"الأمية" مرض ينهش في جسد المجتمع المصري، الجهاز المركزي للمحاسبات أصدر تقريرا في اليوم العالمي لمحو الأمية، قال فيه، إن معدل الأمية في الدول العربية بلغ 27.1% مقابل 16% للعالم خلال الفترة 2008- 2016، وإن 29.7% معدل الأمية فى مصر، من واقع تعدادات السكان (للأفراد 10 سنوات فأكثر) وفقًا لتعداد عام 2006.
وأضاف الجهاز، فى تقريره، أن عدد الأميين (10 سنوات فأكثر) بلغ حوالى 17
مليون نسمة عام 2006، منهم 10.5 مليون نسمة من الإناث ويمثلون حوالى 62% من
إجمالى الأميين، فى حين انخفض معدل الأمية من 39.4% فى تعداد عام 1996 إلى
29.7% فى تعداد عام 2006، وانخفض للذكور من 29.1% إلى 22.4%، وللإناث من
50.3% إلى 37.3% للتعدادين على التوالى.
وأوضح جهاز الإحصاء انخفاض معــدل الأمية للأفراد المقيمين بالحضـر من 26.7% عـــام 1996 إلـى 20.4% عام 2006، كما انخفض بالريف من 49.6% إلى 37.1% فى للتعدادين على التوالى.
وفيما يتعلق بتقديرات الأمية، وفقًا لبيانات بحث القوى العاملة عام 2015، فإن 20.9% معدل الأمية (للأفراد 10 سنوات فأكثر) عام 2015 وأن عدد الأميين (10 سنوات فأكثر) بحوالى 14.5 مليون نسمة عام 2015، منهم 9.3 مليون نسمة من الإناث، أى أن هناك حوالى فردا أميا بين كل 5 أفراد من السكان (10 سنوات فأكثر)، وتبلغ نسبة الذكور 14.7% مقابل 27.3% للإناث، فى حين بلغ معدل الأمية للسكان (15 سنة فأكثر) 23.7%، (للذكور 16.6% مقابل 30.9% للإناث).
وأشار الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل الأمية بين الشباب (15-24 سنة) ينخفض مقارنة بكبار السن (60 سنة فأكثر)، حيث بلغ 6.6% للشباب مقابل 59.4% لكبار السن، ما يُعطى مؤشرًا إيجابيًا عن الاتجــاه نحو انخفــــاض هذا المعدل مستقبلًا، فى حين بلغ معدل الأمية (10 سنوات فأكثر) للمقيمين بالحضر 13.9% مقابل 26.2% للمقيمين بالريف، حيث ترتفع معدلات الأمية فى الريف عنها فى الحضر لكلا الجنسين، حيث بلغ للإناث 34.5% فى الريف مقابل 17.9% فى الحضر وللذكور 18.3% فى الريف مقابل 10.1% فى الحضر.
وعن تأثير هذه الإحصائية على المجتمع المصري، أكد الدكتور محمد محمود، المدرس المساعد بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أن غياب التعليم يعد امتدادا طبيعيا لتدني وغياب الخدمات والمرافق الأساسية داخل المناطق المختلفة وهو الأمر الذي يجعل تلك المناطق قنبلة موقوتة ومن الممكن أن تكون عبارة عن بؤرة للمشاكل الاجتماعية مثل حوادث القتل والعنف ونمو الأفكار المتشددة وغيرها من المشاكل الصحية والأمنية وهو ما يظهر في ظهور الجماعات الجهادية وانتشارها داخل بعض المناطق مثل محافظة الفيوم التي خرجت منها العديد من العمليات الارهابية.
وأوضح جهاز الإحصاء انخفاض معــدل الأمية للأفراد المقيمين بالحضـر من 26.7% عـــام 1996 إلـى 20.4% عام 2006، كما انخفض بالريف من 49.6% إلى 37.1% فى للتعدادين على التوالى.
وفيما يتعلق بتقديرات الأمية، وفقًا لبيانات بحث القوى العاملة عام 2015، فإن 20.9% معدل الأمية (للأفراد 10 سنوات فأكثر) عام 2015 وأن عدد الأميين (10 سنوات فأكثر) بحوالى 14.5 مليون نسمة عام 2015، منهم 9.3 مليون نسمة من الإناث، أى أن هناك حوالى فردا أميا بين كل 5 أفراد من السكان (10 سنوات فأكثر)، وتبلغ نسبة الذكور 14.7% مقابل 27.3% للإناث، فى حين بلغ معدل الأمية للسكان (15 سنة فأكثر) 23.7%، (للذكور 16.6% مقابل 30.9% للإناث).
وأشار الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل الأمية بين الشباب (15-24 سنة) ينخفض مقارنة بكبار السن (60 سنة فأكثر)، حيث بلغ 6.6% للشباب مقابل 59.4% لكبار السن، ما يُعطى مؤشرًا إيجابيًا عن الاتجــاه نحو انخفــــاض هذا المعدل مستقبلًا، فى حين بلغ معدل الأمية (10 سنوات فأكثر) للمقيمين بالحضر 13.9% مقابل 26.2% للمقيمين بالريف، حيث ترتفع معدلات الأمية فى الريف عنها فى الحضر لكلا الجنسين، حيث بلغ للإناث 34.5% فى الريف مقابل 17.9% فى الحضر وللذكور 18.3% فى الريف مقابل 10.1% فى الحضر.
