رفعت منظمتان حقوقيتان أمريكيتان دعوى ضد حكومة الولايات المتحدة، الأربعاء، بسبب تزايد عمليات تفتيش هواتف وحواسيب المسافرين وبينهم مواطنون أمريكيون عند وصولهم إلى الحدود من الخارج بدون وجود مذكرات بحث قانونية.
ورفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكى ومؤسسة الحدود الالكترونية الدعوى ضد وزارة الأمن القومى إضافة إلى وكالتين للهجرة لتفتيشهما أجهزة الكترونية خاصة بعشرة مواطنين أمريكيين ومقيم دائم بعد عودتهم إلى البلاد.
ومعظم ضحايا عمليات التفتيش الذين وردت أسماؤهم فى الدعوى كانوا مسلمين، لكن ليس جميعهم، وكلهم اشتكوا من تعرضهم للضغوط لتسليم هواتفهم إلى رجال الأمن عند الحدود من أجل فحصها، وفى حالة واحدة، فقط أجبر مسافر على ذلك عبر استخدام القوة.
وبقيت الهواتف فى بعض الحالات محتجزة لعدة اشهر قبل إعادتها إلى أصحابها، بحسب نص الدعوى، ولم يتم توجيه أى اتهام بارتكاب جريمة أو مخالفة لهؤلاء الذين تعرضوا للتفتيش.
وقالت المحامية ايشا بهاندارى من اتحاد الحريات المدنية الأمريكى "لا يمكن للحكومة استخدام الحدود كمصيدة للتفتيش فى بياناتنا الخاصة".
وأضافت "التعديل الرابع (فى الدستور الأمريكي) يتطلب أن تحصل الحكومة على إذن قبل أن تتمكن من تفتيش محتوى الهواتف والحواسيب عند الحدود".
وقالت المنظمتان الحقوقيتان إن الجمارك الأمريكية وحرس الحدود قاما بإجراء أكثر من 15،000 عملية تفتيش فى أجهزة الكترونية شخصية فى النصف الأول من عام 2017، مقارنة ب 8،503 عملية عام 2015 و19،003 عملية عام 2016.
وقالت المحامية صوفيا كوب من مؤسسة الحدود الالكترونية "الناس الآن يخزنون تفاصيل حياتهم بالكامل بما فى ذلك أمورا شخصية ومهنية حساسة للغاية على هواتفهم وحواسيبهم، ومن المنطقى أن يحملوا هذه الأجهزة معهم عند سفرهم"، أضافت "آن الأوان أن تطلب المحكمة من الحكومة وقف استخدام الحدود كمكان حيث بإمكانها إنهاء العمل بالدستور".
