استدعى الادعاء الإسبانى أكثر من 700 من رؤساء البلديات فى كتالونيا أيدوا استفتاء على الاستقلال فى تصعيد لجهود مدريد لمنع الخطوة التى وصفتها بأنها غير قانونية.
وقال الإدعاء فى رسالة تسلمتها السلطات المحلية أمس الأربعاء، إن المسؤولين المشاركين فى أى استعدادات للاستفتاء يمكن أن توجه لهم اتهامات بالعصيان المدنى وإساءة استغلال المنصب وإساءة استخدام الأموال العامة.
وأضاف أنه إذا لم يستجب رؤساء البلديات لطلبات الاستدعاء فإن الشرطة ستعتقلهم. وقالت رئيسة بلدية إن الخطوة لم يسبق لها مثيل.
وأضافت نويس ليوفيرا رئيسة بلدية فيلانوفا إى لا جيلترو قرب برشلونة ورئيسة رابطة المجالس البلدية من أجل الاستقلال: "لا نعتقد أن أى دولة أوروبية سبق وأن حاولت إجبار أكثر من 700 رئيس بلدية على الإدلاء بشهاداتهم".
وأضافت للصحفيين: "ليس لدينا ما نخفيه. حين نذهب للشهادة سنقول كل ما رأيناه لأيام وسنقول إننا ندين لشعبنا بمواصلة السعى لضمان أن يعبروا عن أنفسهم بحرية فى صندوق الاقتراع".
لكن حزب الوحدة الشعبية المناهض للرأسمالية الذى يتولى 19 مجلسا بلديا فى قطالونيا قال، إنه لن يستجيب للاستدعاءات ودعا بقية القوى السياسية لتحذو حذوه.
وأقر برلمان كتالونيا المحلى الأسبوع الماضى قوانين للتحضير لاستفتاء فى الأول من أكتوبر، وعلقت المحكمة الدستورية الإسبانية الاستفتاء بعد أن طعن عليه رئيس الوزراء ماريانو راخوى أمام المحاكم.
ويدرس القضاة الآن ما إذا كان التشريع يتعارض مع دستور إسبانيا الذى ينص على أن البلد غير قابل للتقسيم.
وحتى الآن قال 712 من جملة 948 من قيادات المجالس البلدية إنهم سيسمحون باستخدام الأماكن العامة لإجراء الاستفتاء وفقا لما ذكرته رابطة المجالس البلدية من أجل الاستقلال.
ولم يحسم رئيس بلدية برشلونة وهى المنطقة ذات أعلى كثافة سكانية فى قطالونيا قراره بعد وطلب ضمانات بأن الموظفين الحكوميين المشاركين فى العملية لن يجازفوا بفقد وظائفهم.
وتعطل الموقع الإلكترونى الذى أنشأته حكومة كتالونيا لتوفير معلومات عن الاستفتاء ليل الأربعاء وقالت وسائل إعلام إسبانية إن المدعى المحلى أمر بغلق جميع المواقع التى تروج للاستفتاء.
