طالب د. هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بتعميم تجربة محافظة القاهرة في الرقابة الميدانية وتقييم عمل الأحياء، على جميع المحافظات، باعتبارها نموذجًا رائدا، خاصة وأنه حقق نجاحًا كبيرًا في ضبط نظام العمل بالعاصمة.
وطلب وزير التنمية المحلية، من محافظ القاهرة، إتاحة الفرصة لمسئولي الإدارة المحلية بالمحافظات، بالتعرف والتدريب على هذه التجربة على أرض الواقع ليتم تطبيقها بنجاح مماثل لما يتم بالعاصمة.
ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أنه جار التنسيق مع الوزارات المعنية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بتوفير أعداد كافية من المهندسين لسد العجز الكبير في الإدارات الهندسية في المحافظات.
وشدد الوزير على أنه لن يتم السماح بأي مخالفات جديدة اعتبارا من اليوم، حيث تم الانتهاء من حصر جميع المخالفات من عام 2000 وحتى الآن، مطالبًا المحافظين بالتواصل اليومي المباشر مع المواطنين لحل مشاكلهم.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي اعقبت المؤتمر الأول لمكافحة الفساد بالمحليات، بحضور المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية، واللواء محسن النعمانى وزير الإدارة المحلية الأسبق، وعدد من المحافظين، وقيادات الوزارة، بمركز إعداد القادة بمنطقة بالعجوزة، لتقييم ما تم خلال الفترة الماضية من خطط مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة ووضع توجهات جديدة وخطط عمل، فى إطار تطبيق الاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأشار المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، إلى أن المواطن لم يعد راضيًا بعلاقة وحيدة الاتجاه مع الحكومة، بل أصبح راغبًا في المشاركة في تحديد الأولويات والتأثير على القرارات المتخذة، وعلى السياسات والمشاركة في تصميم الخدمات ومساءلة الحكومة عن نتائج عملها.
ولفت المحافظ، إلى أن العاصمة وضعت نظامًا يقوم على ثلاث مبادئ هي الشفافية لتزويد المواطنين بمعلومات عما تقوم به وبما يعزز القدرة على المساءلة والمشاركة لتمكين المواطنين من طرح أفكار وخبرات تساعد في تطوير السياسات، والتعاون بما يزيد من كفاءة الإدارة في تشجيع الشراكات والتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة من جهة، وبينها وبين المؤسسات الخاصة من جهة أخرى.
وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة استطاعت وضع نظام لتحسين مستوى الأداء بالأحياء يقوم على التقييم والتحفيز المستمر والعادل لمسئولي الأحياء وخلق روح من التنافسية بين العاملين للوصول إلى الوضع الأمثل.
وأضاف المحافظ، بأنه قد تم وضع معايير يتم من خلال تحقيقها تقييم أداء الأحياء طبقًا لنسب التنفيذ لكل معيار، أهمها نظافة الشارع وإزالة المخلفات والكتابة على الأسوار وتخطيط الشوارع مروريًا وحالة الأرصفة ودهانها، مع غسيل الشارع وتنسيقه بالكامل، وعدد المحلات الملتزمة بوضع كاميرات التصوير وصناديق القمامة، وحجم المحاضر المحررة ضد غير الملتزمين بتنفيذ قرار المحافظ بوضع الكاميرات والصناديق، وحجم تحصيل المبالغ المالية للغرامات المقررة.
كما يشمل التقييم مدى استجابة الحي لشكاوى المواطنين، سواء المقدمة باليد للأحياء أو من خلال أي وسائل أخرى كالبريد أو إلكترونيًا أو من خلال وسائل الإعلام المختلفة، والرد عليها، بالإضافة إلى قدرة رئيس الحي على مشاركة الأهالي والجمعيات الأهلية لتنفيذ خطط الحي في الارتقاء به والحفاظ على ما يتم من أعمال، ومتابعة أجهزة الحي لحالة النظافة، خاصة أمام المدارس والمستشفيات ودور العبادة، ومتابعة بدء ورديات النظافة، كذلك الاعتناء بالمسطحات الخضراء والحدائق والعمل على زيادة زراعة الأشجار والمساحات الخضراء.
ويشمل التقييم أيضًا، جهود الأحياء في رفع السيارات المهملة وعدم سير التوك توك بنطاق الأحياء بخلاف رفع جميع الإشغالات وإلزام المحلات بالمساحات المخصصة لها، وإخلاء الأرصفة للمشاة، مع رفع سلاسل الحديد والمواسير والأحجار أو إطارات الكاوتش وغيرها، مما يستخدمه البعض لحجز أماكن انتظار لسياراتهم.
وأضاف المحافظ، أنه تم تقسيم كل حي إلى مربعات صغيرة ليسهل السيطرة عليها ومراقبتها وأصبح لكل مربع مسئول عنه، ويتم متابعة المربعات بفرق عمل تابعة للإدارة العامة للمتابعة الميدانية وإرسال الملاحظات أولًا بأول لرئيس الحى المعنى بواسطة تابلت لتلافيها، ويتم تقدير الحافز المالى المستحق على مدى استجابة الحى للملاحظات، بالإضافة إلى تشكيل لجان رباعية بكل حي مشكلة من رئيس الحي ومدير الطرق والنظافة والإنارة تقوم بتطوير الميادين والحدائق والشوارع الرئيسية والالتزام بالحفاظ على ماتم من إنجازه ووضعه بقائمة الأماكن المميزة ومتابعته بالصيانة الدورية.
ولفت المحافظ، إلى أنه تم حرمان مسئولي المنطقة الشمالية بالكامل من حوافز الإجادة هذا الشهر، لأن العمل بها لم يكن على المستوى المطلوب ،مضيفًا أن النظام المطبق يقوم على مبدأ الثواب والعقاب، وكل من يعمل به يعلم أن جهده يترجم إلى حوافز مالية على الفور.
وأضاف، أن المحافظة نجحت خلال 9 أشهر، هي مدة التطبيق الفعلي للنظام الذي يقوم على استخدام التكنولوجيا الحديثة (التصوير بالتابلت) في خلق قاعدة بيانات كبيرة (Big Data) لكل أماكن المخالفات والإشغالات وحالة الرصف والإنارة، وأماكن تواجد السيارات المهملة بالصورة التي تمكنها من وضع خطتها الاستثمارية، دون انتظار دورة المستندات الورقية التي تأتي من الأحياء.
وفي نهاية الورشة، كرم وزير التنمية المحلية، عدد من مسئولي الإدارة المحلية المتميزين في عملهم، منهم إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة، وخالد فاروق رئيس حي باب الشعرية، وعادل عبدالظاهر رئيس حي البساتين.
