تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم الخميس، العديد من القضايا والدعاوى التي تهم الرأي العام ولعل أبرزها في الجنايات محاكمة مرشد الإرهابية بـ"أحداث البحر الأعظم" ودعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين إلى مصر ودعوى تطالب بوقف العمل بقانون التجمهر بالقضاء الإداري بمجلس الدولة.
سماع الشهود في محاكمة بديع و13 آخرين بـ "أحداث البحر الأعظم"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، و13 آخرين من قيادات الجماعة، بقضية "أحداث البحر الأعظم" لاستكمال سماع الشهود.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين سامي زين الدين وعفيفي عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
وكانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقي المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
دعوى تطالب بوقف العمل بقانون التجمهر
تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمطالبة بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٢٦٢٤٥ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وقالت إن قانون التجمهر رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الذي يطبق جنبًا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928.
دعوى وقف اتفاقية السماح بدخول اللاجئين إلى مصر
تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش، الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي والتي يطالب فيها بوقف الاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين وذلك بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية.
واختصمت الدعوى رقم ٤٤٥٩ لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وذكرت أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين وأن تلك الاتفاقية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.
وأضافت الدعوى أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى إلى نزوح اللاجئين وتزايد أعدادهم ومن ثم أدوا إلى ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها القتل والمخدرات، فضلا عن أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري خصوصًا أن مصر من الدول النامية.
