صادق برلمان تونس مساء الأربعاء، على قانون المصالحة الإدارية المثير للجدل، بعد جلسة شابتها نقاشات صاخبة بين نواب الائتلاف الحاكم والمعارضة.
وصوت أغلبية النواب الحاضرين بالموافقة بـ117 صوتًا، مقابل رفض 9 نواب وامتناع نائب عن التصويت.
وحظى القانون بدعم حزبي حركة نداء تونس، وحركة النهضة الإسلامية، المكونين الأساسيين للتحالف الحكومي، إلى جانب باقي التحالف الحكومي، وحزبي حركة مشروع تونس والاتحاد الوطني الحر.
بينما اعترضت الجبهة الشعبية، أبرز مكون للمعارضة اليسارية، وحزب التيار الديمقراطي وحراك تونس الإرادة، ونواب الكتلة الديمقراطية.
وامتنع أغلب نواب المعارضة عن التصويت وعلت أصواتهم بالاحتجاج لدى المصادقة على القانون.
ويمهد القانون للعفو عن مسؤولين وموظفين في الإدارة خلال حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ممن طبقوا التعليمات في قضايا ترتبط بالفساد وثبت عدم تورطهم بشكل مباشر في إهدار المال العام أو تلقي رشاوي.
وكانت المعارضة طالبت اليوم الأربعاء، بإرجاء النقاش والتصويت على القانون إلى حين استشارة المجلس الأعلى للقضاء، الذي كان قد طالب بمهلة للرد منذ إبلاغه بطلب الاستشارة في يوليو الماضي.
ولكن رئيس البرلمان محمد الناصر، أوضح أن تأخر رأي المجلس الأعلى لا يجب أن يعطل أعمال الجلسة العامة الاستثنائية.
وتجمع مئات من المحتجين يقودون حملة "لن أسامح" أمام مقر البرلمان في باردو اليوم، للاحتجاج على القانون والمطالبة بسحبه. وقامت قوات الأمن بتفريقهم بالقوة.
وطرح الرئيس الباجي قايد السبسي، مشروع القانون أول مرة قبل عامين، تحت اسم "المصالحة الاقتصادية"، وأثار المشروع نقاشًا في البلاد، ولقي اعتراضًا من أحزاب محسوبة على المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني.
وسبب الاعتراض أنه قد يمهد بحسب المعارضة لعقد صلح مع رجال أعمال ومسئولين كبار وموظفين في الإدارة، مرتبطين بقضايا فساد، منذ فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل ثورة 2011.
وأدخلت تعديلات على القانون، تم بمقتضاها إبعاد رجال الأعمال والمتورطين في قضايا تهرب ضريبي من المصالحة، ليبقى مشمولاً بنحو 1500 موظف في الإدارة، فأصبح مشروع القانون باسم "قانون المصالحة الإدارية".
وتقول الرئاسة، إن المصالحة ستسمح بتعزيز مناخ الاستثمار، وستساهم في الحد من البيروقراطية، بينما تنظر له الأحزاب المعارضة ومنظمات من المجتمع المدني إفلاتًا من العقاب وتبييضًا للفساد.
