أرجعت بحوث برايم تحسن بيانات ميزان المدفوعات خلال العام المالى 2016_2017، إلي ازدهار الحساب المالي والرأسمالي على إثر زيادة استثمارات المحفظة فى تلك الفترة، حيث سجل فائضًا قدره 13.7 مليار دولار مقارنةً بعجز قدره 2.8 مليار دولار فى العام المالي السابق له.
وأضحت «برايم» في مذكرة بحثية حديثة، أن الحساب المالي والرأسمالي حقق فائضًا قدره 29 مليار دولار فى العام المالى 2016_2017 مقارنة بنحو 21.2 مليار دولار فى العام المالي السابق له بزيادة قدرها 37%، حيث سجلت استثمارات المحفظة أعلى قفزاتها منذ عام 2011 مسجلةً تدفقات داخلة قدرها 15.9 مليار دولار خلال العام المالي 2016_2017 مقارنة بتدفقات خارجة قدرها 1.29 مليار دولار في العام المالي 2015_2017.
وأرجعت «برايم» الزيادة إلى قرار تعويم الجنيه المصري، الذى تم اتخاذه في بداية نوفمبر 2016، بالإضافة الى قرار رفع أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس (300 نقطة أساس تم رفعها فى نوفمبر 2016 بينما تم رفع 200 نقطة أساس فى مارس 2017) واللذان أديا الى زيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المحلى، حيث بلغ صافى مشتريات الأجانب نحو 10 مليارات دولار، بالاضافة الى إصدار سندات دولارية بلغت قيمتها 6.8 مليار دولار (3.9 مليار دولار تم إصدارها فى يناير 2017، بينما تم إصدار سندات قيمتها 2.9 مليار دولار فى مايو الماضي فى حين قامت الحكومة بسداد سندات تم استحقاقها بلغت 1.3 مليار دولار.
كما ارتفعت استثمارات الأجانب فى البورصة المصرية خلال العام المالى 2017 لتسجل صافى مشتريات بلغ 497.3 مليون دولار مقابل 157.1 مليون دولار فى العام المالى 2016.
وتتوقع "برايم" أن تنخفض استثمارات المحفظة فى العام المالى 2018/17 لتصل الى 8 مليارات دولار، حيث سيشهد هذا العام موجة من استرداد الأذون التى تم اصدارها مسبقًا فى العام المالى 2017/16، بالاضافة الى سداد 1.36 مليار دولار قيمة السندات الدولارية التى تم إصدارها وفقًا لاتفاقية "بيع وإعادة الشراء" والتى سيحين ميعاد استحقاقها فى ديسمبر المقبل. بالإضافة الى ذلك فإن التحسن البسيط المتوقع فى قيمة الجنيه المصرى من شأنه، أيضًا، التأثير على تلك التدفقات المالية.