وعن تأثير هذه الإحصائية على المجتمع المصري، أكد الدكتور محمد محمود، المدرس المساعد بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، أن غياب التعليم يعد امتدادا طبيعيا لتدني وغياب الخدمات والمرافق الأساسية داخل المناطق المختلفة وهو الأمر الذي يجعل تلك المناطق قنبلة موقوتة ومن الممكن أن تكون عبارة عن بؤرة للمشاكل الاجتماعية مثل حوادث القتل والعنف ونمو الأفكار المتشددة وغيرها من المشاكل الصحية والأمنية وهو ما يظهر في ظهور الجماعات الجهادية وانتشارها داخل بعض المناطق مثل محافظة الفيوم التي خرجت منها العديد من العمليات الارهابية.
ولفت محمود، إلى أن عدم الاهتمام بالأرياف أو
بالمناطق الأخرى البعيدة عن العاصمة ترتب عليه ظهور مناطق نشأت في غياب
القانون وبعيدا عن التخطيط العام مثل الصعيد التي تتكرر بها حوادث الثأر
وتتركز في مناطق معينة وكل هذا بسبب غياب التعليم.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، أن هناك حاجة إلى صياغة سياسة تعليم حقيقية خاصة أن الأزمة لا تتوقف على وجود الأمية بين الكبار، بل وتصل أصداؤها أيضًا بين تلاميذ المدارس داخل مختلف المحافظات.
ولفت طايل إلى أن تدني مستوى التعليم ترتب عليه إفراز الكثير من المشاكل خلال الفترة الماضية وهو ما ظهر في أكثر من مناسبة فنجد اختبارات الإملاء على سبيل المثال وهي الاختبارات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لقياس درجة معرفة التلاميذ بالمدارس بالقراءة والكتابة وتم اكتشاف أن حوالى 303 آلاف طالب حصلوا على "صفر" في "الإملاء خلال دراستهم بالمرحلة الابتدائية وهذا خلال إحدى السنوات القريبة.
وطالب طايل، بإلغاء تدريس اللغات الأجنبية للأطفال في سن مبكرة أو وقف هذا على الأقل حتى زيادة معرفة الطلاب بلغتهم الأم خاصة أن مصر من الدول المحدودة التي تتجه إلى تدريس اللغات الأجنبية في سن مبكرة، وهو أمر يجب وقفه، على الأقل إلى أن يصل الطفل إلى عمر 10 سنوات.
وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الجهل وغياب وجود دوافع التعلم يعد من الأشياء الأساسية التي تجعل هناك انتشار لمعدلات الجريمة وتفتح الباب أمام فعل الكثير من العادات السيئة والضارة داخل المجتمع مثل ختان الإناث والزواج المبكر بل ويصل الأمر إلى السير وراء الخصومات الثأرية، مما يسيل الدماء، مضيفًا أن كل تلك العادات بسبب الجهل وغياب التعليم.
وشدد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، على أن الكارثة تعد امتدادًا لمساوئ التعليم التي عانينا ومازلنا نعاني منها نتيجة السياسات التعليمية والتربوية الخاطئة أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث إن التعليم السليم مقصور على المدارس الخاصة التي يدفع فيها أولياء الأمور من كبار المسئولين والأثرياء آلاف الجنيهات، أما بالنسبة للطبقات المتوسطة والفقيرة فتلجأ إلى الدروس الخصوصية أو أن ينشأ الطالب غير متعلم وهو ما زال يحكم العملية التعليمية إلى وقتنا الحاضر".
ومن جانبه قال الدكتور عبدالحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، أن هناك حاجة إلى صياغة سياسة تعليم حقيقية خاصة أن الأزمة لا تتوقف على وجود الأمية بين الكبار، بل وتصل أصداؤها أيضًا بين تلاميذ المدارس داخل مختلف المحافظات.
ولفت طايل إلى أن تدني مستوى التعليم ترتب عليه إفراز الكثير من المشاكل خلال الفترة الماضية وهو ما ظهر في أكثر من مناسبة فنجد اختبارات الإملاء على سبيل المثال وهي الاختبارات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم لقياس درجة معرفة التلاميذ بالمدارس بالقراءة والكتابة وتم اكتشاف أن حوالى 303 آلاف طالب حصلوا على "صفر" في "الإملاء خلال دراستهم بالمرحلة الابتدائية وهذا خلال إحدى السنوات القريبة.
وطالب طايل، بإلغاء تدريس اللغات الأجنبية للأطفال في سن مبكرة أو وقف هذا على الأقل حتى زيادة معرفة الطلاب بلغتهم الأم خاصة أن مصر من الدول المحدودة التي تتجه إلى تدريس اللغات الأجنبية في سن مبكرة، وهو أمر يجب وقفه، على الأقل إلى أن يصل الطفل إلى عمر 10 سنوات.
وقال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن الجهل وغياب وجود دوافع التعلم يعد من الأشياء الأساسية التي تجعل هناك انتشار لمعدلات الجريمة وتفتح الباب أمام فعل الكثير من العادات السيئة والضارة داخل المجتمع مثل ختان الإناث والزواج المبكر بل ويصل الأمر إلى السير وراء الخصومات الثأرية، مما يسيل الدماء، مضيفًا أن كل تلك العادات بسبب الجهل وغياب التعليم.
وشدد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، على أن الكارثة تعد امتدادًا لمساوئ التعليم التي عانينا ومازلنا نعاني منها نتيجة السياسات التعليمية والتربوية الخاطئة أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث إن التعليم السليم مقصور على المدارس الخاصة التي يدفع فيها أولياء الأمور من كبار المسئولين والأثرياء آلاف الجنيهات، أما بالنسبة للطبقات المتوسطة والفقيرة فتلجأ إلى الدروس الخصوصية أو أن ينشأ الطالب غير متعلم وهو ما زال يحكم العملية التعليمية إلى وقتنا الحاضر".
