أكد المستشار السعودي بدر الروقي، أنه يمكن للمواطنين القطريين المتضررين من سحب الجنسية، التقدم لمحكمة العدل الدولية أو محكمة العدل الإنسانية، بموجب الانتهاكات الصارخة التي قامت بها الحكومة القطرية بسحب الجنسية من 55 قطريا، واسترداد جنسيتهم ومعاقبة النظام القطري.
وقال الروقي، خلال مداخلة هاتفية بفضائية سكاي نيوز عربية: إن ما قامت به الحكومة القطرية بسحب الجنسية من قبائل آل مرة يعد انتحارا سياسيا. موضحًا أن القرار يعد خرقا لجميع المواثيق والتعهدات والقوانين الدولية بسحب الجنسية من المواطنين بدون مقاضاة أو سبب قانوني حقيقي.
وأكد أن الحكومة القطرية انتهكت جميع القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ويجب معاقبتها.
