الجديدة وكورنيش النيل إلى 18 ألف جنيه.
وأشار إلى أن منطقة الزمالك بالقاهرة، هي الأغلى سعرًا حتى الآن منذ سنوات، وبلغ سعر الوحدة السكنية "200 متر" ما يقرب من 3 ملايين و600 ألف جنيه بسعر 18 ألف جنيه للمتر الواحد.
وأضاف إبراهيم أن هناك أزمة كبيرة في السكن في جميع محافظات الجمهورية، رغم إنشاء مناطق سكنية متعددة مثل الرحاب ومدينتي وغيرها من المدن الجديدة، وبالتالي أصبح السكن في مصر للقادرين علي الشراء وأصحاب الدخول المرتفعة.
