تشن سلطات الحجر الزراعي بالموانئ حملة قوية لمنع دخول أي شحنات قمح مصابة بأي أمراض إلى الأراضي المصرية، وعلى مدار الشهر الحالي ألقت سلطات الحجر الزراعي القبض على شحنتين قمح مصابين ببذور الخشاش بداخلها.
ففي ميناء سفاجا البحري رفضت السلطات تفريغ الشحنة التي تقدر بـ59 ألف طن مستوردة لصالح هيئة السلع التموينية، لوجود بذور الخشخاش بداخلها، وذلك للمرة الثانية في أقل من شهر بعد منع دخول شحنة رومانية تزن ٦٣ ألف طن لنفس السبب، بالإضافة إلى وجود فطر الأرجوت بالشحنة.
وسبق أن أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان صحفي، عن استقبال ميناء سفاجا سفينة على متنها 59 ألف طن قمح قادمة من فرنسا، لصالح هيئة السلع التموينية لتوزيعها على مطاحن عدد من محافظات الصعيد لإنتاج الخبز المدعم.
وقال عبد المنعم البنا وزير الزراعة، إن مصر ستجرى غربلة شاملة لشحنتي القمح الفرنسى والروماني الملوثتين ببذور الخشخاش قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن إعادتهما إلى بلد المنشأ، موضحا أن البذور ليست خطيرة جدا.
كما قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية: إن الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة المصرية لاستلام أي شحنة قمح جديدة أربكت السوق العالمية باعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، موضحة: أن الشروط التي تضمنت رفض أي شحنة تحتوي على بذور الخشخاش أصابت التجار العالميين بقلق بالغ، مما يشير إلى أن مصر قد تواجه خطر مقاطعة التجار العالميين في ظل خسائر كبيرة متوقعة حال توقف مصر عن استيراد القمح.
وأضافت الوكالة الأمريكية، أن هذه ليست المرة الأولى التي توقف مصر فيها شحنات القمح وتمنع دخولها البلاد بسبب شروط الجودة، ففي العام الماضي تم رفض الكثير من الشحنات بسبب فطر "الشقران"، وهو ما دفع التجار لسحب عروضهم أو رفع أسعار الشحنات.
وتابعت أن الشروط المصرية تجعل القمح الروسي يربح في هذه المعركة حيث تخلو شحناته من بذور الخشخاش، كما تحتوي على نسب ضئيلة جدًا من فطر الشقران.
وفي هذا السياق يقول المهندس جمال محمد صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن مصر تقع فريسة للدول التي تستورد منها القمح بكميات كبيره مثل فرنسا وروسيا وأوكرانيا.
وأضاف "صيام": أنه من المفترض أن نقوم بإملاء اشتراطاتنا نحو الدول المصدرة للقمح والتي نستورد منها ولكن يحدث العكس وهم من يملون اشتراطاتهم علينا بسبب الكميات الكبيرة التي نستوردها من هذه الدول ومن ضمن هذه الاشتراطات وقف استيراد القمح الروسي المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.
وفي السياق نفسه قال الخبير الزراعي الدكتور زكريا الحداد: طالما سنستمر في إهمال الزراعة والفلاح المصري لابد أن نتقبل الفروض والأوضاع التي تفرضها ظروف التجارة العالمية مثل كلفة فاتورة الاستيراد التى تتراوح من 8 الى 10 ملايين طن بما يجاوز 5 مليارات دولار سنويًا أو استيراد شحنات محملة ببعض الأمراض، ويرجع أهم سبب أننا مازلنا نزرع بالطرق البدائية كما كان يزرع أجدادنا الفراعنة ونحن في القرن الحادي والعشرين.
وتابع "الحداد": أنه لا بديل عن تطبيق أساليب الزراعة الحديثة خاصة أن العالم يستخدم الأقمار الصناعية وبرامج قوية جدًا في عمليات الزراعة حيث تكون تقسم مساحات الأرض إلى خريطة تظهر من خلال نوع التربة وتحدد فقر التربة لأي من مواد التسميد مثل "البوتاسيوم والصوديوم.. تنفذ ذلك آلة التسميد عبر الاستشعار عن بعد.
واختتم "حداد": الطرق البدائية في الزراعة تعمل على تقليل الانتاجية للبذور إلى 60% فبدلًا من أن ينتج الفدان من 30 إلى 40 فدانًا في الأردب لا ننتج أكثر من 16 إلى 17 أردبًا فقط.
