يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس في فعاليات المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي في شرم الشيخ، والذي يعقد تحت رعايته وبمشاركة دولية واسعة.
كما يلقي الرئيس السيسي كلمة يستعرض خلالها عملية التنمية الجارية في مصر خلال المرحلة الحالية وخطط الإصلاح الاقتصادي واعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية في السياسات الكلية والقطاعية وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للأوضاع والمشكلات والحلول واتباع خطة وطنية تمثل إستراتيجية مصر حتى عام 2030.
وبدأت فعاليات الاجتماع العام للتحالف الدولي للشمول المالي، أمس الأربعاء، بمدينة شرم الشيخ بمشاركة ممثلي 95 دولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وركز الاجتماع على سبل تعزيز آليات الشمول المالي بالدول الأعضاء بالتحالف، وتشجيع الدول الأخرى على الانضمام إليه.
وأعقب الاجتماع مائدة مستديرة لقادة المبادرات الإقليمية التابعة للتحالف الدولي للشمول المالي وهي مبادرة سياسة الشمول المالي الإفريقية، والمبادرة الإقليمية لجزر المحيط الهادي، ومبادرة الشمول المالي لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ومجموعة العمل الآسيوية ويليها اجتماع لجنة السياسات والمعايير الدولية التابعة للتحالف.
ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الدولي للشمول المالي "رسميًا" بشرم الشيخ صباح اليوم الخميس ويستمر لمدة يومين بمشاركة ممثلي 95 دولة وأكثر من 100 مؤسسة مالية دولية.
ويركز المؤتمر، الذي يعد الأكبر من نوعه على المستوى العالمي، على العديد من القضايا من بينها التنوع والشمول المالي وتحقيق التوازن بين القطاعين الرسمي وغير الرسمي، وسبل إدماج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، وأهمية التنوع كأحد سبل تحقيق الشمول المالي وكيفية استخدامه كوسيلة لخفض معدلات الفقر وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعرض تجارب الدول الأعضاء في ذلك الشأن، والشمول المالي وتحسين وضع المرأة، والخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء بالتحالف الدولي للشمول المالي في إطار خطة العمل المعلنة من التحالف والمعنية بتعزيز الشمول المالي للمرأة والعمل على حصولها على الخدمات المالية في إطار تمكينها ماليًا واقتصاديًا، علاوة على نظام الهوية الرقمي، وسبل ربط استراتيجيات الشمول المالي بأهداف التنمية المستدامة.
وسيتم التوقيع والإعلان عن المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي للدول العربية، على هامش المؤتمر.
ويعد التحالف الدولي للشمول المالي أول شبكة دولية لتبادل الخبرات بين الدول في مجال الشمول المالي، وتم إنشاؤه في 2008 ويضم 94 دولة من الدول النامية ممثلة في 119 مؤسسة (وزارات مالية وبنوك مركزية)، ويعمل التحالف على تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول الأعضاء ومساعدتها في صياغة السياسات والاستراتيجيات الإصلاحية وآليات التطبيق.
