تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في تزوير الأوراق والمستندات المنسوبة لجهات حكومية ورسمية وبيعها للمواطنين راغبي التعامل بها.
تلقى اللواء مصطفي النمر مدير أمن الإسكندرية بلاغا بقيام عامل ومدير مركز للخدمات الحكومية وآخر حاصل علي دبلوم صناعة بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات والمستندات المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية ومهرها ببصمة شعار الجمهورية مقلد وبيعها لراغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية وتمكين راغبي التعامل فيها من انتحال أسماء أو صفات وهمية.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم الأول باستخدام بطاقة رقم قومي مزورة واتهامه في 32 قضية "تزوير – مباني - وتبوير أراض" بالاسم الذي قام بانتحاله وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 49 سنة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بمسكن أحدهم وبحوزتهم 4 بطاقات رقم قومي وجواز سفر و13 شهادة علمية ونموذجان لشهادة تأدية الخدمة العسكرية بدون بيانات و5 سجلات تجارية و11 خطابا منسوب صدورهم لمأمورية ضرائب العامرية وبرج العرب بدون بيانات و4 رخص قيادة و20 تصريحا مؤقتا لإدارات مرور مختلفة و3 نماذج توكيلات خاصة بدون بيانات وكمية كبيرة من الأوراق والمستندات جميعهم مقلدين ومبلغ مالي 1800 جنيهًا و500 ليرة تركي و50 فرانكا بلجيكيا وهاتفان محمولان.
تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
تلقى اللواء مصطفي النمر مدير أمن الإسكندرية بلاغا بقيام عامل ومدير مركز للخدمات الحكومية وآخر حاصل علي دبلوم صناعة بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات والمستندات المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية ومهرها ببصمة شعار الجمهورية مقلد وبيعها لراغبي التعامل فيها مقابل مبالغ مالية وتمكين راغبي التعامل فيها من انتحال أسماء أو صفات وهمية.
وكشفت التحريات عن قيام المتهم الأول باستخدام بطاقة رقم قومي مزورة واتهامه في 32 قضية "تزوير – مباني - وتبوير أراض" بالاسم الذي قام بانتحاله وبلغت جملة الأحكام الصادرة ضده بالحبس لمدة 49 سنة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بمسكن أحدهم وبحوزتهم 4 بطاقات رقم قومي وجواز سفر و13 شهادة علمية ونموذجان لشهادة تأدية الخدمة العسكرية بدون بيانات و5 سجلات تجارية و11 خطابا منسوب صدورهم لمأمورية ضرائب العامرية وبرج العرب بدون بيانات و4 رخص قيادة و20 تصريحا مؤقتا لإدارات مرور مختلفة و3 نماذج توكيلات خاصة بدون بيانات وكمية كبيرة من الأوراق والمستندات جميعهم مقلدين ومبلغ مالي 1800 جنيهًا و500 ليرة تركي و50 فرانكا بلجيكيا وهاتفان محمولان.
تم التحفظ على المضبوطات وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
